مصر: ارتفاع احتياطي الذهب بمناجم «السكري» إلى 14.5 مليون أوقية

رئيس الشركة يرى أن قانون المناجم غير جاذب للمستثمرين الأجانب

TT

قال رئيس مجلس إدارة شركة «السكري لمناجم الذهب» المهندس محمد عبد العظيم إن رصيد مصر من احتياطي الذهب في مناجم السكري بالصحراء الشرقية ارتفع إلى 14.5 مليون أوقية، مشيرا إلى أن ما تم استخراجه حتى الآن من المنجم بلغ 13 طنا خلال عامين منذ بدء الإنتاج التجاري بداية عام 2010.

وأضاف رئيس الشركة المشتركة بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين» أن شركته تقوم بتركيبات المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع ليتم بعدها مضاعفة حجم الإنتاج السنوي ليصل ما بين 20 و25 طنا من الذهب، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه حتى الآن يصل إلى 450 مليون دولار لإقامة مصانع التكرير والأنفاق الأرضية والمدينة السكنية، وغيرها من مستلزمات المشروع ومعداته، ولم تدفع الحكومة المصرية أي جزء من تلك التكاليف، مؤكدا أن المشروع أصبح صرحا صناعيا ضخما وضع مصر على خريطة الدول المنتجة للمعادن النفيسة في العالم. وحول أسباب تصدير الإنتاج للخارج، قال عبد العظيم إن الشركة عرضت بيع إنتاج الذهب العالمي على البنك المركزي إلا أنه اعتذر عن الشراء وسمح ببيع الإنتاج في البورصة العالمية بعد تنقيته في أحد المعامل المعتمدة بكندا ليصل مستوى نقائه إلى 99.99 في المائة. وعما يتردد بشأن احتفاظ المنجم بكميات من الذهب لم يعلن عنها، أكد رئيس شركة العمليات أن «الحكومة المصرية تشارك في إدارة المشروع بالكامل وليس صحيحا ما تردد من شائعات في هذا الشأن روجها بعض العمال من أصحاب المطالب الفئوية وتبناها بعض هواة الشهرة للإساءة إلى المشروع الذي يعد وجوده في مصر مفخرة لنا». وأكد أن عمليات الإنتاج تتم بشفافية تامة وتحت رقابة 3 هيئات حكومية هي هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الجمارك، وتخضع حسابات الشركة بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتابع تحويلات بيع الذهب المصري في البورصة العالمية ويتأكد من وصولها بالكامل إلى مصر. وعن أسباب عدم وجود شركات عالمية للبحث عن المعادن في مصر، أكد المهندس محمد عبد العظيم أن كثيرا من الشركات العالمية تتابع بإعجاب ما يجري في جبل السكري، إلا أنها ترى أن قانون المناجم الحالي غير مشجع أو جاذب للاستثمارات الأجنبية وتطالب بتعديل بعض بنوده. وحول فرص وجود مناجم أخرى للذهب، قال إن جبال الصحراء الشرقية لها شواهد واعدة وربما بدرجة أكبر من السكري وهي تبشر بالخير الكبير لتعويض مصر عن ثروات البترول الناضبة. وأشار إلى أن مصر توقفت تماما عن إنتاج الذهب منذ عام 1954 بسبب نضوب عروق المرو الحاملة للذهب في المنطقة إلا أن التكنولوجيا الحديثة التي ابتكرتها شركة «سنتامين» أثبتت وجود جزيئات الذهب في صخور الجبال نفسها وليس في العروق فقط، وهو ما صنع قيمة كبرى لجبل السكري يمكن أن تتكرر في جبال أخرى من حوله.