تبذل الحكومة اليونانية جهودا مضنية للإيفاء بتعهداتها تجاه الدائنين والمانحين لها، وتطبيق الشروط المفروضة عليها مقابل اتفاق منحها القرض الثاني من المساعدات، الذي تعتبره أثينا أنه جاء كرسالة من الشركاء في الاتحاد الأوروبي مفادها الرغبة في بقاء اليونان داخل حزام اليورو. وتشهد أثينا تحركات مكثفة سواء في مجلس الوزراء أو البرلمان، لأنه وفقا للمصادر، فإن هناك أكثر من 70 مرسوما وزاريا وقرارا حكوميا تتم ترجمتها إلى مشاريع قوانين، لا بد من التصديق عليها في البرلمان قبل التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس عن أمله في أنه إذا تم تطبيق الخطة الموضوعة، فسوف تصعد اليونان العام المقبل 2013 أعتاب التقدم والتنمية، وشدد على أن الخطة والتدابير التقشفية الجديدة تعمل على استعادة القدرة التنافسية وتعزيز الثقة في الاقتصاد اليوناني.
إلى ذلك، ما زالت المظاهرات والاحتجاجات الفئوية مستمرة من قبل المتضررين من هذه الخطة، وهم بالطبع قطاع كبير من الشعب اليوناني، وشهدت أثينا أمس (الأربعاء) مظاهرات احتجاج دعت إليها اتحادات نقابات العمال والموظفين، فيما تقدمت نقابة المحامين بشكوى إلى محكمة حقوق الإنسان، لأنها ترى أن ما جاء في المذكرة الموقعة بين اليونان والدائنين غير قانوني ولا يتماشى مع القوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان والعمال.
من جهة أخرى، خفضت أمس (الأربعاء) وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لليونان، إلى «C» بدلا من «CCC»، وهي درجة تعني تعثرها في سداد ما عليها من التزامات، ويأتي ذلك في أعقاب حصول أثينا على موافقة بخطة الإنقاذ الثانية بعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن إمكانية تخلف اليونان عن سداد ديونها على المدى القصير قد ارتفعت، ولذلك خفضت درجتها الائتمانية، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى مبادلة السندات القديمة بأخرى جديدة ذات آجال أطول، وكوبونات أقل، ويبدأ البرلمان اليوناني غدا (الجمعة) في مناقشة برنامج تبادل السندات والانتهاء منه يوم 12 مارس (آذار) المقبل.
يذكر أن القطاع الخاص قد وافق على خفض القيمة الاسمية للسندات اليونانية التي بحوزته بنسبة 53.5 في المائة، وهو ما اعتبره رئيس معهد التمويل الدولي أكبر خفض طوعي على الإطلاق من خلال تلك الصفقة. فيما كانت قد أشارت كل من «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» إلى إمكانية رفع تصنيف اليونان لاحقا ريثما يتم الانتهاء من صفقة تبادل السندات التي تم التوصل فيها إلى شطب 53.5 في المائة من ديون القطاع الخاص لصالح اليونان.
وتسارع اليونان الوقت حاليا من أجل تلبية متطلبات دائنيها الدوليين، بالتزامن مع حدوث مظاهرات واحتجاجات موسعة ضد خطط التقشف القاسية التي فرضتها أزمة ديونها السيادية، وتحتفظ وكالة «ستاندرد أند بورز» بتصنيف اليونان عند «CC»، أي على بعد خطوتين فقط من درجة التعثر عن السداد.