أظهرت النتائج المالية للبنوك الخاصة السورية، المملوكة بغالبية أسهمها من مصارف لبنانية، تباينا صريحا في مؤشراتها الأساسية، فسجلت الأكبر بينها انخفاضات حادة في إجمالي الميزانية مع انكماش أقل في حصيلة الأرباح، بينما سجلت الوافدة حديثا والأصغر حجما تقدما كبيرا ساهم في تصويب النتيجة المجمعة، علما بأن جزءا مهما من الأرباح المعلنة ناتج عن التقييم الدوري لمركز القطع الثابت.
وعموما حققت كل المصارف الخاصة العاملة في سوريا أرباحا استثنائية في عام 2011، يمكن تصنيفها بالدفترية، وذلك بفضل فروق سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة من نحو 47 ليرة إلى نحو 58 ليرة سوريا وفق السعر الرسمي، بينما وصل السعر في السوق السوداء إلى 75 ليرة.
وتملك المصارف اللبنانية حصة الغالبية والإدارة في 6 مصارف سوريا وحصة الأقلية في مصرف واحد، وهي عدديا تمثل 50 في المائة تماما من عدد المصارف الخاصة العاملة، لكنها تمثل فعليا من خلال حجمها وأعمالها نحو 60 في المائة من السوق المصرفية الخاصة في سوريا.
ووفق النتائج المجمعة، التي أوردتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس، فقد بلغ إجمالي أصول هذه المصارف السبعة 5.83 مليار دولار في نهاية عام 2011 الماضي، بتراجع نسبته 17 في المائة عن مستواها في نهاية عام 2010، بينما بلغت الأرباح المجمعة 36.8 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.5 في المائة عن مستواها في العام الأسبق.
ويقول مسؤول مصرفي معني، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن التقييم الموضوعي لأداء هذه المصارف لا يكتمل دون النظر في النتائج التفصيلية التي تناقضات صارخة بين أداء البنوك السبعة، فالأكبر بينها والأقدم تأسيسا، وبالتالي الأوسع انتشارا فقدت نحو ثلث أصولها، بينما استفادت المصارف الأحدث من زخم الانطلاقة لتسجل نموا عاليا، لكنه محدود الفعل والدلالة كون هذه الوحدات مصنفة بين الأقل حجما.
فقد سجل بنك بيمو - السعودي الفرنسي، وهو أكبر البنوك السورية الخاصة بين 14 مصرفا عاملا، تراجعا حادا بنسبة 34.1 في المائة في إجمالي الأصول لتصل إلى 1.36 مليار دولار، وتقلصت أرباح البنك بنسبة 1.2 في المائة لتسجل 11.8 مليون دولار، علما بأن البنك تعرض قبل أشهر، إلى ارتباك في ملكيته نتج عن قرار مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بيع حصته في بنك بيمو السعودي - الفرنسي في سوريا والبالغة 27 في المائة، وحصته في بنك بيمو لبنان البالغة 10 في المائة. وأرجع بيان للبنك حينها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) هذا القرار للمخاطر المالية القائمة في سوريا.
وسجل بنك سوريا والمهجر، المملوك بغالبية أسهمه من مجموعة بنك لبنان والمهجر (بلوم)، وهو الثاني من حيث الحجم، تراجعا في إجمالي الأصول بنسبة 24.6 في المائة لتصل إلى 1.25 مليار دولار، بينما تراجعت الأرباح بنسبة 19.7 في المائة لتبلغ 10.2 ملايين دولار.
وكان التراجع الحاد أيضا من نصيب بنك عودة - سوريا، المملوك بغالبية أسهمه من بنك عودة - سرادار، وهو البنك الأكبر حجما في لبنان. فقد بلغت نسبة التراجع 32.4 في المائة لتبلغ 1.14 مليار دولار، بينما كان تراجع الأرباح بنسبة أكثر حدة بلغت 83.2 في المائة لتصل إلى 2.1 مليون دولار.
ويمثل إجمالي أصول هذه المصارف الثلاثة نحو 65 في المائة من إجمالي أصول المصارف اللبنانية في سوريا، أما النسبة الباقية فتتوزع على 4 مصارف سجلت أداء إيجابيا. فقد زادت أصول بنك بيبلوس - سوريا بنسبة 9.1 في المائة لتبلغ 830 مليون دولار، بينما تراجعت أرباحه بنسبة 25.6 في المائة لتبلغ 3.1 في المائة.
وزادت أصول بنك سوريا والخليج (يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصة 7.5 في المائة من أسهمه) بنسبة 41.9 في المائة لتصل إلى 400 مليون دولار، مقابل زيادة أرباحه بنسبة 227 في المائة لتبلغ 4.6 مليون دولار. وزادت أصول فرنسبنك - سوريا (مملوك بغالبية أسهمه من مجموعة فرنسبنك اللبنانية) بنسبة 31.3 في المائة لتبلغ 560 مليون دولار، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة تجاوزت 2700 في المائة لتسجل 2.7 في المائة، وهي نسبة نظرية بمعظمها كون المقارنة تتم بين عام مالي كامل وفترة انطلاق لعدة أشهر في العام الأسبق. والمقارنة ذاتها تنطبق على بنك المشرق (مملوك بغالبية أسهمه من البنك اللبناني - الفرنسي)، الذي زادت أصوله بنسبة 73 في المائة لتبلغ 290 مليون دولار، وزادت أرباحه بنسبة 211.3 في المائة لتبلغ 2.3 مليون دولار.