اجتمعت الحكومة اليونانية، أمس (السبت)، لبحث سبل تنفيذ الإجراءات التقشفية، قبيل فصل منطقة اليورو في قرار منح أثينا حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، كي تنقذ الحكومة اليونانية نفسها من مأزق التخلف عن سداد ديونها المستحقة.
وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن أحزاب الائتلاف الحاكم سوف تبحث مقترحات تتعلق بسبل وفاء اليونان بوعودها، بتنفيذ حزمة الإجراءات التقشفية، وتقليص حجم الدين السيادي الهائل، وهو ما سيراقبه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أكبر الجهات المانحة لأثينا. وتحرص اليونان على تأمين الحصول على أموال حزمة الإنقاذ الثانية قبيل العشرين من مارس (آذار) المقبل، موعد استحقاق سندات دين بقيمة 14.5 مليار يورو. وتجدر الإشارة إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سوف يعقدون اجتماعا، غدا (الاثنين) في بروكسل.
إلى ذلك أعرب زعماء أوروبيون عن تفاؤلهم بشأن حصول اليونان على برنامج إنقاذ جديد قيمته 130 مليار يورو، بالإضافة إلى شطب 100 مليار أخرى من برنامج تبادل السندات، والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل ويكتمل بحلول التاسع من مارس (آذار)، ويتم وضع اللمسات الأخيرة والتفاصيل النهائية خلال اجتماع وزراء مالية اليورو، بالإضافة إلى وضع جدول زمني محدد لتبادل السندات مع القطاع الخاص.
من جانبه ذكر رئيس وزراء مجموعة اليورو جان كلود يونكر، الذي سوف يرأس الاجتماع الحاسم يوم الاثنين المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو، أن جهود تقليص ديون اليونان من 160 في المائة من الناتج السنوي الإجمالي لنسبة مستهدفة تبلغ 120 في المائة بحلول عام 2020 ما زالت «بعيدة» عن تحقيق هدفها، ولكنه ذكر أن كل المناقشات التي سوف يتم إجراؤها حتى مساء الأحد ستحاول تقريب هذا الرقم من المستهدف.
أما رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس، فيحاول إقناع ألمانيا ودول أخرى أوروبية بشأن الالتزامات اليونانية وأن الكرة حاليا في ملعب الدائنين ولا بد من سرعة إقرار خطة الإنقاذ، وتأتي محاولات باباديموس من خلال اتصالات مكثفة ومستمرة مع زعماء الاتحاد الأوروبي والمسؤولين عن قرض المساعدات لخلق مناخ إيجابي في ضوء اجتماع الاثنين ولتبديد الشكوك التي قد تحبط هذا الاتفاق.
وعقد أمس رئيس الحكومة لوكاس باباديموس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء وذلك لمناقشة الخطوات المقبلة، وكيفية إعداد مشروع قانون يتضمن ملحق المذكرة الجديد المبرم بين اليونان والدائنين، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الجديدة وعملية خفض المعاشات التقاعدية والمرتبات الخاصة للدبلوماسيين والقضاة وقيادات الجيش والشرطة، وكيفية خفضها وجمع مبلغ 325 مليون يورو والذي يمثل فجوة في حسابات أثينا للعام الجاري 2012.
من ناحية أخرى، تظاهر مواطنون فرنسيون أمس أمام سفارة بلدهم وسط أثينا تضامنا مع الشعب اليوناني في أزمته المالية الراهنة، وجاءت الظاهرة بتنظيم من جمعية الفرنسيين في الخارج، وشوهد نحو 15 فرنسيا حملوا الأعلام اليونانية أما السفارة وتوجهوا إلى الجندي المجهول أمام البرلمان اليوناني، وقبل ذلك بيوم واحد تظاهر ألمان أيضا لنفس السبب ولإظهار تضامنهم مع اليونان.
في غضون ذلك، يجري حاليا نائب وزير البيئة والطاقة والتغير المناخي اليوناني يانيس مانياتيس زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر حتى غد، ويزور مانياتيس أبوظبي لعقد اجتماعات مع كبار التنفيذيين لشركات الطاقة في مسعى لجذب الاهتمام إلى مناقصات خاصة بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية واستغلالها في اليونان. وتأتي زيارة المسؤول اليوناني إلى الإمارات تلبية لدعوة من سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصدر» التي تعد مبادرة أبوظبي الرائدة والمتعددة الأوجه للطاقة المتجددة والتي كان قد تم إطلاقها في 2006، ومن المقرر أن يلتقي مانياتيس خلال زيارته مع شخصيات عدة من بينها كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة التي تمارس أنشطتها في 41 دولة، ومع سهيل المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة «أبوظبي سيستمز إنتجريشن».