أعلنت المؤسسات الاتحادية ببروكسل، عن أجندة قمة قادة دول التكتل الأوروبي الموحد والمقررة الخميس والجمعة القادمين، وقال المجلس الأوروبي إن القمة ستركز على النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، في ظل وجود قناعة لدى العديد من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، بأن الجهود المطلوبة لدعم استراتيجية أوروبا 2020 التي تركز على النمو وخلق فرص العمل، هي جهود غير كافية حتى الآن، وأن الأمر يتطلب القيام بإصلاحات مطلوبة والانتباه بشكل خاص للإجراءات التي لها تأثير على المدى القريب في النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى أن منطقة العملة الموحدة ستسجل انكماشا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام، وستبقى في حالة ركود خلال الربع الثاني، وستسجل نموا طفيفا قدره 0.2 في المائة خلال الفصلين الثالث والرابع. وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت، في تقديراتها الاقتصادية الصادرة الخريف الماضي، أن تسجل منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي نموا بنسبتي 0.8 في المائة و0.6 في المائة على الترتيب.
يأتي ذلك فيما قال البرلمان الأوروبي إن لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية ستخصص جلسة الأربعاء لاستئناف المناقشات حول ملف فرض ضريبة على المعاملات المالية ودور وكالات التصنيف والإدارة الاقتصادية وسيشارك في المناقشات جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو وبعدها يبحث وزراء مالية منطقة اليورو، وقبل ساعات من بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبي، مدى وفاء اليونان بالمطالب الأخيرة الملزمة بتحقيقها من أجل البدء في منحها حزمة الإنقاذ الجديدة. وكانت دول منطقة اليورو قد أعطت الاثنين الماضي اليونان مهلة حتى نهاية الشهر الجاري من أجل اعتماد العديد من التدابير حتى تبدأ في منحها المساعدات المتفق عليها والبالغة قيمتها 130 مليار يورو. وتطالب دول اليورو اليونان بأن تطبق قبل منحها المساعدات حزمة إجراءات في العديد من القطاعات من بينها الصحة والضرائب وقانون المعاشات والتنظيم والمراقبة المالية ضمن خطة إعادة هيكلة الدين العام.
من جانبه قال مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، إن هناك صعوبات وتحديات كبيرة تواجهها أوروبا، «ولكن نحن على اعتقاد راسخ بأننا قادرون على قيادة أوروبا للخروج من الأزمة، وذلك من خلال مسار ثابت، مع وضع رؤية واضحة، واستراتيجية قوية، حتى يكون مستقبل أوروبا أفضل وأقوى». وأشار باروسو خلال كلمة ألقاها بمدينة هامبورغ الألمانية، ونشرتها المفوضية ببروكسل، إلى أن أوروبا بحاجة إلى استراتيجية شاملة، للتغلب على الأزمة، وتلك الاستراتيجية موجودة وتضم عدة عناصر مرتبطة، ونحن بحاجة إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، ودعم إصلاح القطاع المالي، ولا بد أن يكون لدينا جدران حماية، ضد أي عدوى مالية، ولهذا نحن بحاجة إلى تكامل أكثر، وحكم اقتصادي أكثر تماسكا، في الاتحاد الأوروبي وخاصة في منطقة اليورو، ولا بد أيضا من الحفاظ على الاستثمارات المستقبلية، وأخيرا نحن بحاجة إلى حل دائم لأزمة اليونان، وأضاف أن أوروبا تواجه اختبارا تاريخيا، فالعالم كله يريد أن يرى إذا ما كانت أوروبا بصفة عامة ومنطقة اليورو على وجه الخصوص، قادرة على حل المشكلة. وقال باروسو إنه من الواضح أن المهمة كبيرة ومعقدة، والإصلاح يحتاج إلى الوقت، ولكن يجب أن لا نسمح للشك أن يلقي بظلاله على مدى تصميمنا على تحقيق الحل، وهذا ينطبق على جميع الأطراف الذين هم في حاجة إلى المساعدة، وأولئك الذين في أيديهم تقديم المساعدة. واختتم بالقول إن الثقة أساس وشرط مسبق لتحقيق النمو، منبها إلى ضرورة أن يشعر المستثمر بصلابة المشروع الأوروبي، وأن يشعر المستهلك بالثقة في مستقبل أفضل، محذرا من أن السيناريوهات الافتراضية تأتي بنتائج عكسية. وسبق أن تلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل رسالة من عدة دول داخل وخارج منطقة اليورو، تطالب الجهاز التنفيذي للاتحاد إلى ضرورة العمل على الرفع من نسب النمو الاقتصادي في دول التكتل الأوروبي الموحد، بهدف الدفع بنسب النمو الاقتصادي، ولتجاوز التأثيرات السلبية للإجراءات التقشفية، هذه المطالب تضمنتها رسالة وقعت عليها خصوصا كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، التي يقول رئيس وزرائها دافيد كاميرون: هي رسالة تطالب بتوسيع نشاطات سوق موحدة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والخدمات والطاقة مع ضمان النهوض بقطاع التجديد والابتكار ودفع نسب النمو في كامل أوروبا. نحن مطالبون بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول التي تشهد نموا اقتصاديا قويا. وتقول هذه الرسالة إن الأزمة التي تعيشها أوروبا هي أزمة نمو في مقام أول وليست أزمة ديون. إسبانيا التي تبنت مؤخرا مجموعة إصلاحات تتعلق بسوق العمل أكدت على لسان رئيس حكومتها ماريانو راخوي أن هذه الإصلاحات ستساهم في التخفيض في نسب البطالة وفي إنقاذ الشركات المتوسطة والصغرى. وأضاف «لدينا تشريعات عمرها أكثر من ثلاثين عاما ونحن مطالبون بتجديدها».