احتلت السعودية المرتبة الـ17 على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين الصادر عن البنك الدولي في شهر يناير (كانون الثاني) 2012. وهو مؤشر يقع ضمن 10 مؤشرات يعدها البنك الدولي سنويا لقياس سهولة الأعمال في 183 دولة.
ويقيس مؤشر «حماية المستثمرين» قدرة القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية. وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد لحماية المستثمرين، تتمثل في شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة «مؤشر نطاق الإفصاح»، وتحمل المسؤولية عن التربح الشخصي «نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة»، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك «سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى».
ووضعت هذه البيانات بناء على استقصاء شمل محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضا إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وأصول الإجراءات المدنية والقضائية.
وقال البنك الدولي إنه وضع السعودية في هذه المرتبة، وفقا لاستطلاعات شملت قانونيين ومتخصصين في أنظمة الشركات والأوراق المالية واقتصاديين وأكاديميين، مستندا أيضا إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية والإجراءات القضائية المتبعة في السعودية.
وتتضمن لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 الكثير من الأحكام المتعلقة بحماية المستثمر في 19 مادة تبين القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.