مصر تبيع للمرة الرابعة في تاريخها أذون خزانة بالدولار لآجل عام

بقيمة 750 مليون دولار وبفائدة 3.8%

تقوم الحكومة المصرية بطرح أذون خزانة دولارية تستخدمها في سد عجز الموازنة المتفاقم
TT

باعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، أمس، أذون خزانة بقيمة 750 مليون دولار، بزيادة 250 مليون دولار عن قيمة الطرح الذي كانت تستهدفه بقيمة نصف مليار دولار، ووصل سعر الفائدة إلى 3.8 في المائة لآجل عام.

ويعد هذا الطرح هو الرابع الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بطرح أذون خزانة دولارية، تستخدمها في سد عجز الموازنة المتفاقم، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي المصري الذي فقد أكثر من نصفه خلال العام الماضي. وأشار فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، أول من أمس في كلمته أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إلى أن هناك 4 كوارث ستواجه مصر في المرحلة الحالية، أهمها تآكل الاحتياطي النقدي، حيث تراجع من 36 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار، بسبب العجز في ميزان المدفوعات، حيث تستورد مصر بنحو 4 مليارات دولار شهريا، في حين أن العائد من قناة السويس وغيرها من مصادر العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار شهريا فقط، وهو ما يعني أننا نستنزف ملياري دولار شهريا من الاحتياطي النقدي لشراء السلع والخدمات من الخارج، وهو ما اضطر الحكومة إلى طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في محاولة من البنك لتحفيز النمو ومواجهة العجز.

كانت الحكومة المصرية قد اعتمدت على طرح سندات دولارية لأول مرة في تاريخها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن كانت تعتمد دوما على الجنيه المصري فقط منذ إطلاق آلية طرح السندات في تسعينات القرن الماضي. وتكرر الطرح الدولاري مرتين بعد ذلك بسعر فائدة يصل إلى 3.9 في المائة ولمدة عام واحد، ليصل إجمالي طروحات الحكومة الدولارية إلى 4.25 مليار دولار. وفي سياق متصل، أجبرت البنوك المحلية وزارة المالية على التراجع عن اقتراض مليار جنيه عبر أذون الخزانة أيضا بعد أن رفعت سعر الفائدة لتغطية هذه القيمة بشكل كبير، وقام البنك المركزي، أمس، نيابة عن وزارة المالية بطرح سندين حكوميين بغرض توفير 3 مليارات جنيه بآجال طويلة، إلا أن سعر الفائدة العالي جعل الحكومة تفضل الحصول على ملياري جنيه فقط مقلصة القيمة المطلوبة بقيمة مليار جنيه. وتوزعت القيمة التي اقترضتها الحكومة على السندين، بقيمة 400 مليون جنيه لسند بأجل 7 سنوات بعد أن كانت قيمة السند الأساسية مليار جنيه، وتحملت الحكومة سعر فائدة وصل إلى 16.9 في المائة على هذه القيمة، أما القيمة الأخرى فتبلغ 1.6 مليار جنيه بموجب سند لأجل 5 سنوات كانت قيمته تبلغ ملياري جنيه قبل تقليص قيمته نتيجة ارتفاع الفائدة،