في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية، أمس، عن إيقاف تصدير الإسمنت والكلنكر للخارج، في خطوة ترمي من خلالها إلى سد النقص الحادث في مادة الإسمنت، واستقرار أسعارها، حمل خبير اقتصادي عددا من الجهات الحكومية العاملة في المملكة مسؤولية نشوب أزمة الإسمنت، التي لم تتجاوب (بحسب رأيه) مع طلبات مصانع الإسمنت العاملة في البلاد بزيادة الإنتاج.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، قرارا بإيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر تنفيذا لضوابط تصدير الإسمنت التي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية».
ولفت فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود قرار منع تصدير الإسمنت بشكل جزئي في السابق، فيما أشار إلى أن القرار سينعكس إيجابا وسلبا على السوق والمنتجين إضافة إلى الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام.
وتطرق البوعينين إلى أن السلبيات تظهر انعكاسات على منتجي الإسمنت، الذين يعتمدون عبر مصانعهم على التصدير الخارجي فقط، وليس على التسويق المحلي، لافتا إلى أن هذه السلبية يمكن تغطيتها على أساس الطلب المحلي، الذي بات يستوعب الإنتاج الكلي للإسمنت في البلاد.
وذكر الخبير الاقتصادي أن الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجارة السعودية والمستوردين ربما تحمل المصانع المحلية المرتبطة بعقود تصدير بعض التبعات القانونية، وتابع قائلا: «تنظيم السوق محليا يعتمد في الأساس على الطلب المحلي، خاصة أن الدولة مساهمة في الدعم للمصانع، مما يجعلها شريكة فيما تحققه المصلحة العامة».
وأشار فضل البوعينين إلى وجود من يستغل أزمة الإسمنت في تحقيق مكاسب مالية على حساب المستهلكين، مما أدى إلى تضخم الأسعار في الوقت الراهن، منوها بأنه يتعين تجاوز مرحلة القرارات الفجائية.
وبالعودة إلى تصريحات الناطق بلسان التجارة والصناعة، فقد أوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي مكملا لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
وبين أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة «الصفوة» بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة إسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يوميا، وما يعادل مائتين ألف كيس إسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
وأكد أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توفر، واستقرار هذه السلعة الأساسية.
وفي موضوع آخر، أعلن المهندس مازن أحمد خياط، رئيس مجلس إدارة شركة «إسمنت الصفوة» (شركة مساهمة مغلقة) تخصيص أسهم الشركاء بعد دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شريكين مساهمين في شركة «إسمنت الصفوة»، وامتلك كل من،هما نسبة 25 في المائة من أسهم الشركة، وبالتكلفة الفعلية 10 ريالات للسهم، حيث احتفظت مجموعة «الخياط» بنسبة 25 في المائة وشركة «لافارج» الفرنسية القابضة بنسبة 25 في المائة من أسهم الشركة، حيث سيمنح دخول شركة «لافارج» الفرنسية العالمية شريكا وضع خبراتها وتقنياتها المشهورة عالميا لإنتاج إسمنت بمواصفات عالية الجودة.
وبين الخياط أن توزيع الحصص بين الشركاء تم تحت إشراف ورعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، حسب متطلباتها المنصوص عليها في شروط الرخص التعدينية لهذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا التخصيص سيرفع طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز حاليا 5 آلاف طن في اليوم، وهذا من شأنه أن يسهم، وبشكل فعال، في دعم صناعة الإسمنت وسد حاجة السوق في المنطقة الغربية على مدى 5 سنوات مقبلة.