مصر تتجه إلى إلغاء قرارات احترازية اتخذتها للحفاظ على أداء البورصة

مؤشرها ارتفع منذ بداية العام بـ42%

TT

فيما اعتبر دعما قويا لأدائها، قال مسؤول مصري إنه من المقرر أن يتم إلغاء كل القرارات الاحترازية التي اتخذتها البورصة بعد إعادة فتحها في مارس (آذار) من العام الماضي، للحفاظ على أداء سوق المال ضد أي اضطرابات بعد الثورة المصرية التي أدت إلى إغلاق البورصة نحو 55 يوما، وذلك باستثناء إجراء واحد فقط وهو سقف التحرك السعري.

وأشار أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه سيتم إعادة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة «T+0» إضافة لبدء تفعيل الاتجاه المقابل لها بالبيع والشراء من خلال «اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها» قبل 23 مارس (آذار) الماضي.

وقال إنه من المقرر أن تنتهي الهيئة العامة للرقابة المالية من كل الإجراءات الخاصة بنظام التسوية بعد يوم «T+1» ليتم العمل بها بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية. ونشطت البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي بشكل كبير، خاصة بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن أداء البورصة المصرية هو الأفضل على مستوى العالم منذ بداية العام الحالي. وحقق مؤشرها الرئيسي ارتفاعا بلغ نسبته منذ بداية العام، وحتى نهاية جلسة أمس نحو 41.95 في المائة، ليقترب بذلك من تعويض كل خسائره التي مني بها خلال عام الثورة، التي بلغت 49 في المائة. وربحت البورصة، خلال تعاملات الأسبوع، نحو 9.5 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، وارتفع مؤشر «EGX30» بنسبة 3.5 في المائة، ليغلق عند 5141.81 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 1.49 في المائة، ليغلق عند 501.58 نقطة.

ويرى خبراء أن إلغاء الإجراءات الاحترازية في السوق يعني أن هذا مؤشر على قرب استقرار الأوضاع، وسيؤدي إلى طفرة في البورصة المصرية سواء من حيث نشاطها أو ارتفاعها.

وبلغت إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع نحو 2.424 مليون جنيه، بعد التداول على 1.118 مليون سهم.

وعاود المستثمرون الأجانب سلوكهم بالبيع مجددا بعد أن أنهوا جلسات الأسبوع قبل الماضي على صافى شراء، مما كان له أبلغ الأثر في الضغط على غالبية الأسهم القيادية، ومن ثم على مؤشر السوق الرئيسي «EGX30»، في معاودة تراجعه وفشله في تجاوز مستوى المقاومة السابق عند الـ5250 نقطة.

ويقول إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالي، الذي مال أداؤه بجلسات الأسبوع الماضي إلى التحرك عرضيا بين مستوى الدعم الجديد قرب الـ4930 نقطة ومستوى المقاومة قرب الـ5250 نقطة، يدفعنا لمراقبة هذين المستويين، فتجاوز المؤشر لأحدهما سواء لأعلى أو لأسفل سيحدد من وجهته على الأجل القصير.