قال مسؤول أميركي رفيع إن النموذج المثالي اليوم هو القدوم إلى السعودية وإقامة الأعمال التجارية، وذلك لوجود فرص العمل في المملكة، مشيرا إلى أن إيجاد فرص العمل يكمن في البحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الشركات الرائدة في البلاد من ناحية تنمية الأعمال الجديدة.
وذكر جيمس سميث السفير الأميركي لدى السعودية لصحافيين في منزله بالعاصمة السعودية الرياض، أول من أمس، أن حجم التجارة الثنائية في العام الماضي بلغ 60 مليار دولار، حيث ارتفعت التجارة بنسبة 20 في المائة في نفس الفترة، كما ارتفعت التجارة الزراعية بنسبة 40 في المائة.
وزاد سميث «إنني ملتزم التزاما عميقا بالعلاقة السعودية - الأميركية والأساس في ذلك هو العلاقة المباشرة بين شعبينا»، مؤكدا أن أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل هو بناء اقتصاد مستقر وخلق فرص عمل. وشدد على أن كل ما يعمل به هو موجه نحو تحقيق أهداف حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية على حد سواء.
وتشكل السعودية حاليا أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حيث احتلت المرتبة الـ12 في تجارة السلع التي بلغ مجموعها 55 مليار دولار بالاتجاهين عام 2011، وفي تلك السنة بلغ مجموع الصادرات الأميركية إلى السعودية 13 مليار دولار، في حين بلغ مجموع المستوردات الأميركية من السعودية 42 مليار دولار.
وبحسب معلومات السفارة الأميركية لدى السعودية فإن مجموع التجارة بالخدمات مع السعودية، الصادرات والمستوردات، وصل إلى 4.5 مليار دولار عام 2009 وهي آخر البيانات المتوفرة حول تجارة الخدمات، في حين بلغ مجموع الصادرات الأميركية من الخدمات إلى السعودية 4 مليارات دولار، كما بلغت قيمة مستوردات الخدمات الأميركية من السعودية 503 ملايين دولار.
واحتلت السعودية المرتبة الـ25 في أسواق الصادرات للسلع الأميركية عام 2011، إذ تعتبر من أكبر الأسواق في هذا الجانب، وبلغت قيمة صادرات السلع الأميركية إلى السعودية 13 مليار دولار عام 2011، بارتفاع نسبته 19 في المائة بنحو 1.9 مليار دولار عن عام 2010.
وتأتي في طليعة فئات الصادرات في عام 2010: السيارات 3.8 مليار دولار، والآلات 3.5 مليار دولار، والمعدات البصرية والطبية 528 مليون دولار، والطائرات 464 مليون دولار.
وبلغ مجموع صادرات المنتجات الزراعية الأميركية إلى السعودية 840 مليون دولار عام 2010، وتأتي في طليعة فئات الصادرات: الحبوب غير المطحونة 127 مليون دولار، والزيوت النباتية باستثناء زيت الصويا 95 مليون دولار، والأرز 94 مليون دولار، ومنتجات الألبان 71 مليون دولار.
وكانت السعودية من بين أكبر موردي السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة حيث احتلت المرتبة الثامنة عام 2011، وقد بلغ مجموع واردات الولايات المتحدة من السعودية 44 مليار دولار عام 2011، بزيادة نسبتها 50 في المائة عن عام 2011، وشكلت المستوردات الأميركية من السعودية نسبة 2.1 من مجموع المستوردات الأميركية في عام 2011.
وكان السفير الأميركي لدى السعودية كرّم عددا من الشركات في المملكة، التي احتلت مراتب في لوائح أفضل الشركات قدرة على النمو «أرابيا 500»، والتي تصنف أسرع شركات القطاع الخاص نموا، ليتم وضعها على خارطة العالم، وجذب السوق إليها على شكل أموال وفرص أعمال جديدة.