أعلن، أمس، في ختام أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقد في الرياض، ويستضيفه مجلس الشورى السعودي، أن عام 2012 سيكون «السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع»، بهدف تحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة، وإيجاد السبل والوسائل كي تكون مصادر الطاقة الملائمة بيئيا متاحة للجميع، وتطوير التقنيات النظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ويأتي هذا الإعلان كاستجابة دولية مباشرة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لزيادة المساعدات الإنمائية من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وتوجيهها لمعالجة فقر الطاقة.
وخلص الاجتماع، الذي تم خلاله استعراض محاور تناولت الحوار العالمي للثقافات، والطاقة لتنمية مستدامة، وأزمة الديون السيادية وآثارها على الاقتصاد العالمي، إلى التأكيد على أن التفاهم والحوار بين الشعوب والثقافات ضروري جدا لترسيخ السلم والأمن الدوليين، وعلى المجتمع الدولي أن يضع الأطر، ويخلق المناخ الملائم لذلك للحوار والتسامح وتنمية ثقافة حقوق الإنسان بعيدا عن التعصب والتطرف والعنصرية والانطباعات المسبقة، من خلال النظر إلى الاختلافات باعتبارها ميزة إنسانية، وتبني مفهوم الحوار بين أتباع الديانات والمعتقدات لإزالة سوء الفهم، ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على مجالات التعاون بين الشعوب والبرلمانات والدول في خدمة المشترك الإنساني الداعي للخير والمحبة والسلام بين البشرية جمعاء.
وأشار البيان في هذا السياق إلى أن إطارات العمل المؤسساتية التي تسعى لنشر الحوار الدولي تلعب دورا مهما. ومن ضمن ذلك، مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف لترسيخ مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كأساس للتعايش السلمي على المستوى الدولي، والتي تكللت بإنشاء مركز معني بالحوار بين الأديان في فيينا بدعم مشترك من قبل النمسا والسعودية وإسبانيا. هذا إضافة إلى تحالف الحضارات الذي ترعاه كل من تركيا وإسبانيا تحت مظلة الأمم المتحدة، وكذلك اليوم السنوي للسلام في مدينة أسيزي بإيطاليا، الذي حضره أبرز القيادات الدينية في العالم والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، برعاية الأمم المتحدة. إن الاهتمام العالمي البارز بمثل هذه المبادرات يعكس حقيقة رغبة المجتمع الدولي في التعاون بدلا من المواجهة.
وشدد البيان الختامي للاجتماع التشاوري، الذي استضافه مجلس الشورى، تحت عنوان «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن» على أنه في ظل عالم متسم بالعولمة، يمكن لجميع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في دعم الحوار بين الشعوب والثقافات. ويتطلب ذلك تسهيل استخدام وسائل التقنية والاتصالات الحديثة المتطورة من أجل تبني حوار فعال بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات المختلفة.
ويجب أن تكون برلمانات دول مجموعة العشرين، من خلال دورها كجسور تواصل بين الشعوب، معنية بشكل مباشر في عملية نشر الحوار بين الأديان وترسيخ الأمن والسلام، ولفت البيان إلى أن الإرهاب يشكل تعديا مباشرا على الحق الأساسي لكل إنسان في العيش، ويشكل تهديدا أيضا للاستقرار والأمن الدوليين. فالإرهاب مدان بكل أشكاله بغض النظر عن دوافعه، ويجب أن لا يربط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية. وبالتالي، فإن التعاون الدولي المعزز ضروري لمكافحته، وزاد على ذلك بالإشارة إلى أن التمييز العنصري وكراهية الأجانب يسهمان في الانتقاص من كرامة الإنسان، ويهددان أواصر الترابط بين مجتمعاتنا. ومن جانبنا، فمن الواجب معالجة هذه التوجهات السلبية، ونشر التفاهم والحوار الثقافي العالمي والاحترام المتبادل.
وأكد البيان أن منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات والأديان، وهي مصدر أساسي لإمداد العالم بالطاقة، لذلك فإن تحقيق السلام الشامل والعادل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي العالمي. وفي هذا الصدد فإن الحوار داخل كل دولة ووضع مسار للإصلاح ضروريان لتحقيق تطلعات شعوب دول المنطقة. و«بصفتنا نحن برلمانات دول مجموعة العشرين ندرك أهمية احترام القانون الدولي ودعم الثقة من أجل نشر السلام والأمن في العالم».
واعتبر البيان أن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي متلازمان، فالطلب على الطاقة يعتمد أساسا على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، كما أن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها ضروري للنمو الاقتصادي العالمي. لذلك فمن الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
وشدد البيان على أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية يتطلب إيجاد السبل والوسائل كي تكون مصادر الطاقة الملائمة بيئيا متاحة للجميع، وتطوير التقنيات النظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة. ولعل تفاعل المجتمع الدولي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لزيادة المساعدات الإنمائية من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتوجيهها لمعالجة فقر الطاقة ضروري لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية لهذه الألفية. وفي هذه السياق، يجب دعم إعلان الأمم المتحدة اختيار عام 2012 ليكون «السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع».
ورأى البيان أنه من الأهمية بمكان توجيه الموارد والجهود لتطوير التقنيات الملائمة للتعامل مع قضايا البيئة العالمية، بما فيها التغير المناخي، جنبا إلى جنب مع الإجراءات والسياسات العالمية التي يتم اتخاذها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، اعتمادا على مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتفاوتة.
ولمح البيان للاجتماع التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين إلى أن عواقب القضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول ستمتد تأثيراتها بسبب تكامل الأسواق، بما يتجاوز تلك الدول ويؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي. لذلك من الضروري لدى التعامل مع الديون السيادية الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية، إضافة إلى التعامل والتنسيق المشترك، وإعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير، والبدء في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والمدى الطويل. وفي هذا الصدد، فإن للبرلمانات دورا مهما في ذلك.
وطالب في هذا الصدد بضرورة أن يكون هناك معايير تنظيمية رقابية دولية وإطار تنظيمي عالمي لتنظيم عمليات المؤسسات المالية الدولية. وإيجاد آلية عالمية فعالة للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر المالية، مشددا على الحاجة إلى سياسات مالية مستدامة في الاقتصادات الصناعية والناشئة، وفقا لظروف كل دولة. ويتضمن ذلك، حماية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من خلال تدابير الدعم المستهدفة، من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.
وقدم المجتمعون الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لرعايته الكريمة لهذا اللقاء، ولمجلس الشورى السعودي وللشعب السعودي على استضافته اللقاء، مرحبين بدعوة المكسيك لعقد الاجتماع التشاوري الرابع لمجموعة العشرين، الذي سيتم تأكيده من قبل البرلمان المكسيكي المقبل.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في جلسة دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، التي اختتمت بها جلسات اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، على ضرورة إقرار سياسات واستراتيجيات ومبادرات دولية تتعلق بإيجاد حلول لمشكلات فقر الطاقة ومصادرها في العالم، من خلال المساهمة بتطوير التقنيات الحديثة لاستحداث مصادر جديدة للطاقة المتجددة وتأمينها للأجيال المقبلة، مع وضع اعتبارات للتأثيرات البيئية والاجتماعية.
وحذرت أوراق العمل في هذا الصدد عن الطاقة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة من الاستمرار في استخدام موارد الطاقة العادية دون اعتبار للأوضاع البيئية والاجتماعية، مما يهدد بخطر مخيف على الإنسان والبيئة.
وأكدت أطروحات المشاركين على أهمية وضع معايير آمنة للحيلولة دون حدوث آثار سلبية على الإنسان والبيئة، انطلاقا من حادث زلزال اليابان المدمر، الذي طال المفاعلات النووية، مع ضرورة تأمين الطاقات المستدامة للتقليل من الآثار السلبية التي تنتج عن الاستهلاك الكبير للطاقة، الذي تجاوز المعدل الدولي المسموح به، بهدف التقليل من مشكلات الاحتباس الحراري وتلبية احتياجات السكان. وأشادت الأطروحات بتجربة السعودية في الاستفادة من الطاقة النووية للاستخدام السلمي، على الرغم من كونها أكبر منتج للطاقة البترولية، كما أشاد المشاركون بتجربة دولة الإمارات العربية، من خلال تخصيصها مدينة «مصدر» تستخدم بها طاقة آمنة نظيفة واحتضانها للمقر الرئيسي للوكالة العالمية للطاقة المتجددة «إرينا»، مطالبين بالتوسع في نشر البنية التحتية للطاقة المتجددة، وعدم المساس بحق الأجيال المقبلة في العيش ضمن بيئة نظيفة خالية من الكربون والنفايات اعتمادا على الطاقة المتجددة.
وعرضت السعودية رؤيتها في دور الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ورقة مجلس الشورى، التي أعدها الدكتور ماجد بن عبد الله المنيف، عضو المجلس، وأكد فيها على التزام بلاده مع المجتمع الدولي على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والتقدم الاقتصادي، من خلال استثماراتها في قطاع الهيدروكربونات، وتشجيع التقنيات النظيفة المتعلقة بمجال النفط والغاز، أو الانضمام إلى الجهود الدولية للحد من تقلب أسواق الطاقة، وفي الوقت نفسه، فإن هدفها النهائي هو تقليل اعتماد اقتصادها على الموارد الهيدروكربونية، مع الاستثمار في مجال النفط والغاز لجعل الإمدادات آمنة ومتاحة وتسير بالتوازي مع الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية وتطوير القطاعات غير النفطية لتحويل الاقتصاد من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
* الطلب على النفط.. سيناريوهات محتملة
* تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية عام 2011 (سيناريو السياسات الحالية) إلى زيادة قدرها 124 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في الطلب العالمي على الطاقة، أما توقعات «أوبك» فتشير إلى زيادة 127 مليون برميل نفط مكافئ، من الآن وحتى عام 2035.
ومن المتوقع أن تسهم أنواع الوقود الأحفوري في الزيادة في الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 78 في المائة، حسب تقديرات «أوبك»، و74 في المائة حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، في حين أن النفط والغاز سيسهمان بنسبة 43 في المائة و46 في المائة من الزيادة لكل منهما على التوالي. ومع ذلك، وفي إطار سيناريو تطبيق سياسات جديدة، تتضمن معظم سياسات الطاقة والبيئة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تنخفض مساهمة الوقود الأحفوري في الطلب العالمي على الطاقة إلى 60 في المائة، خلال 2010 - 2035، منها 40 في المائة للنفط والغاز.
وعلى الرغم من أن الوقود الأحفوري سيظل صاحب أعلى حصة في الطلب العالمي، فإن هناك انخفاضا متوقعا في حصة الوقود الأحفوري النسبي في خليط الطاقة الكلي بسبب المخاوف البيئية، وتقلبات أسعار النفط والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة.
* خبير سعودي: 35% حصة النفط من استهلاك الطاقة في العالم
* قال الدكتور ماجد بن عبد الله المنيف، عضو مجلس الشورى السعودي، إن «حصة النفط من استهلاك الطاقة تبلغ اليوم نحو 35 في المائة مما يجعله مصدر الطاقة الأهم، نظرا لدوره المهيمن في قطاع النقل، في حين أن حصة الغاز في استهلاك الطاقة هي 25 في المائة، وتتركز أساسا في توليد الكهرباء.
وعلى الرغم من النجاح النسبي لخفض حصة النفط في استهلاك الطاقة العالمي (لا سيما في الدول الصناعية)، فإن النفط والغاز يمثلان حتى الآن 60 في المائة من استهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن يستمر دورهما في هذا المجال على مدى العقود الثلاثة المقبلة على أقل تقدير، وعلى الرغم من بعض النجاح النسبي في تنويع اقتصادياتها، لا يزال النفط مستأثرا بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي إمكانات النمو في معظم البلدان المنتجة له.
واعتبر أن التغيرات في هيكل أسواق الطاقة وعلاقاتها على مر السنين، وكذلك أنماط الاستهلاك والإنتاج والتجارة قد غيرت المشهد العالمي للطاقة، وبالنظر إلى المستقبل فإن توقعات منظمات الطاقة العالمية، مثل منظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة تشير إلى أن الجزء الأكبر من احتياجات الطاقة العالمية لعدة عقود مقبلة سيوفره الوقود الأحفوري؛ من الفحم والنفط والغاز، الذي من المتوقع أن يسهم بنسبة 82 في المائة في مزيج الطاقة العالمية بحلول عام 2035. ويعتمد الاستهلاك المتوقع لمصادر الطاقة على الكثير من الافتراضات حول معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، واتجاهات التحضر، ووتيرة التطور التكنولوجي في القطاعات المستهلكة، وإمكانيات الاستبدال المتاح لأنوع الوقود، وأسعار الطاقة للمستهلك النهائي. وتعتمد تقديرات الإنتاج من مصادر الطاقة المختلفة من ناحية أخرى على تكاليف الإنتاج من هذه المصادر، والسياسات الحكومية، ومناخ الاستثمار، وأسعار النفط، وغيرها من العوامل الفنية والاقتصادية.
وطرح الدكتور المنيف خمسة تحديات تواجه سوق الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها، مع وجود شكوك بيئية واقتصادية وتكنولوجية وسياسية كثيرة، ويتمثل التحدي الأول في توجيه الاستثمار لتنويع مصادر الطاقة، وكذلك ضمان إمدادات كافية، في حين تبلور التحدي الثاني في المواءمة بين الاقتصاد والطاقة والبيئة العالمية، ملمحا إلى السعودية تشارك المجتمع الدولي في هذا المسعى، لأن جميع التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيلعبان دورا مهما في مسيرة النمو الاقتصادي العالمي لعدة سنوات، وحيث إن المملكة العربية السعودية تتمتع بثروات هائلة من تلك الموارد، فقد وجهت جهودها الوطنية وعلاقاتها الدولية لجعل هذه الموارد صديقة للبيئة. فقد قامت بتمويل البحوث، وإقامة مشاريع تجريبية لاحتجاز وتخزين الكربون (CCS) والشروع في التعاون الدولي لاستكشاف إمكانات تكنولوجية في هذا المجال. كما تم توجيه الموارد والبحوث لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بشكل رئيسي، من أجل تنويع موارد الطاقة في المملكة.
وحدد الدكتور المنيف التحدي الثالث في السعي إلى تقليل التقلبات في أسواق الطاقة، التي أثرت بدورها على الاستثمار، والسياسات الاقتصادية وسياسات وبرامج الطاقة في المناطق المنتجة والمستهلكة، وبالتالي على آفاق الاقتصاد العالمي. أما التحدي الرابع فهو التصدي لفقر الطاقة أي ضعف إمكانات الدول النامية الفقيرة في الحصول على طاقة تجارية بشكل مستدام، إذ يقدر أن نحو 3 مليارات من سكان العالم يفتقرون إلى الطاقة الحديثة، ونحو 1.3 مليار نسمة (لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا) لا يحصلون على الكهرباء. إذ إنه على الرغم من أن الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) المتفق عليها في عام 2000 من قبل دول العالم كل ومؤسسات التنمية الرائدة في العالم بأسره قد تناولت هذه القضية، بالإضافة إلى المبادرات الدولية الأخرى، فإن إجراءات قليلة ملموسة قد اتخذت في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السعودية بادرت إدراكا منها لدورها كمانح رئيسي للمساعدات الإنمائية حول العالم، التي تمثل 1.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى العقود الأربعة الماضية، إلى إطلاق برنامج «مكافحة فقر الطاقة» عام 2008. ويهدف البرنامج إلى توجيه الموارد المالية من مؤسسات التنمية في المملكة والمؤسسات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها نحو المشاريع التي تمكن دول العالم المحتاجة من الحصول على الطاقة الحديثة.
وحصر الدكتور المنيف التحدي الخامس في دور التكنولوجيا في المستقبل للحصول على الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا في هذا السياق إلى أن تطور وانتشار التكنولوجيا عاملان رئيسيان في زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض تكاليفها، والتخفيف من آثارها البيئية.