دافع مفوض أوروبي سابق أمس الخميس عن اليونان قائلا إنه ينبغي عدم معاملتها باعتبارها «تتألف من مجرمين». وفي حديثه لراديو «إس دبليو آر» العام في مدينة بادن بادن الألمانية، حث جونتر فيرهوجين، الذي عمل مفوضا أوروبيا في الفترة بين عامي 1999 إلى 2010، زملاءه الألمان على تخفيف حدة انتقادهم لليونان لفشلها في تلبية المطالب التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو.
وأضاف أن «فطرتي تقول لي إنكم لا تستطيعون معاملة بلد كما لو كان يتألف من مجرمين. ينبغي أن لا يصل الأمر إلى حد معاقبة اليونان.. لقد أصبت بالذهول إزاء اللهجة التي يتم من خلالها بحث قضية اليونان والحزمة الخاصة بها في هذه اللحظة. لدى شعور بأن فرقة المطافئ تنزلق إلى القيام بدور تأجيج الحرائق»، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال: «علينا أن نغير شيئا ما في عقولنا؛ إذ إننا نتصور أنه يمكنننا تفادي حملة عقابية» ضد اليونانيين، وذلك في إشارة إلى ازدياد ضجر الألمان والهولنديين والفنلنديين من أثينا لتباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وذكرت تقارير صحافية يونانية أمس الخميس أن الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس هاجم وزير المالية الألماني لإدلائه بتصريحات «مهينة» بشأن بلاده، مما زاد من تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين العضوين في منطقة اليورو. وقال بابولياس خلال مأدبة غداء غير رسمية في وزارة الدفاع يوم الأربعاء: «إنني لا أقبل إهانة السيد (فولف غانغ) شويبله لبلادي». وتم الكشف عن تلك التصريحات التي كانت فظة على غير المعهود، في ما بعد، للصحافة اليونانية.
وقال الرئيس اليوناني في تصريحاته: «من هو السيد شويبله ليهين اليونان؟ من هم الهولنديون؟ من هم الفنلنديون؟ نحن دائما فخورون بأننا ندافع ليس فقط عن حريتنا وبلادنا، بل أيضا عن الحرية لكل أوروبا». وكان شويبله مرارا وتكرارا ينتقد اليونان قائلا إنها في حاجة إلى إجراء إصلاحات كبيرة وسريعة.
وتدهورت العلاقات بين برلين وأثينا، التي توترت منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2009، بشكل أكبر في الآونة الأخيرة لفشل اليونان في الوفاء بالأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على مساعدة مالية.
وفي أثينا، قام متظاهرون يونانيون بشكل متكرر بإحراق الأعلام الألمانية في مظاهرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت الصحف تقوم بوضع صورة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الصفحات الأولى بالزي النازي. ويتحدث بابولياس الألمانية بطلاقة. وعندما حكم اليونان المجلس العسكري في الفترة بين عامي 1967 و1974، كان الرئيس يعيش في المنفى في ألمانيا حيث درس القانون في ميونيخ وكولون.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر يوم الأربعاء إن اليونان قدمت أخيرا التطمينات الضرورية للحصول على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (169 مليار دولار) وإنه يتوقع أن تتم الموافقة على الحزمة الاثنين المقبل.
من جانبه، قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياجر في مقابلة نشرت أمس الخميس، إنه قد يتأجل تقديم حزمة الإنقاذ الثانية لليونان حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة حاليا في أبريل (نيسان) المقبل. وقال دي ياجر لصحيفة «هيت فاينانسيل داجبلاد» الاقتصادية الهولندية إن «ثقة (الاتحاد الأوروبي) في اليونان وصلت لأدنى مستوياتها».
يأتي ذلك، بعد يوم من تصريح رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر بأن اليونان قدمت أخيرا تطمينات ضرورية للحصول على حزمة الإنقاذ التي يتوقع أن تتم الموافقة عليها الاثنين المقبل. وتواجه اليونان خطر نفاد الوقت؛ إذ يتعين عليها أن تسدد 14.5 مليار يورو قيمة سندات مستحقة في 20 مارس (آذار). لكن دي ياجر قال إن «من الواضح تماما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي؛ ومن بينها هولندا، ليست راضية تماما عن التعهدات التي قطعتها أثينا الأسبوع الماضي».
وأضاف: «إننا (في الاتحاد الأوروبي) نريد فعلا رؤية المزيد من الضمانات موضوعة عبر تطبيق القانون، وهي بعض الإجراءات المطلوبة تماما في الأسبوعين المقبلين قبل أن نعطي موافقتنا النهائية على حزمة (الإنقاذ الثانية»).
وقبل إعلان يونكر، كانت اليونان أوفت بشرط واحد فقط من الشروط الثلاثة التي حددتها مجموعة اليورو لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) وهو موافقة البرلمان الأحد الماضي على حزمة تقشف وإصلاحات اقتصادية بقيمة 3 مليارات يورو. لكن يونكر قال الليلة الماضية إن أثينا أوضحت وسائل سد فجوة في الموازنة بقيمة 325 مليون يورو وقدمت «تطمينات قوية» من قبل القادة السياسيين بأنهم سيلتزمون بشروط حزمة الإنقاذ.