حسب ترتيبات مسبقة، سارع قادة الحزب الجمهوري وانتقدوا ميزانية السنة المقبلة للرئيس باراك أوباما مباشرة بعد أن أعلنها رسميا. حسب التقاليد الحكومية الأميركية، يقدم الرئيس في بداية كل سنة ميلادية مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول). خلال هذه الفترة، يناقشها أعضاء الكونغرس بمجلسيه وبلجانه، حتى يتفقوا على مشروع يرسلونه إلى الرئيس ليوقع عليه، ويصبح قانونا، ويبدأ العمل به.
وأمس، بعد أن قدم أوباما مشروع الميزانية، قال قادة في الحزب الجمهوري إنهم سيعملون على إجراء «تعديلات كثيرة وأساسية» في مشروع الميزانية. ولأن هذه سنة انتخابات رئاسة الجمهورية والكونغرس، قالوا إنهم سيحاسبون أوباما على مشروع ميزانيته «الذي ليس إلا مشروع ميزانية جديدة لا تضع في الاعتبار وجهات النظر للشعب الأميركي فيها، وفي مقدمها».
حسب مشروع الميزانية، سيكون هناك عجز تريليون دولار تقريبا. وهذا أقل من عجز ميزانية السنوات الثلاث الماضية التي قدمها أوباما منذ أن أصبح رئيسا. وكان عجز ميزانية السنة الماضية تريليونا وثلث تريليون دولار. وفي البيان المرفق مع الميزانية، أشار أوباما إلى أنه، في سبيل تخفيض العجز، سيركز على خلق وظائف جديدة، وإضافة مشاريع البنية التحتية، والابتكار، والتدريب على الوظائف. وأنه، لهذا، يريد تحصيل 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات (نحو 100 مليار دولار كل سنة) من دافعي الضرائب الأكثر ثراء. وأيضا، يريد إغلاق بعض الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات الكبرى، خاصة شركات النفط والغاز.
وللمرة الأولى، اقترح أوباما فرض ضريبة أعلى على الدخل العائد من دافعي الضرائب الأكثر ثراء، التي من شأنها تحصيل نحو 206 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
وقال أوباما إنه، في وقت لاحق من هذا الشهر، سيقترح الكثير من التخفيضات الضريبية على الشركات الكبرى، وذلك بنسبة 35%. غير أن خبراء اقتصاديين قالوا إن نتائج هذه التخفيضات لن تكون خلال هذه السنة، على الرغم من العجز المزمن في الميزانية.
وأيضا، قال أوباما إنه سيقترح إعادة النظر في النظام الضريبي، غير أن هذا لا بد أن يتأجل حتى بعد فوزه برئاسة الجمهورية، إذا حدث ذلك. كان أوباما، عندما فاز المرة الأولى، قد وعد بتغيير النظام الضريبي، لكن، بسبب سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، وبسبب نقاش حزبي ساخن عن العجز في الميزانية السنوية، وعن ديون الحكومة المتراكمة، تأجل الموضوع. وحتى يتحقق ذلك، اقترح أوباما، أمس، الإبقاء على معدل الضريبة على أرباح الأسهم، وهي 20%. ويعتبر هذا تنازلا من أوباما؛ لأنه كان قد وعد، عندما فاز برئاسة الجمهورية، بالتخلص من التخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس السابق بوش الابن لذوي الدخل الذي يزيد على 250 ألف دولار في السنة.