قدر خبراء في صناعة الإسمنت السعودي حجم النمو في سوق الإسمنت بنحو 10 في المائة في عام 2012، متوقعين وصول إنتاج المصانع السعودية إلى نحو 52 مليون طن سنويا، مقابل النمو في احتياجات السوق المحلية والتي ستصل إلى 55 مليون طن في أواخر العام الحالي.
وقال سفر بن محمد ظفير، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «إسمنت المنطقة الجنوبية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من المصانع تضخ حاليا كميات إضافية لحل الأزمة التي تشهدها السعودية، خاصة في المناطق التي تشهد إنشاء المشاريع الحكومية والأهلية، لكن هناك تلاعبا من قبل الموزعين الذين يتجهون إلى غير أماكن البيع المخصصة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وأشار ظفير إلى أن «ما أصدرته وزارة التجارة في إيقاف تصدير الإسمنت للخارج ليس بالأمر الجديد، حيث تم إيقاف التصدير في عام 2008، وكذلك هناك جزء بسيط كان يصدر لبعض الدول المجاورة في شمال السعودية وتم أيضا إيقاف تصديره العام الماضي، مع أن الكمية المصدرة قد لا تؤثر بشكل إيجابي على تغطية العجز في حال إيقاف تصديرها للخارج».
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«إسمنت المنطقة الجنوبية»: «لا أعتقد أن يكون لإيقاف التصدير تأثير كبير بسبب الطلب العالي وبشكل كبير على مناطق معينة، لذلك أعتقد أن المصانع تنتج بطاقاتها القصوى، فمثلا نحن كنا في وقت سابق نبيع 20 ألف طن يوميا ما عدا يوم الجمعة، والآن وصل إنتاجنا إلى 24 ألف طن، أي بزيادة عن الطاقة الإنتاجية نحو 20 في المائة، وكذلك تم تشغيل خط جديد الشهر الحالي بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا من الإسمنت».
وزاد «إذا استمرت الأزمة بنفس هذا المسار فسوف نشهد عجزا بنحو 8 ملايين جنيه في 2015، بسبب الزيادة في النمو وقلة الإنتاج، ففي عام 2011 وصلت أحجام المبيعات إلى نحو 49 مليون طن، مقابل التوقعات التي تشير إلى أن الاحتياج في عام 2012 قد يصل إلى 52 مليون طن، ومن الضروري أن يصل إنتاج المصانع إلى أرقام أعلى من احتياج السوق لسد العجز والبعد عن تكرار الأزمات المحلية في البلاد».
وطالب ظفير بالسماح للشركات المحلية للإسمنت بالتوسع في خطوط إنتاجها، والتي تأخذ 3 سنوات لحين تنفيذ التوسعات في مصانعها من خلال توفير شركة «أرامكو» السعودية للوقود، والتي لا تسمح بذلك في الوقت الراهن، لذلك فنحن لا نزال نعيش أزمات في سوق الإسمنت، وأتمنى من صناع القرار الدفع بالشركات القادرة على التوسع، لذلك فإن زيادة المصانع والدعم من قبل الجهات ذات الاختصاص ستحد من أزمة شح الإسمنت في البلاد، وهذا ما سوف نقوم به من خلال رفع مذكرة خاصة لوزير التجارة لقراءة الوضع الحالي.
من جهته، قال رائد عبد الكريم العقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية) «إن الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة لا شك أنها إيجابية وفي الطريق الصحيح، لكنها لن تحل المشكلة القائمة حاليا، لأن المصانع الموجودة في المنطقة الغربية لا تصدر الإسمنت، فغالبا التصدير يكون من المصانع الشمالية التي قد تكون الأزمة بسيطة فيها مقارنة بالمصانع الأخرى التي لا تصدر إلى خارج البلاد».
وأضاف العقيلي أن «التصدير في السابق لم يسمح إلا بشكل مقنن من خلال اكتفاء المنطقة الموجود بها المصنع وأن يباع الكيس بـ10 ريالات (2.6 دولار)، وعندها يسمح لها بالتصدير، ولكن ما قامت به الوزارة مؤخرا قد يكون له أثر نفسي لتخفيف حدة الغلاء وارتفاع الأسعار».
وطالب نائب رئيس لجنة المقاولين وزارة التجارة بتوضيح «ما هي الأسباب والحيثيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة من دون إعلان المسببات الحقيقية، حيث إن الضحية هو الشخص العادي والمقاول الصغير، لذلك فنحن بحاجة لمعرفة الأسباب، آملين من الوزارة البحث عن هذا الصدد بعد أن أوضحت المصانع أن السبب يعود لنقص في الوقود ونفي شركة (أرامكو) السعودية لتلك الأسباب». واستطرد «لا بد أن يعلم الجميع أن الموزعين وعمل المضاربات إحدى آثار الأزمة الحاصلة وليست هي السبب الحقيقي، لذلك يجب البحث عن أساس المشكل وليس آثار المشكلة خاصة في غرب البلاد».
وحول السوق السعودية قال سافر العوفي، أحد الموزعين في غرب السعودية «بحسب معلوماتي فإن دولتي قطر والعراق كانتا تستوردان من السعودية من خلال مصنعي الجوف وطريف، لذلك فإن كانت هناك كميات أخرى تصدر وسوف يتم إيقافها فعليا فإنه سوف تكون هناك وفرة حقيقية للإسمنت، خاصة أنه حتى يوم أمس لا يزال كيس الإسمنت يباع بـ22 ريالا (5.8 دولار)، وبالفعل تمت زيادة الكميات، وتم استرجاع مليون طن توفر الإسمنت، ولن يصبح لدينا عجز».
من جهته، قال أحمد معبر، المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة «نتمنى أن ينعكس قرار الوزارة على قطاع المقاولات بشكل عام، والذي سيحسن من أداء السوق خاصة أن المشاريع أصبحت متصاعدة وبحاجة إلى ضخ كميات كبيرة من الإسمنت».
وبين معبر أن هناك مراقبة يومية على الشاحنات والموزعين، مشيرا إلى أنه تم تحويل المخالفين من العمالة إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتم حجز الشاحنات المخالفة لحين إحضار كفلاء العمالة والتحقيق معهم بشأن هذه المخالفات وبيع الأسمنت بأسعار مخالفة للسعر الرسمي، حيث تم حصرها حاليا في موقع واحد في رحلة بن لادن ليتم توزعها بشكل سليم وتحت مراقبه محكمة.
وشدد المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة على أن هناك تعاونا كبيرا مع إدارة دوريات الأمن في محافظة جدة لضبط المتلاعبين، بالتنسيق مع اللجنة، وإجبار الشاحنات على الوصول للبرحات وبيع حمولاتها من الإسمنت بالسعر الرسمي المتفق عليه.
بدوره، أوضح المحلل المالي تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»، أنه بناء على البيانات الرسمية التي صدرت مؤخرا فإن عدد شركات الإسمنت في السعودية 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن.
وأضاف فدعق «لقد بلغ البيع للسوق المحلية من هذه الكمية في عام 2011 نسبة 97 في المائة، و3 في المائة كانت تذهب للتصدير، أما في 2010 فقد بلغت النسبة 96 في المائة، و4 في المائة كانت تصدر». واستطرد «لذلك فالنسبة التي كانت تصدر في العامين السابقين 3 في المائة و4 في المائة هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حجم الإنتاج الكلي، لذلك لا يوجد تأثير على الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية، وقد يسهم قرار الإيقاف لتصدير الإسمنت بشكل بسيط جدا بفعل النشاط المحلي وزيادة الطلب على الإسمنت».