دعا خبير اقتصادي سعودي إلى إلغاء «الوكيل الحصري»، وذلك من أجل وجود منافسة عادلة بين وكالات السيارات العاملة في البلاد، لما في ذلك من مصلحة يعود نفعها على المستهلك والسوق والمنافسين.
وأشار فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن منظمة التجارة العالمية تقوم على أساس فك الاحتكار وفتح الأسواق من أجل منافسة عادلة، وأن أي مخالفة لقانون المنافسة يعتبر خرقا للقوانين والأنظمة، وهو الأمر الذي يطبق في كل الدول داخل إطار منظمة التجارة العالمية.
وبين البوعينين أن الدول الكبرى أصبحت تدفع تطبيق القوانين التجارية على الجميع بلا استثناء، مع الأخذ في الاعتبار توفير المدة الزمنية الكافية للتجاوب مع متطلبات الأنظمة التجارية.
ولفت إلى أن من تلك المنطلقات التوجه العالمي نحو فك الاحتكار لما في ذلك منفعة عامة للجميع، وتابع قائلا: «إن الأسواق في الخليج سوف تمحو الوكالات الفردية، وتستبدل بها التوسع والتقدم في الأسواق».
جاء حديث البوعينين على هامش خطوة وزارة التجارة التي أوضحت وضع نظام الوكالات في السعودية.
وقال البوعينين في تعليقه تحديدا على جزئية «الشركات وجهات أخرى تتواطأ وتتفق في ما بينها للإضرار بالمستهلك»، بالقول بأنه لا يمكن للشركات أن تتحدث عن منافسيها بهذا الأسلوب، وأن تدعي عدم نظامية البيع، في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك الشأن تحديدا مسؤولية وزارة التجارة السعودية، وأي خلاف يحدث أو ضرر يقع على الشركة يمكن أن يرفع إلى وزارة التجارة التي تنظر بدورها في أي خلاف.
وفي ما يتعلق بضمان العيوب المصنعية، قال البوعينين: «أعتقد أن الشركات في السعودية في ذيل من يحترم تلك القوانين والأنظمة العالمية، أما ما يتعلق باستدعاء السيارات التي تحتوي على عيوب مصنعية فإن الشواهد على ذلك كثيرة».
وذكر بأنه يجب على الوكيل تقديم خدمات الصيانة للسيارات المدفوعة للمنتج الذي يقوم على تسويقه محليا، وتابع قائلا: «إن بعض الشركات العالمية ألزمت بعض وكلائها على توفير خدمات الصيانة للمنتج، وإن لم يكن هذا الوكيل مصدرا لذلك المنتج بعينه».
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، أول من أمس، أنه تم إقحام حماية المستهلك في هذا الإعلان متضمنا تهديدا مبطنا لمن يتعامل مع غير الوكيل، مشيرة إلى أن نظام الوكالات في المملكة لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق السيارات عينها من الشركة الأم، وأن جميع أنواع السيارات المعروضة في أسواق المملكة مصرح بها ويتم فسحها بموجب إجراءات محددة من هذه الوزارة ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبينت وزارة التجارة والصناعة أنه لا يجوز لـ«شركة الحمراني المتحدة» التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس، لأن هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدة أن الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله.
وجاءت خطوة وزارة التجارة في أعقاب نشر إعلان، أول من أمس، «نفي وتوضيح» للشركة، قالت من خلالها إنه ثبت لديها قيام الكثير من الشركات والجهات والأطراف المسؤولة، سعودية وخليجية، ببيع وتسويق سياراتها التي هي في الأساس وكيلة لها في البلاد.
واحتوى الإعلان تحذير عموم المستهلكين من أن تلك السيارات تباع بطريقة غير النظامية، وأنها غير خاضعة للضمان عن العيوب المصنعية.