ضمن برنامج لخفض النفقات وتمويل استراتيجيتها الجديدة تسعى وزارة الخارجية البريطانية إلى بيع عقارات تاريخية يسيل لها لعاب مستثمري العقارات من بينها مبنى «أدميرالتي آرش» الشهير الذي طرح للبيع بسعر 75 مليون جنيه إسترليني. ولكن الموظفة ريشيل أليس بشركة «سافيل» البريطانية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تستطيع إعطاء معلومات حول المبنى العريق لغير المشترين. ولكن صحيفة «الفاينانشيال تايمز» قالت يمكن أن يحول المبنى الشهير إلى فندق فاخر يضاهي في العراقة والموقع أعرق الفنادق في بريطانيا. وتتوزع الممتلكات العقارية التي تنوي بيعها الخارجية البريطانية على مواقع استراتيجية داخل بريطانيا وفي أنحاء العالم.
وقدرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية في تقرير بهذا الصدد أمس، قيمة الموجودات العقارية التي تخطط الخارجية البريطانية بيعها خلال السنوات المقبلة بقرابة ربع مليار جنيه إسترليني. وقال التقرير إن بيع الموجودات العقارية يأتي ضمن إعادة ترتيب أولويات الوجود البريطاني الدبلوماسي في الخارج، حيث تركز الخارجية البريطانية خلال الفترة المقبلة على زيادة وجودها في دول النمو الاقتصادي السريع مثل الصين والبرازيل والهند وتقليل وجودها في دول أخرى مثل أوروبا. وحسب صحيفة «الفاينانشيال تايمز» فإن الخارجية البريطانية وكلت كلا من شركة «سي بي آر إي» و«دي تي زد» العقاريتين لمراجعة محفظتها العقارية البالغة ملياري جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) وتضم 5000 عقار في أنحاء العالم. ونسب التقرير إلى مسؤولين في الخارجية قولهم إن عملية المبيعات المخطط لها للمباني المقدرة بنحو 240 مليون جنيه إسترليني (نحو 350 مليون دولار) بحلول عام 2015، تعتبر «إعادة تدوير عادية لرأس المال» حتى تتمكن من دفع تكلفة العقارات الجديدة التي ترغب في تملكها وفق التغييرات التي تجريها الخارجية البريطانية لاستراتيجيتها الجديدة. ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى بيع بعض العقارات التاريخية ليس في بريطانيا فحسب ولكن في مناطق كثيرة من العالم والتي يعود تاريخ بعضها إلى أيام عظمة الإمبراطورية البريطانية.
ورغم أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية قالوا لـصحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن القرار النهائي حول بيع هذه العقارات لم يتخذ بعد. ولكن الحديث عن مخطط البيع يعكس رغبة الوزارة العاجلة في خفض النفقات بنحو 100 مليون جنيه إسترليني خلال فترة البرلمان الحالي. وكان وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ قد وعد ببيع الموجودات العقارية غير المستخدمة خلال مراجعة لمالية الوزارة في عام 2010.
ونسبت الصحيفة لمسؤول في الخارجية القول «إن هنالك نفقات متعلقة بفتح سفارات جديدة ولكننا أيضا بحاجة إلى التوفير في الإنفاق.. والتغييرات التي نتصورها ستوفر 30 مليون جنيه إسترليني سنويا للوزارة بحلول عام 2014». ويؤشر برنامج البيع إلى أكبر عملية تسريع في التخلص من العقارات التي لا تدر عوائد للخارجية البريطانية.
وكانت الخارجية البريطانية قد باعت في العام الماضي عقارات بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني (نحو 28.5 مليون دولار). ويذكر أن وزارة الخارجية البريطانية قد رفعت من حجم تمثيلها في كل من الصين والبرازيل والهند بزيادة عدد الموظفين بـ30 موظفا في الهند و50 موظفا في الصين. كما افتتحت قنصليات جديدة في كل من مدغشقر والسودان وجمهورية الكونغو. كما تعكف الخارجية البريطانية على إغلاق بعض قنصلياتها في أوروبا. وضمن برنامج تقليص وجودها في أوروبا أغلقت الخارجية البريطانية في العام الماضي قنصلياتها في كل من فلورنسا والبندقية. ويشار إلى أن نصف الموجودات العقارية التي يشغلها موظفو وزارة الخارجية البريطانية مؤجرة، بينما تملك الوزارة النصف الباقي. وتقدم وكالة «سي بي آر إي» العقارية النصح لوزارة الخارجية بشأن موجوداتها العقارية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا، بينما تقدم وكالة «كليتونز» العقارية النصح لها في العقارات التي تملكها في الشرق الأوسط و«دي تي زد» في العقارات التي تشغلها في أفريقيا.