بعد شائعات طوال الأسبوع الماضي عن اتفاق يجريه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لبيع حصة شركته في شركة المحمول «موبينيل»، أعلنت اليوم شركة «فرانس تيليكوم» أنها توصلت إلى اتفاق مع ساويرس لبيع أغلب أسهم شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام» التي يرأس مجلس إدارتها في شركة «موبينيل» إلى شركة «فرانس تيليكوم» مقابل 202.5 جنيه (33.5 دولار) للسهم، وهو أعلى من سعر إغلاق السهم يوم الخميس الماضي بنحو 48.5%.
وقالت شركة «أوراسكوم للاتصالات» في بيان لها أمس إن مجلس إدارتها وافق على بيع جزء من حصته المباشرة وغير المباشرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» إلى شركة «فرانس تيليكوم» أو أي من شركاتها التابعة، والتي تبلغ تقريبا 29% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وتشمل الأسهم المزمع بيعها كامل حصة شركة «أوراسكوم» في شركة «موبينيل للاتصالات» وتمثل 28.5% من أسهم شركة «موبينيل للاتصالات» وعدد 15 مليون سهم يمثل 15% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، فيما ستحتفظ شركة «أوراسكوم للاتصالات» على 5% في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وتمتلك كل شركة «أوراسكوم للاتصالات» وشركة «فرانس تيليكوم» كامل أسهم شركة «موبينيل» للاتصالات التي تمتلك بدورها نحو 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت «فرانس تيليكوم» إنها ستتقدم بعرض لشراء كافة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» حرة التداول البالغة 29% من أسهم الشركة وبنفس سعر العرض.
وكانت شركة «موبينيل» محل نزاع بين شركة «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» قبل أن تنقسم الأخيرة إلى شركتين بعد استحواذ شركة «فيمبلكوم» الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) على 51.7% منها بالإضافة إلى كامل شركة «ويند» الإيطالية، وذلك مع استبعاد بعض الأصول التابعة لشركة «ويذر» والمتمثلة بشكل رئيسي في استثمارات «أوراسكوم» في مصر وكوريا الشمالية التي تم ضمها في شركة جديدة تحت اسم «أوراسكوم للاتصالات والإعلام».
وبدأ النزاع بين «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» بسبب بعض الأمور الإدارية، منها عدم اتفاق الجانبين على استراتيجية توزيع الأرباح، ليتحول هذا النزاع إلى محكمة دولية التي أصدرت في أبريل (نيسان) 2009 حكما يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» في «موبينيل للاتصالات» التي تمتلك 51% من «المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل»، والذي يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجباري لحصة الأقلية وفقا لقانون سوق المال المصرية، وهو ما رفضته الشركة الفرنسية وقتها قبل أن تقدم أكثر من عرض بأقل من القيمة التي أقرها المحكمون الدوليون.