زادت وزارة التجارة والصناعة نسبة الشفافية في الشركات المساهمة، وذلك بإدراج بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال الجمعية الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركة عضو مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة.
وذكر إبراهيم الناصري، المستشار السابق لهيئة السوق المالية، أن أغلب الشركات المساهمة تكون لها معاملات مع أعضاء مجالس الإدارات بحكم العلاقات التي يملكها الأعضاء.
وبيَّن المستشار أن بند الإفصاح مسألة قائمة، لكن أخذت منحى آخر وهو لغة الأرقام وفق المعايير المحاسبية، الأمر الذي يقيس مدى الفائدة المضافة من مثل هذه العلاقات.
وأشارت التجارة، في بيان لها، إلى أنه على رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل، وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ كل تعامل على حدة ويرفق بالتبليغ أو التبليغات تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقا لنماذج التقارير الواردة بمعيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وألا يُكتفى بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وإنما يتم التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حدة، والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (69، 70) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بذلك كتابة للعمل بموجبه. وقال الناصري: إن هذا البند لن يؤثر على الشركات العاملة بالسوق المالية لا بالشكل السلبي ولا الإيجابي، مشيرا إلى أن السوق تتحرك وفقا لمعطيات أكبر من هذه الإضافات.
ولمحت الوزارة إلى ضمان عدم تعارض المصالح بين الشركة وعضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في العقود والأعمال التي تتم لصالح الشركة، فقد أصدرت الوزارة تعميما على جميع الشركات المساهمة بضرورة الالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (69، 70) من نظام الشركات.
إلى ذلك، شهدت السوق المالية السعودية المزيد من عمليات الإفصاح المهمة التي ستلعب دورا في إضافة الثقة في حياة السوق؛ حيث أعلنت، قبل أيام، إحدى الشركات العاملة بالسوق عن بلوغ خسائرها من المحفظة الاستثمارية أكثر من 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) وهي لأول مرة تعلن هذا الأمر منذ انهيار فبراير (شباط) 2006.
كما أعلنت، قبل فترة قصيرة، شركة أخرى عن خسائر في أصولها بمقدار 10% وأوقفت إعلان نتائجها عن الربع الرابع والسنة الميلادية 2011 في بادرة هي الأولى من نوعها في السوق.
وأفاد مستشار هيئة السوق المالية السابق بأن عمليات الإفصاح والشفافية سمة بارزة في الأسواق الناضجة التي تتعامل مع مؤسسات وشركات مالية، موضحا أن بعض الشركات التي تتعامل في قطاع المقاولات تحتاج إلى إعادة نظر في عملياتها المحاسبية، خاصة إذا حدث تغيرات في مجالس الإدارات أو كان لها تقييمات أعلى من المتوقع.