أوصى منتدى اقتصادي إقليمي اختتم أعماله أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بضرورة إنشاء مركز متخصص في دراسات وأبحاث رأس المال الجريء، داعيا إلى أهمية السعي الجاد لتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية لدعم استثمارات رأس المال الجريء من خلال إصدار نظام رأس المال الجريء، الذي ينظم آليات العمل، وحقوق الأطراف ذات العلاقة، بحيث يشمل تأسيس هيئة حكومية لتنظيمه.
وحث المنتدى، الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل خلال اليومين الماضيين، الصناديق الحكومية والشركات الكبرى على تمويل صناديق رأس المال الجريء، والاستثمار فيها، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتخصصة في إدارة صناديقه، وتحفيز إنشاء حاضنات أعمال تجارية متخصصة تتبع القطاع الخاص، مع ضرورة إعادة النظر في المعايير المحاسبية وتعديلها بما يتلاءم ويشجع استثمارات رأس المال الجريء. ونادى بضرورة تعزيز دور الجمعيات المهنية المتخصصة في رأس المال الجريء، التي تعمل على رفع الوعي بأهميته وأدواره، وتكوين قاعدة بيانات متخصصة وإحصاءات بشأنه، وتنظيم الفعاليات والإصدارات ذات العلاقة به، مع التأكيد على استمرار عقد المنتدى بشكل دوري، وتعزيزه بفعاليات علمية تخصصية تناقش جوانبه المختلفة. ودعا الجهات المعنية، بأهمية إعداد المزيد من الدراسات الشرعية العميقة لبحث موضوع استثمارات رأس المال الجريء وضوابطه الشرعية، موجها دعوته للجامعات والمراكز البحثية والغرف التجارية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة للإسهام في رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية.
وكان المنتدى، الذي جاء تحت عنوان «منتدى رأس المال الجريء: الواقع وآفاق المستقبل» قد استعرض البحوث وأوراق العمل المقدمة، والتي حظيت بنقاش مستفيض حول ما تضمنته من أفكار وطروحات متميزة، شارك فيها نخبة من الخبراء في مجال رأس المال الجريء وريادة الأعمال في مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور حمد آل عمر المدير العام للمركز الوطني لأمراض الدم والأورام، وعضو مؤسس في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، أن القطاع الصحي في السعودية يعد الأكبر بين نظرائه في المنطقة، حيث يبلغ الإنفاق ما يقارب 21.3 مليار دولار، ويبلغ نصيب وزارة الصحة منها نحو 13.33 مليار دولار من ميزانية هذه السنة، مضافا إليها 4.27 مليار دولار لمشاريع المدن الصحية، بينما يبلغ نصيب بقية القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
وكانت شركة الاستشارات العالمية «ماكنزي وشركاؤه»، قد قدرت حجم الإنفاق على الصحة في دول الخليج العربي بـ 60 مليار دولار في عام 2025، فيما تبين الإحصاءات أن الدعم الذي قدمه رأس المال الجريء لعلوم الحياة في أميركا بين عامي 2002 و2006 بلغ 29 مليار دولار، وأنتج 132 مليار دولار من الدخل في عام 2006 وحده، كما يتوقع أن يوفر 500 ألف وظيفة.
ولاحظ آل العمر أنه لا توجد صناديق لرأس المال الجريء مخصصة للمجال الصحي في السعودية، بينما توجد صناديق استثمار في الملكية الخاصة في إمارة دبي بشكل رئيسي، مبينا أن استفتاء قامت به جمعية لملكية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضح أن هناك تحولا كبيرا في القطاع الصحي لدى شركات الاستثمار، وذلك لأن القطاع الصحي ينمو بمعدل سنوي ثابت يعادل 5 – 7 في المائة، بغض النظر عن حالة الاقتصاد العالمي.
أما الدكتور فهد بن مشيط نائب الرئيس لقطاع الشؤون الاستراتيجية بشركة الاتصالات السعودية، فأوضح أن قرار مجموعة الاتصالات في الاستثمار في صندوق رأس المال الجريء، أتى كداعم رئيسي لتنفيذ استراتيجية الريادة، مبينا أنه خلال العشرة أعوام الماضية نمت المجموعة لتأخذ موقع الريادة كأكبر مشغل اتصالات في المنطقة، حيث يفوق عدد عملاء المجموعة حاليا، الـ 160 مليون عميل، مشيرا إلى أن دخل المجموعة يفوق الـ 40 مليار ريال، وتزيد القيمة السوقية للشركة على 18.13 مليار دولار.
أما أحمد السري الشريك التنفيذي لمجموعة الملز، فأكد أن البنك الدولي قدر حصة الشركات التي دعمها رأس المال الجريء في مرحلة من مراحل نموها من إجمالي الناتج القومي لأميركا بنحو 21 في المائة.
ويعتقد أن صناعة رأس المال الجريء، تواجهه حزمة من التحديات، منها أنها عالية الخطورة لدى المستثمرين، وانعدام الدعم الحكومي، فضلا عن أن نظام الشركات يحتاج لتطوير أدواته لجذب المستثمرين، في الوقت الذي توجد فيه أساليب مطولة وغير واضحة للتقاضي.