تجاهلت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الحالي دعوات الإضراب والعصيان المدني الذي دعت إليه بعض القوى السياسية، واستجابت إلى إعلان «أوراسكوم» التوصل إلى اتفاق غير ملزم لبيع حصتها في شركة «موبينيل» إلى شركة «فرانس تيليكوم»، لتربح البورصة نحو 15.4 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، وارتفع مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة 4.5% فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 9.24%.
وتحسنت قيم وأحجام التداول بشكل كبير لتحقق أعلى قيم تعاملات يومية بجلسة الثلاثاء الماضي قاربت 860 مليون جنيه منذ نهاية مارس (آذار) 2011، وكذلك أعلى قيم تعاملات أسبوعيه بلغت 3.47 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2011.
وواصل المستثمرون الأجانب عملياتهم البيعية بشكل متواصل خلال جلسات الأسبوع كافة، وإن ارتفعت النسب بشكل ملحوظ، فيما واصل المصريون عملياتهم الشرائية التي امتصت إلى حد كبير العمليات البيعية من قبل المستثمرين الأجانب دون أن يؤثر ذلك على أداء السوق بشكل كبير، في حين تباينت تعاملات المستثمرين العرب على مدار الأسبوع بين البيع والشراء، وقد اتجهت تعاملاتهم مع النصف الأول من الأسبوع للشراء ثم تحولت للبيع مع النصف الثاني منه.
ويتوقع خبراء أن يتحدد أداء السوق خلال الأسابيع المقبلة على نتائج أعمال الشركات المدرجة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي بدأ الإعلان عنها منذ جلسة الأحد الماضي، والتي أظهرت إما تراجعا أو خسائر في الأرباح. وشهدت البورصة خلال آخر جلستين عمليات جني أرباح بعد الصعود المتواصل الذي شهدته خلال جلستين متتاليتين، ويقول إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن التركيز سيكون منصبا بالنسبة للمؤشر الرئيسي على مستوى المقاومة السابق والذي تحول إلى مستوى دعم عند 4850 - 4900 نقطة، والذي طالما نجح في الثبات فسيبقى معه إمكانية لإعادة تجربة مستوى 5200 - 5250 نقطه قائمة.
أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» الذي كان أداؤه أفضل من المؤشر الرئيسي، فيقول سعيد إنه «نجح في تجاوز مستوى المقاومة المهم قرب 470 نقطة، عاكسا اتجاهه متوسط الأجل إلى اتجاه صاعد ليقترب من مستوى 497 نقطة. بشكل عام، ما زالت رؤيتنا كما هي في إمكانية المؤشر مواصلة صعوده في اتجاه مستهدفه عند 510 - 515 نقطة طالما حافظ على ثباته عند أعلى مستوى الدعم الجديد قرب مستوى 470 - 465 نقطة».
وقال محمد عبد المطلب، المحلل الفني بشركة «إتش سي» إن صفقة بيع أسهم «موبينيل» قد ترسم بشكل كبير أداء مؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الهيئة قد طلبت من «أوراسكوم» سبب عدم قبولها في عام 2009 بيع أسهم «موبينيل» بسعر 245 جنيه للسهم، وقبلت بسعر 202.5 جنيه للسهم في الوقت الحالي، وهو ما أضر بحقوق صغار المستثمرين. وقال إن أداء سهم «موبينيل» في السوق، خاصة خلال جلسة تداول اليوم، يعكس شكوك المستثمرين بالبورصة في مدى إمكانية إتمام الصفقة، في إشارة منه إلى أن السهم أغلق مرتفعا في آخر جلسات الأسبوع بنسبة 4.51% ليغلق عند 174.36 جنيه، وهو أقل من سعر الصفقة التي من المفترض تنفيذها بنحو 14% تقريبا.