كشف المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية عن وجود عدد من المشاريع تحت التنفيذ تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وتخصيص ما يزيد على مليار ريال (260 مليون دولار تقريبا) لزيادة طاقات الموانئ في البلاد.
وأضاف التويجري أن «هذه المشروعات إضافة إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ، تهدف لتطوير آليات التشغيل في الموانئ وإنشاء محطات جديدة؛ ومن بينها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بطاقة تزيد على 1.5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار).
وأشار التويجري إلى وجود خطة لتطبيق نظام التبادل الإلكتروني في كل المواني السعودية من أجل ربط جميع العاملين في المواني، مبينا أن هناك ثلاثة مشاريع في مجال التقنية تحت إشراف شركات متخصصة من أهما مشروع التعاملات الإلكترونية لتحسين الأداء وربط كل العاملين في كل الموانئ.
وحول تحويل المؤسسة العامة للمواني إلى هيئة، قال رئيس الموانئ: «لا شك أن الدولة تدرك أهمية تحرير المواني، ومن أهداف خطة المواني، إعادة هيكلة المؤسسة بحيث تعمل على أسس تجارية، ومن ثم تحويلها إلى هيئة، حيث أعدت دراسة وتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للاطلاع عليها»، متمنيا أن ترى هذه الدراسة النور في أقرب وقت بعد عرضها على خادم الحرمين الشريفين.
ونوه عدد من التجار المتعاملين مع الموانئ في السعودية بأن الوقود يمثل 50 في المائة من تكلفة الشحن، مطالبين بضرورة تصحيح الأسعار الدولية لوقود السفن بالموانئ السعودية، لتصبح مساوية لأسعار وقود السفن بالمراكز العالمية لتموين السفن بالوقود، وتوفير المنتج المطلوب من الوقود بأنواعه وتشجيع قطاع تموين السفن بالوقود بما ينتج عنه انخفاض أسعار الشحن من وإلى السعودية، وزيادة إقبال السفن على الموانئ لسعودية.
وبالعودة إلى رئس الموانئ، بين أن «قضية الوقود ليست من اختصاص المؤسسة، وفي حال الطلب من المؤسسة من قبل الجهات المختصة بدراسة أسعار الوقود، سوف سنشارك في ما نراه مناسبا للمساهمة في عملية التنمية في البلاد، لذلك نحن لا نملك أي قرار بهذا الصدد، لأن هناك جهات ذات اختصاص في أمر الوقود».
وزاد: «بخصوص ما تم طلبه من حيث الاستغناء عن الكشف اليدوي، لا يمكن الاستغناء عنه حاليا، ولم يثبت خلال الأيام عدم فعاليته»، مشيرا إلى أن الكشف يعد عبئا على إدارة الميناء والجمارك ولكنه أمر ضرورة وملزم بحسب التجارب، وأنه لو تم إثبات عدم جودته، فسوف يلغى حينها، «خاصة أننا نجد حالات كثيرة يتم الكشف عنها معلنة وغير معلنة، لذلك، فإنها عملية أمنية تنعكس على الوطن والمواطن».
واستطرد رئيس مؤسسة الموانئ في السعودية: «تخدم الموانئ أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95 في المائة من صادراتها ووارداتها (عدا النفط الخام) ممثلة ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية، وتناول الموانئ السعودية سنويا ما يزيد على 150 مليون طن من الواردات والصادرات، وتجعل هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا»، مشيرا إلى التحول الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر؛ حيث أصبحت الصادرات تمثل 70 في المائة من مجموع حركة البضائع في الموانئ. من جهتهم، اقترح أعضاء لجنة المواشي في غرفة جدة إسهام المؤسسة العامة للموانئ في تشجيع الاستيراد وتوفير حاجة السوق المحلية من المواشي الحية بأن يتم إلغاء الرسوم، التي يتم تحصيلها وقدرها ريالان (0.5 دولار) على كل رأس من الغنم و5 ريالات (1.3 دولار) على كل رأس من الأبقار والجمال، لدعم التجار.
بدوره، علق طاهر طحلاوي مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، بأن «الميناء يواجه في موسم الحج خاصة مشكلة اختصار الاستيراد في أيام محددة من قبل التجار، حيث يطلب أحيانا أن تستخدم 15 رصيفا، مما يؤثر على الأعمال الأخرى؛ فالمعدل الطبيعي 4 أرصفة يوميا، لذلك يعمل دائما، ويوجه التجار بعملية تنظيم الاستيراد، حتى لا يكون هناك ازدحام يعطل مصالح أخرى».
وحول دعوة التجار لإنشاء منطقة حرة أو قرية للشحن على غرار «ميناء جبل علي» في دولة الإمارات، بناء على ما ذكر في خطة التنمية التاسعة، أشار طحلاوي: «لم تتم الموافقة على عمل مناطق حرة في السعودية، ولكن إذا تم طرح هذا الأمر مجددا من قبل اللجان في غرفة جدة، سوف تتم مناقشته مرة أخرى لمعرفة ما تعكسه تلك المناطق في البلاد».
وشدد التجار على «ضرورة إعادة النظر في عمالة المواني، حيث وجدت تلفيات في البضائع أثناء تفريغها وإعادتها للحاويات، وتأخر في إعطاء مواعيد للمعاينة الجمركية؛ حيث يتم تحميل التاجر والمخلص تلك التلفيات والغرامات والأرضيات، وتفرغ البضائع بطرق غير نظامية، مما أدى إلى تبادل بعض بضائع التجار مع الآخرين دون تدوين أسماء التجار عليها ليتم تسليمها للتاجر الفعلي». يذكر أنه سيتاح لأصحاب الأعمال مساء اليوم اللقاء بمدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي، للوقوف على آخر التطورات في هذا القطاع؛ وفي مقدمتها احتياجات ومتطلبات المخلصين الجمركيين، وتبادل الآراء ومناقشة المواضيع التي تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتخدم الوطن والتجار.