قال بنك «إتش إس بي سي» إن ثمة احتمالا بأن توجه إليه اتهامات جنائية ومدنية نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية يزعم أنها غير قانونية وبعضها يرتبط بإيران.
وجاء الإفصاح أمس ليبين الطبيعة الخطيرة للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن. وبحسب «رويترز» يخضع البنك لعدة تحقيقات من أجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة. وإشعار أمس هو الأول من نوعه الذي يكشف فيه البنك عن أن التدقيق يشمل صفقات إيرانية وأنه قد توجه إليه اتهامات جنائية.
وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة إن التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحاد. وتابع أن التحقيقات تفحص «صفقات قديمة مع أطراف إيرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية».
ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول أو بنوك تخضع لعقوبات.
وفي السنوات الأخيرة توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن لتسويات مع عدد من البنوك الأوروبية أدارت آليات تحويل لعملاء إيرانيين.
وكشف البنك عن التفاصيل الجديدة في إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في إطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011.
ويقدم «إتش إس بي سي» في الولايات المتحدة خدمات مصرفية تجارية وللأفراد ويدير 461 فرعا. وسبق أن ذكر البنك في إشعار أن ثمة تحقيقات في أنشطته وأنه تسلم مذكرة استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين. وفي الشهر الماضي أوردت «رويترز» أن «إتش إس بي سي» يخضع لتحقيق من لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تحقق في غسيل أموال. وفي يناير (كانون الثاني) عين البنك ستيوارت ليفي المسؤول البارز السابق في وزارة الخزانة مديرا قانونيا تنفيذيا.
وكان ليفي متخصصا في مكافحة تمويل الإرهاب قبل رحيله من وزارة الخزانة العام الماضي. وفي إشعار أمس أبرز البنك الطبيعة الخطيرة للتحقيقات الأميركية وكشف عن احتمال تعرضه «لإجراء قانوني رسمي ربما يكون ذا طبيعة جنائية أو مدنية».
من جهة أخرى، قالت هيئة احتياطيات النفط والغاز الاستراتيجية في إسبانيا اليوم الثلاثاء، إن واردات البلاد من النفط الخام الإيراني تراجعت 56 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الهيئة في نشرة شهرية أن واردات الخام من السعودية قفزت 7.25 في المائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر في شحن وتجارة النفط إن الصين ساعدت إيران على تفادي عقوبات مشددة هذا العام بأن باعت لها بانتظام البنزين الذي تحتاجه بشدة. والصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني وأدانت انتقاد الولايات المتحدة لواحدة من كبرى شركاتها التجارية بسبب تجارة البنزين مع إيران.
وذكرت المصادر أنه تم شحن 350 ألف طن إجمالا أو نحو عشر شحنات من البنزين لإيران منذ بداية العام. ورغم أن إيران منتج كبير للنفط فإن مصافيها المتقدمة تلاقي صعوبة في إنتاج ما يكفي من الوقود الأمر الذي يجعل الواردات أمرا حيويا لسد النقص.
وقال خمسة تجار مقيمين في الخليج إن شركات تجارة النفط الحكومية الصينية «أونيبيك» و«تشوهاي تشينرونج كورب» و«تشاينا أويل» من بين الشركات الموردة للنفط لإيران بانتظام. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هذه الشركات. وبرزت الشركات الصينية كأكبر موردي البنزين لإيران، خاصة بعد توقف شركات تجارية مثل «فيتول» و«ترافيجورا» وشركات نفطية كبرى عن التعامل مع إيران بسبب العقوبات. ومن المنتظر أن تخفض الصين كمية الخام الذي تشتريه من إيران هذا العام، لكنها لا تزال مشتريا مهما وأحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران.
ونددت الصين بالعقوبات الأميركية على «تشوهاي تشينرونج كورب»، واصفة إياها بأنها خطوة غير منطقية خارج نطاق العقوبات الدولية الرامية لكبح طموح إيران النووي.