تهدف مصر خلال العام المالي المقبل (2012/ 2013) إلى تحقيق معدلات نمو تصل من 3 إلى 4 في المائة، بحسب الخطة التي قدمتها الحكومة المصرية للبرلمان أول من أمس. وتشير الخطة التي عرضها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، إلى أن التقدير المبدئي لعجز الموازنة في السنة المالية المقبلة، قد يصل إلى 155 مليار جنيه (8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وروعي أن يوضع في الاعتبار أن يكون هذا العجز متناقصا في السنوات المقبلة عن طريق زيادة الإيرادات وتعظيم المحصل منها، سواء من الاستحقاقات السنوية أو المتأخرات، وبما يمكن معه الوصول بالعجز الكلي إلى ما يقرب من 7.7 في المائة خلال السنة المالية التالية في 2013/ 2014.
ووصل العجز الكلي بالموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2011/ 2012) إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي (73.8 مليار جنيه)، وتستهدف الحكومة المصرية وصوله بنهاية العام إلى 134 مليار جنيه.
وقالت الحكومة إنها ستطبق إجراءات تكميلية غير هيكلية لتخفيف ضغوط تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق طرح أراض للمصريين العاملين بالخارج، المتوقع أن تكون حصيلته نحو 15 مليار جنيه، وطرح شهادات إيداع وصكوك على المصريين بالخارج، وبحث طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت فائق السرعة.
وتتوقع الحكومة تحسن أوضاع ميزان المدفوعات خلال العام المالي المقبل عن طريق ترشيد الواردات والبعد عن الاستيراد - خاصة السلع الكمالية - وتعظيم الصادرات السلعية، واسترجاع السياحة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وكبح جماح الأسعار بتقييد التضخم، واستكمال الأوضاع التنظيمية والسياسية، واكتمال أجهزة الدولة الرسمية.
وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن تسجل أسعار الفائدة المحلية لأذون الخزانة لأجل 91 يوما خلال العام المالي الجاري بأكمله نحو 13.5 في المائة وألا تزيد عن 14 في المائة في العام المالي المقبل في حالة علاج أزمة السيولة الراهنة، وعلى أن تبدأ في الانحسار في عام 2013/ 2014 إلى ما بين 13 و13.5 في المائة.
تأتي تلك التقديرات في الوقت الذي جدد فيه حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين والمستحوذ على غالبية البرلمان، استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادته بدلا من حكومة الجنزوري، غير أن المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد، أصر على بقاء الحكومة الحالية.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في أول بيان لحكومته أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أول من أمس، إن هناك بعض الجهات (لم يسمها) هي سبب في عثرة مصر الاقتصادية التي مرت بها بعد الثورة.
ويحاول الجنزوري الذي تولى المنصب ذاته قبل ثلاثة عشر عاما أن يعيد الحياة لمشاريع كان قد وضع بنيتها الأساسية، وهو أمر انتقده خبراء قائلين إن هذه المشاريع تحتاج لتمويل ضخم غير متوفر حاليا. وقال الجنزوري أمام البرلمان إنه بعد شهور قليلة من الثورة خرج من البلاد ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار، وأصبحت البنوك الأجنبية يُوصى لها بألا تحول عملة صعبة إلى فروعها في مصر، بل حاولوا أن يعوقوا تجارة مصر في الخارج، موضحا أن الدول التي استوردت القطن في عام 2011 نصف عدد الدول في 2010.