قال مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن الصندوق متفائل بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع دائنيها لكنه لا يزال يرى مخاطر في تنفيذ حزمة الإصلاحات الجديدة. وذلك حسب «رويترز».
وقال جيري رايس مدير العلاقات الخارجية بصندوق النقد إن الصندوق حصل على تأكيدات من أحزاب سياسية مختلفة في اليونان بأن الاتفاق سيظل قائما بعد الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان).
وأضاف قائلا في مؤتمر صحافي «إنها حزمة قوية لكنها تتوقف على التنفيذ وهناك مخاطر. إنها حزمة إجراءات صعبة. نحن ندرك الصعوبات التي يواجهها الشعب اليوناني». وأقر البرلمان اليوناني مقايضة ديون مع حملة السندات من القطاع الخاص أمس للمساعدة في ضمان إقرار اتفاق إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو رغم موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الشروط الصعبة لحزمة الإنقاذ المالي.
وأقر وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء ثاني حزمة إنقاذ لليونان منذ 2010 مما جنب الدولة شبح إفلاس فوضوي الشهر القادم لكن ذلك لم يبدد الشكوك بشأن الاستقرار المالي والاجتماعي في اليونان في المدى البعيد. وقال رايس إن حجم مساعدات صندوق النقد الدولي الإضافية لليونان لم يتحدد بعد. وأضاف قائلا «ليس لدينا رقم محدد بشأن تمويل صندوق النقد.. ستتم مناقشة هذا الأمر مع مجلس إدارة الصندوق».
وسلم رايس بأن الركود اليوناني لن يصل إلى أدنى مستوياته قبل وقت ما في العام القادم مما سيجعله من أطول موجات الركود في التاريخ الحديث. وانضم أطباء وموظفون في قطاع الصحة إلى موجة من الغضب الشعبي في اليونان اليوم حيث بدأوا إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على خفض الأجور ودعوا إلى احتجاج أمام وزارة الصحة. وتواصل المستشفيات تقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأقر البرلمان اليوناني أمس تشريعا يطلق مقايضة للديون لحملة السندات من القطاع الخاص والذي يشكل ركيزة حزمة الإنقاذ المالي البالغ حجمها 130 مليار يورو التي تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع مع الشركاء في منطقة اليورو.
وبمقتضى إجراء شائع بالبرلمان اليوناني قال اناستاسيوس كوراكيس رئيس البرلمان بالإنابة إن القانون تم إقراره بشكل تلقائي دونما اقتراع لأن الحكومة الحالية تتمتع بأغلبية في البرلمان ولم يقدم أي طلب لإجراء اقتراع.