رحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بالاتفاق الذي توصل إليه وزراء المال في منطقة اليورو، خلال اجتماع ماراثوني استغرق قرابة 14 ساعة، انتهى إلى إقرار اتفاق بصرف مساعدة مالية جديدة لليونان.
وقال المفوض الأوروبي أولي رين، المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية «لقد توصلنا إلى اتفاق مهم وبعيد المدى، والمفوضية ترحب بالاتفاق الذي سيقلل من عبء الديون على اليونان، وسيساعد على تحقيق إصلاح اقتصادي وإداري، ويضمن بذلك العودة النمو وخلق فرص العمل». وأضاف أن هذا الاتفاق «خطوة ضرورية، ليس فقط لليونان بل لمنطقة اليورو ككل». وأشار إلى أنه «بعد التوصل للاتفاق هناك التزام قوي من قبل القيادات السياسية اليونانية بتنفيذ كامل للبرنامج، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وهو لصالح المواطنين قبل كل شيء».
ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي، بالاتفاق، مؤكدة أنها «ستعرض هذه الخطة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الثاني من مارس (آذار) القادم». وعلق البعض من المراقبين والخبراء الاقتصاديين على الاتفاق بالقول إنه مهم، لكن الأهم منه هو رد فعل رجل الشارع اليوناني، الذي سبق أن عبر عن غضبه بشكل فيه عنف في وقت سابق.
ووافق الوزراء على تمكين اليونان من حزمة إنقاذ مالية ثانية، بقيمة تبلغ مائة وثلاثين مليار يورو، من شأنها تجنيب البلاد الغرق في الإفلاس، إذ ستمكن الخطة اليونان من تسديد نحو خمسة عشر مليار يورو بعد شهر واحد. وفي بيان منفصل، أكدت مجموعة اليورو أن «الدول الأعضاء في منطقة اليورو مستعدة من خلال مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وهو صندوق الإنقاذ المؤقت للاتحاد الأوروبي، لتقديم برنامج رسمي إضافي تصل قيمته إلى 130 مليار يورو حتى عام 2014». وأشارت إلى أن «المساهمات من القطاع الخاص والقطاع الرسمي يجب أن تضمن انخفاض نسبة الدين العام لليونان من نسبة 160 في المائة الحالية، لتصل إلى نسبة 120.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020». ومن المتوقع أن تبلغ خسائر أصحاب الديون اليونانية من القطاع الخاص نسبة 53.5 في المائة من القيمة الاسمية للسندات الخاصة بهم.
ويشكك المحللون في ما إذا كانت خطة الإنقاذ الجديدة ستساعد اليونان على الخروج من الأزمة، حيث تلقت اليونان من قبل خطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو في عام 2010، إلا أن الوضع الاقتصادي تدهور كثيرا. ويقول المحللون إن اليونان لن تكتفي بخطة الإنقاذ الثانية، بل ستحتاج إلى خطة إنقاذ ثالثة، حيث يبلغ الدين العام لليونان 350 مليار يورو.
من جانبه، أشار وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى أن عملية إلغاء الديون التي ستبدأ في الثامن من مارس المقبل، تتضمن فائدة بنسبة 2 في المائة، وستزداد تدريجيا حتى 3 أو 4 في المائة بعد عام 2020. كما قررت منطقة اليورو تخفيض الفوائد التي تتقاضاها اليونان عن القروض الثنائية الممنوحة منذ عام 2010.
وأوضح شويبله أن البنوك الوطنية ستشارك أيضا في إعادة هيكلة الدين اليوناني إذا حصلت على فوائد عن إلغاء مستحقاتها اليونانية. وأشار إلى أن ذلك من شأنه تخفيض الدين اليوناني بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. واتفقت منطقة اليورو أيضا على إنشاء حساب حتى تعطي اليونان الأولوية لدفع الدين، وقررت المفوضية الأوروبية دعم اليونان بخبراء لتطبيق إجراءات الترشيد المتفق عليها. وأكد الوزير أن البنك المركزي الأوروبي سيوزع الفوائد التي سيتلقاها عن الديون اليونانية، بين البنوك الوطنية التي سيمكنها فعل ما يحلو لها بعد ذلك، لأنها مستقلة، ولكن يمكنها تسليم الأموال لليونان.
ويعتبر كل ذلك مشروطا بالتزام اليونان قبل نهاية الشهر بسلسلة من الأعمال المسبقة في قطاع الصحة والضرائب وإصلاح المعاشات وتحسين الإحصائيات والإشراف المالي وإصلاح العمل، طبقا لما أفاد به الوزير.