في حين دشن العراق، أمس، أول ميناء عائم لتصدير النفط عبر الخليج بهدف زيادة صادراته النفطية، حذرت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي شركة «توتال» النفطية الفرنسية من الدخول في عقود تنقيب مع حكومة إقليم كردستان.
ودشن رئيس الوزراء، نوري المالكي، عملية ضخ النفط إلى الميناء العائم في مقابل منطقة الفاو جنوب البلاد.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الوزارة قامت وضمن خطة استباقية ببناء هذه الموانئ لمواكبة الزيادات التدريجية الحاصلة في الحقول النفطية، بعد إبرام عقود التراخيص ضمن الجولتين الأولى والثانية».
وأضاف أن «هذه الخطة تهدف إلى رفع الطاقة التصديرية والإنتاجية للعراق، وهذا المشروع واحد من خمسة موانئ عائمة تقوم وزارة النفط، بتنفيذها». وأشار إلى أن المشروع سيزيد الطاقة التصديرية بمعدل 850 ألف برميل يوميا. وتابع: «من المؤمل أن يدشن خلال هذا العام الميناء الثاني، والثلاثة الباقية بالتتابع، للوصول إلى طاقة تصديرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل باليوم، من الموانئ الجنوبية، فقط خلال السنوات المقبلة».
وأكد مدير عام شركة نفط الجنوب، فياض حسن نعيمة، أن «العوامة ستكون جاهزة لتصدير النفط خلال الأيام القليلة المقبلة». كما أشار جهاد إلى أن المشروع شمل إنشاء 16 خزانا، تم الانتهاء من بناء ثمانية منها، بطاقة خزنية تبلغ ما بين 300 إلى 350 ألف برميل. وستمنح هذه الخزانات مرونة إضافية في الطاقة الخزنية للموانئ الجنوبية، وفقا للمتحدث.
وإلى جانب المالكي، حضر حفل الافتتاح النائب الأول لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، ووزير النفط، عبد الكريم لعيبي، وممثلون عن شركات أجنبية ومسؤولون محليون. وسيتم نقل النفط عبر أنبوب مخصص لذلك إلى الميناء العام ليتم التصدير من هناك.
إلى ذلك، قال الشهرستاني إنه لا يحق لشركة «توتال» توقيع اتفاقات نفطية مع منطقة كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية، وإن الشركة الفرنسية العملاقة ستتحمل شأنها شأنه الشركات الأخرى «العواقب الكاملة» إذا أقدمت على ذلك. وكانت «توتال» قالت يوم الجمعة إنها تدرس استثمارات محتملة في كردستان العراق شبه المستقلة، إثر تحرك مماثل من جانب شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة. وترفض الحكومة المركزية بالفعل اتفاق «إكسون» مع الأكراد.
وقال الشهرستاني أمس إن موقف الحكومة العراقية لن يتغير، وهو أنه لا يحق لأي شركة توقيع عقد من دون موافقة الحكومة المركزية. وأضاف أن أي اتفاق من هذا القبيل لن تعترف به الحكومة العراقية، ولن يكون من حق تلك الشركات العمل على الأراضي العراقية، وأنها ستتحمل العواقب الكاملة لذلك.
وبالنسبة لـ«إكسون موبيل»، قال الشهرستاني إنها غير مؤهلة «حاليا» للمشاركة في جولة ترسية عطاءات النفط الرابعة للعراق بسبب اتفاقاتها مع حكومة كردستان. وكانت «إكسون» وقعت العام الماضي اتفاقات مع المنطقة الكردية، مما حدا ببغداد إلى تحذير الشركة الأميركية من إجراءات.
ونسبت وكالة «رويترز» إلى الشهرستاني أنه تم إخطار «إكسون» بموقف الحكومة العراقية، وأن الشركة الأميركية طلبت مهلة، مضيفا أن بغداد تنتظر ردها النهائي لإبلاغهم بقرار الحكومة النهائي. لكنه قال إن الشركة غير مؤهلة حاليا للمشاركة في الجولة الرابعة، وذلك ردا على سؤال عن أي قرار بشأن اتفاقات «إكسون» مع كردستان.
من ناحية ثانية، قال الشهرستاني إنه لا يعتقد أن إيران ستنفذ تهديدها بغلق مضيق هرمز، نظرا لأن إمدادات النفط الإيرانية تعتمد على الممر الملاحي، وأن إغلاقه لن يفيد طهران.