صادق البرلمان الأوروبي أمس على اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وحصلت الاتفاقية على 390 صوتا لصالحها، فيما صوت 175 برلمانيا أوروبيا ضدها، وامتنع 50 برلمانيا عن التصويت.
واعتبر أحمد أوعياش، رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة، أن الاتفاقية الجديدة تشكل مكسبا مهما بالنسبة للمغرب، وأنها ستعطي متنفسا جديدا لـ«مخطط المغرب الأخضر» للنهوض بالقطاع الزراعي. وأضاف أوعياش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «التصويت القوي في البرلمان الأوروبي على الاتفاقية يعتبر مؤشرا على المصداقية التي يحظى بها المغرب والاحترام الذي ينظر به إلى الإصلاحات العميقة التي يخوضها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وقال أوعياش: «هناك اعتراضات وملاحظات تم التعبير عنها خلال مناقشة الاتفاقية. وعلينا أن نوليها الاهتمام اللازم وأن ندرسها ونرد عليها. علينا أن نستفيد من الانتقادات الجادة التي توجه إلينا من أجل الإصلاح، ولكن هناك أيضا مواقف ليس لها من هدف سوى عرقلة الاتفاقية».
وعبر أوعياش عن أمله في أن تفتح الاتفاقية الجديدة صفحة جديدة في العلاقات الإسبانية – المغربية، وقال: «على جيراننا أن يدركوا أن هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد أحد، وإنما تؤسس لعلاقات شراكة وتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وأن على كل واحد من الطرفين أن يجد فيها مصلحته».
من جهته، عبر إنيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، عن سعادته لتصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الجديدة، وقال: «هذه الخطوة تعزز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتكتسي أهمية قصوى في الوقت الذي دخلنا فيه مرحلة جديدة من الشراكة مع المغرب في إطار اتفاقية الوضع المتقدم» ومضى يقول: «أعتقد جازما أن هذا القرار الواضح للبرلمان الأوروبي سيمكن من إعطاء دينامية جديدة لعلاقاتنا، وأن ترى هذه السنة تقدما كبيرا في الشراكة التي تجمعنا من خلال استكمال برنامج العمل وإنهاء مفاوضات تحرير الخدمات، إضافة إلى إتمام الشراكة من أجل تنقل الأشخاص». وأضاف لاندابورو أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الرئيسي للمغرب، عازم على دعم مجهودات المغرب من أجل تحديث مجتمعه وتعزيز دولة الحق والقانون.
وتهدف الاتفاقية الجديدة، التي انطلقت المفاوضات حولها في عام 2005، إلى التحرير التدريجي لتجارة المنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة. وستلغي هذه الاتفاقية الجديدة ثلاث اتفاقيات سابقة، كما ستعدل عدة بنود في اتفاقية الشراكة بين المغرب والتحاد الأوروبي.