قدمت الحكومة المصرية حوافز ضريبية للشركات والأفراد لتحفيزهم على التبرع للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن حساب الوزارة المخصص لتلقي مساهمات المصريين لدعم الاقتصاد لا يزال يعمل حتى الآن، مؤكدا أن هذا الحساب تلقى في الفترة الأخيرة العديد من المساهمات والتبرعات التي قدمها المواطنون لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي تمر بها مصر حاليا.
وشهدت مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عدة مبادرات لدعم الاقتصاد المصري من خلال التبرعات، إلا أنها لم تؤت ثمارها المرجوة كما قال وزير المالية الأسبق سمير رضوان، بعد أن تلقت وزارة المالية تبرعات بقيمة عشرة ملايين جنيه، ووصفها رضوان وقتها بـ«المحبطة»، وعادت تلك المبادرات إلى السطح بعد توتر العلاقات بين مصر وأميركا في أعقاب منع 19 أميركيا من السفر على ذمة تحقيقات تجريها مصر مع منظمات مجتمع مدني متهمة بالحصول على أموال بما يخالف القانون، إلى جانب قيامها بأعمال تنافي عمل تلك المنظمات، ويسعى ناشطون سياسيون ورجال دين إلى تحفيز المصريين خاصة في الخارج على دعم الاقتصاد المصري من خلال التبرع، وهو ما استجابت له بعض الفئات العمالية فبعضهم تبرع بأجر يوم وآخرون بأجر ساعة.
وشدد الوزير على ترحيب الحكومة بالدعوة التي أطلقتها عدة جهات للتبرع لدعم الاقتصاد المصري، ومساندة جهود الحكومة في تنشيط الاقتصاد وتجاوز آثار الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن كل التبرعات التي سيتم تقديمها من الشركات للحساب سوف يتم خصمها من وعاء ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية لهذه الشركات، وبالنسبة للدعوة بالتبرع بأجر يوم عمل بالنسبة للعاملين في الشركات العامة والخاصة، فسوف يتم خصم قيمة هذا اليوم من وعاء ضريبة المرتبات أيضا حيث تم إصدار تعليمات بذلك لمصلحة الضرائب المصرية. وأوضح الوزير أن حصيلة الحساب سوف يتم الإعلان عنها بصورة دورية مع توجيهها لكل ما يدعم وضع الاقتصاد الوطني.
ورغم تصاعد الخلافات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية فإن هذا لم يمنعها من إقرار المعونة لمصر التي تقدر بنحو 1.55 مليار دولار، حيث قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما خطته لموازنة الدولة منذ أيام، وتضمنت تلك الموازنة المساعدات إلى مصر التي تكون أغلبها مساعدات عسكرية (1.3 مليار دولار).
كما تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 3.2 مليار جنيه، ورغم تحذير الخبراء من أن تصاعد الخلاف بين مصر وأميركا قد يؤثر على محادثات مصر مع الصندوق، إلا أن وزير المالية أكد أن المشاورات مع الصندوق ناجحة، وستستأنف قريبا.
وعانت مصر من تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر، بجانب عدم وصول أي مساعدات تذكر من الدول العربية، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصري، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
ويواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة، بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا النقص، مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة حجم الاحتياجات التمويلية والمطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه أي 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144 مليار جنيه بما نسبته 9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.