كشف رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، أن السعودية ستصبح الركن الاستراتيجي لعلاقات بلاده الخارجية والمحلية في كافة التعاملات السياسية والاقتصادية لاستكمال عناصر القوى بعد ثورة الإصلاح في تونس وعودتها إلى المكانة الحضارية التي تليق بها، على حد وصفه. وكان الجبالي الذي بدأ زيارة رسمية إلى السعودية وخاطب أمس مؤتمرا لرجال الأعمال السعوديين في جدة، قد وعد بحل كافة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين السعوديين في تونس.
وقال حمادي الجبالي، رئيس الوزراء التونسي، إن شعب تونس قام بثورة إصلاح بيضاء للبناء لا للهدم، لأن الواقع السابق لم يحتمل. وأضاف «قمنا بتصحيح المسار للطريق السليم الذي يضمن لتونس الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولتصحيح العلاقات، خاصة مع الدول العربية».
وأضاف الجبالي «هناك عدد من الخطوات لعمل إصلاحات هيكلية لكي نوفر على رجال الأعمال من داخل تونس وخارجها مجالات أوسع بكل شفافية، وكذلك الدعم في شتى المجالات للقيام بالمشاريع التنموية في الدولة».
وأشار رئيس الوزراء التونسي إلى أن بلاده تسعى حاليا لحل قضايا النقل البري والبحري ولرفع الأرقام المخجلة في التبادل التجاري بين البلدين، التي ستتكفل بها الإصلاحات القائمة التي تحل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس سواء الصناعية أو الزراعية ونحوها.
وذكر الجبالي أن بلاده ستعمل على حل مشكلة التأشيرة التي تعيق الزائر والمستثمر، داعيا المستثمرين بعد حل هذه الإشكالية للاستثمار في القطاع السكني وبناء 50 ألف وحدة على أقل تقدير، «لوجود فئات من الشعب لا تملك مسكنا جراء البطالة التي يعانيها أبناء تونس». وحول ارتفاع تكلفة تمويل المشاريع لدى البنوك، دعا الجبالي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في دولته، لإعادة الفرص الاقتصادية وتسهيلها، مما يقلل من نسب البطالة التي تنعكس على أمن الدولة التونسية ويساهم في زيادة التمويل من قبل البنوك.
من جهته، قال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة جدة، إن وضع التبادلات الاقتصادية بين تونس والسعودية أكبر من المعلنة في حجم الاستثمارات السعودية نظرا لوجود عدد كبير من هذه الاستثمارات تسجل باسم شركات تونسية. وأضاف كامل «باسم تجار جدة نؤازر تونس في زيادة حجم الاقتصاد المحلي بين البلدين، حتى تزول العقبات التي تواجه المستثمر»، وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة «ليس من المعقول أن يملك المستثمر 80 في المائة في شركات تعمل في تونس، ويعين على تلك الشركات مديرا ورئيسا وهو يملك الحصة الأكبر منها وتوزيع المناصب على المواطنين في دولة تونس، مما يعيق ويحد من حجم الاستثمارات الخليجية هناك».
واستطرد «إن القيادة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، دائما يوصونا بالاستثمار في دولة تونس، ومن هذا المنطلق نحن نتمنى من خلال هذه الزيارة وبعد قيام الثورة البيضاء وضع حلول وتنظيمات جديدة تزيد من ثقة المستثمر وتقلص من العقبات التي تواجههم في الماضي».
وأشاد كامل بوجود القيادات التنفيذية في الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال السعودي ونظرائهم أصحاب الأعمال التونسيين لتفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين الشقيقين، مبينا أن قطاعي الأعمال في البلدين يترقبان باهتمام بالغ نتائج هذه الزيارة وانعكاساتها على مجمل العلاقات بين البلدين.
في المقابل، كشف حماد الكعلي، ممثل مجلس الأعمال من الجانب التونسي، خلال زيارة وفد اقتصادي تونسي للسعودية، أن حجم التبادل التجاري بين تونس والرياض بلغ 200 مليون دولار خلال الفترة الماضية والذي يعد بسيطا جدا مقابل المعطيات التي تملكها البلدان في الوقت الراهن.
وأضاف الكعلي «من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ودفع عجلة التنمية في تونس حتى يزداد حجم ودعم الاستثمار السعودي في بلادي، إلى أن يصل إلى مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة».
من جانبه، أكد الدكتور سليمان العبيري، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التونسي، أن هناك اهتماما خاصا من مجلس الغرف السعودية حيال آليات التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة التطورات الاقتصادية والمعوقات التي تعترض المستثمرين من الجانبين، مشيرا إلى أهمية الدور المنوط بقطاعي الأعمال للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وحجم التبادلات التجارية في هذه المرحلة، لا سيما مع توفر الإرادة السياسية لحكومة البلدين الصديقين على رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات.