أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق، البالغة 39 بنكا، بضرورة تجميد حسابات لأكثر من خمس شركات تعمل داخل السوق بها مساهمات ليبية بناء علي طلب تلقته وزارة الخارجية المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي من الأمم المتحدة، التي أصدرت القرار حفاظا علي الأموال الليبية بعد الإطاحة بالنظام الليبي السابق.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات الخمس التي تضمنها القرار تسهم فيها الدولة الليبية، ومعظمها لشركات حكومية، ويخشى المجلس الانتقالي الليبي الذي يدير شؤون الدولة الليبية في الوقت الحالي من التصرف فيها دون سند قانوني، خاصة أنها أموال تخص الشعب الليبي، وعدد من أتباع النظام السابق يتولون الإشراف عليها.
وأضاف المصدر أن طلب الخارجية المصرية، وهو ملحق بطلب سابق، تم إبان الضغوط على النظام السابق في ليبيا مع الضربة العسكرية التي وجهت له من قوات التحالف قبل عدة أشهر. وأشار المصدر إلى أن الشركة العربية للفنادق هي أهم الشركات الخمس التي تضمنها قرار التجميد، خاصة أن الشركة تسهم في عدة استثمارات سياحية كبري داخل السوق، وتجميد حساباتها يمثل الحفاظ علي الأموال الليبية، حسب موقف الجهة الحاكمة في ليبيا. وتقدمت شركة «المهن الطبية»، إحدى الشركات التي تضمنها قرار التجميد قبل يومين، بشكاوى لدى بنكي «الأهلي سوسيتيه جنرال» والشركة المصرفية العربية، بعد قرار البنك المركزي تجميد أرصدة الشركة في البنوك، وطالبت البنك المركزي بإعادة النظر في قراره الأخير، الذي بدوره سيحيل الأمر لوزارة الخارجية بصفتها المختصة بتوضيح ملابسات القرار لدى الجهات المسؤولة، وستقدم مقترحا بأن يتم تجميد أسهم الشركة وحصتها في رأس المال فقط دون الإضرار بمصالح باقي المساهمين.
في السياق ذاته، قال أحد مديري الاستثمارات الليبية الكبرى في مصر إن مصطفي عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، قد فتح ملف الأموال الليبية مع المشير حسين طنطاوي، أثناء زياراته لمصر قبل عدة أسابيع، كما تمت مناقشة الأمر إبان زيارة رئيس المجلس العسكري المصري إلى ليبيا قبل عدة أسابيع.
وأضاف المصدر أن الوضع المالي للأموال الليبية داخل البنوك المصرية ما زال في مرحلة «التجميد»، فيما يوصف بأنه إجراء احترازي، بسب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشابك الأمن القومي لهما، مؤكدة أن البنوك المصرية تطبق القواعد والقرارات الدولية الصادرة بحق أموال القذافي وعائلته، وغير مستبعدة تجميد أي أموال صدرت بحقها قرارات دولية. ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال الليبية داخل مصر، وسط معلومات مختلفة، منها وجود مشاريع استثمارية بنكية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري. بالإضافة إلى حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية، ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه، تتوزع بين بنكي المصرف العربي الدولي، الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهما، بقيمة 232.5 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري)، بنسبة مساهمة 38.76 في المائة، وبنك قناة السويس، ويمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94 ف المائة بقيمة 478.8 مليون جنيه.
بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية، التي تسهم بنحو 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس، حيث يمتلك المصرف العربي الدولي حصصا فيهما.
وكان الصديق عمر عبد الكبير محافظ البنك المركزي الليبي قال في تصريحات سابقة إن أموال البنك المجمدة في الخارج تقدر بـ97 مليار دولار، موضحا أن هذه الأموال تتضمن حسابات جارية وودائع بنكية، بالإضافة إلى سندات وأوراق مالية.
وتزور وفود ليبية خلال الفترة الحالية عددا من المشاريع الاستثمارية الموجودة في مصر، على رأسها المصرف العربي الدولي، الذي يعد من أكبر الاستثمارات الليبية في مصر، وسط أنباء تؤكد أن هناك خطوات بهدف حصر للعمليات والاستثمارات التي تمت الفترة الماضية.