أكدت الصين أمس أنها «مستعدة للإسهام بشكل أكبر في إيجاد حل لأزمة الديون في أوروبا» التي وافقت من جهتها على تسريع المفاوضات لمنح بكين وضع اقتصاد السوق.
وقد أدلى رئيس الوزراء الصيني وين جياباو بهذا التصريح حول مسألة الديون في حضور رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو على هامش القمة الصينية - الأوروبية الرابعة عشرة، التي أرجئت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب هذه الأزمة.
وفي حين خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس تصنيف ست دول ووضعت ثلاث دول أخرى تحت المراقبة مع توقعات سلبية، فإن المسألة تثير قلق الصين بسبب ترابط الاقتصادات، لا سيما أن أوروبا تعد أول سوق لصادراتها.
وقال فان رومبوي لرئيس الوزراء الصيني الذي لم يقدم أي توضيحات بشأن دعم الصين للاتحاد الأوروبي، إنه «يعود إلى الصين أن تتخذ قراراتها الخاصة في ما يتعلق بمساهمتها في استقرار منطقة اليورو».
من ناحيته، أكد باروسو الذي أُبلغ بقلق بكين بشأن الأزمة في أوروبا أن «رسالتنا هي أن أوروبا تفعل ما يتوجب عليها فعله وستستمر في ذلك من أجل إعادة إرساء الثقة».
وقبل انعقاد القمة، شدد فان رومبوي على أن الاقتصاديْن «أصبحا مرتبطين بشكل بات لأي تغيير في نسبة نمو أحد الشريكين الاستراتيجيين أن يحدث تأثيرا مباشرا وملموسا على الآخر».
وأكدت الصين مرارا رغبتها في المشاركة في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، ثم في آلية الاستقرار الأوروبية التي ستعتمد في يوليو (تموز) المقبل. لكن مسؤولي ثاني اقتصاد عالمي الذي يقارب احتياطيه من العملات الصعبة الـ3200 مليار دولار، لم يلتزموا بأي أرقام.
وفي موازاة دعم صيني متزايد، ستدخل المحادثات حول منح الصين وضع اقتصاد السوق مرحلة جديدة. وأوضح فان رومبوي أن البيان المشترك للقمة يشير للمرة الأولى إلى هذه المسألة.
وأثناء منتدى «داليان» الاقتصادي في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالب وين جياباو، من دون نجاح، أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهذا الوضع للصين قبل عام 2016 التاريخ المقرر في برنامج عمل منظمة التجارة الدولية. وهذا الوضع سيوفر للصين أفضل الضمانات لدخول منتجاتها السوق الأوروبية من خلال تجنيبها البنود التي تمنع إغراق السوق.
واعتبر فان رومبوي أن هذه المسألة يجب أن تسوى «بشكل سريع وشامل»، مؤكدا وجود «إرادة سياسية للبحث عن حلول».
من جهة أخرى، كرر فان رومبوي مطلبا معهودا للاتحاد الأوروبي؛ داعيا بكين إلى فتح السوق الصينية بشكل أفضل أمام الأوروبيين. وقال: «من الضروري أن يكون هناك تكافؤ في الفرص.. دخول أفضل إلى السوق (الصينية) لشركات الاتحاد الأوروبي، وحماية أفضل لحقوق الملكية الصناعية».