أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن «الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة انعكست على الأداء الاقتصادي وعلى المؤشرات الاقتصادية كافة، وعززت تنافسية الاقتصاد بما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق الـ358 مليار دولا. كما تم تصنيف المملكة مؤخرا من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم».
وأشار إلى أن «المعالم الاقتصادية الدولية تتغير وبدأت آليات وأشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن هذه التطورات وانعكاساتها، فهي جزء من هذه التطورات تتفاعل معها متأثرة بها. ومؤثرة فيها. وقد خطت السعودية خطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها، ويظهر ذلك جليا في القاعدة الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي وقدرته على التأقلم والتوسع وتجاوز الأزمات المتتابعة التي تمر بدول العالم».
وأبلغ الربيعة حشدا من نحو 400 شخصية من رجال الأعمال والمال يشاركون في الدورة السابعة للملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني الذي انعقد أمس في بيروت، «أن المملكة قامت باتخاذ عدد من الإصلاحات للمحافظة على متانة القاعدة الاقتصادية واستقرارها، وتعزيز قدرات الاقتصاد على المنافسة وتمكينه من بلوغ المكانة اللائقة به بين الاقتصاديات العالمية. وقد كان لذلك أثره حيث أصبحت البيئة الاستثمارية في المملكة تتمتع بمزايا كثيرة، وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي طموحات وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين، في ظل نظام استثماري حديث وشفاف، يعطي المستثمرين الكثير من المرونة والحوافز والامتيازات».
وتوقع «أن تستمر الصناعة السعودية في لعب دور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، يدعمها في ذلك استراتيجية وطنية للصناعة روعي فيها كل ما من شأنه توفير البيئة التنافسية لهذا القطاع لتكون الصناعة منافسة عالميا ولتحدث نقلة كمية ونوعية في القطاع الصناعي تقوم على الإبداع والابتكار، وتساهم في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستديمة. وسوف تعمل هذه الاستراتيجية على دفع القطاعات الأخرى في الاقتصاد للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفتح مجالات واسعة لاستثمارات جديدة».
وبعدما أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى عطاءات المملكة للبنان إبان الأزمات والمحن ووقوفها إلى جانبه عند كل مفترق مصيري، قال «من غير المستغرب أن يترجم كل ذلك بعلاقات اقتصادية قوية ومميزة. فالمملكة هي اليوم أكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في لبنان وتأتي في مرتبة متقدمة كشريك تجاري له، واللبنانيون في السعودية، وهم الأكثر عددا على الإطلاق بين اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج والعالم العربي، ينشطون في كافة المجالات والقطاعات ويساهمون بشكل أساسي في عملية تنمية وتطوير الاقتصاد السعودي منذ عقود طويلة، ويحظون برعاية خاصة من القيادة السعودية».
واعتبر «أن العلاقات اللبنانية - السعودية في كل وجوهها، علاقات نموذجية تزداد عمقا وسط حال الاضطراب والتحولات التاريخية التي يمر بها العالم العربي، فلبنان الآن في أمس الحاجة لهذا السند من المملكة، فيما يجهد للمحافظة على استقراره، رغم تأثره بكل ما يدور حوله من غليان في المنطقة العربية».
وأضاف في حفل افتتاح الملتقى، الذي تولى تنظيمه اتحادا الغرف التجارية في البلدين ومجموعة الاقتصاد والأعمال، أن «حكومتنا أعلنت وستعلن المزيد من الخطوات الإصلاحية التي تتطلب تعاون الجميع، بدءا بالإدارة والكهرباء والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وسائر القطاعات الإنتاجية والتنموية بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في لبنان وجعلها محفزة للاستثمارات الإقليمية والدولية، خاصة عندما ينقشع ضباب المرحلة الانتقالية الراهنة في المنطقة ويعود زخم هذه الاستثمارات إلى الانتعاش».
واعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار، «أن العلاقات مع المملكة هي علاقات مع الذات، وليست مع الآخر: فنحن واحد، وماضينا واحد، وحاضرنا واحد، ومستقبلنا واحد. ومن هنا نظرتنا إلى كل حراك مشترك، أو عمل ثنائي، بأنه حجر آخر يضاف إلى هذا البناء الكبير والمتين، وندرك تماما كم أن القيادة في المملكة وعلى مر الزمن أولت هذه العلاقات الاهتمام الكبير، فكانت حاضنة لبنان واللبنانيين في أحلك الظروف وأصعب المراحل، كما أنها كانت موئل عشرات الآلاف من أبنائنا الذين نالوا من خيرها ومن خير أهلها الكثير».
وحض على «بذل المزيد من الجهد لتعزيز العلاقة وتوفير المزيد من فرص التعاون من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم المعارض لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، لا سيما أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ولبنان تتميز بالخصوصية والقوة. حيث تعتبر المملكة من كبار المستثمرين بلبنان.. وأدعو اللبنانيين للاستثمار في المملكة، حيث إن استراتيجية التنمية التي اتبعتها أدت إلى تحسن في مناخ الاستثمار، وتم فتح الباب أمام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية للاستثمار الأجنبي، حيث إن المملكة أصبحت ثامن متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم».
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي إلى «تفعيل مجلس الأعمال السعودي اللبناني ليقوم بدور فاعل في تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين، وليؤدي دورا أكثر حيوية لتحويل كافة مبادرات التعاون بين البلدين إلى مشاريع وبرامج فعلية تخدم مصالح قطاعات الأعمال بما يسهم في تواصل النمو في التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».
ولفت إلى «أن حجم الاستثمارات السعودية بلبنان تتجاوز الـ16 مليار ريال. وتمثل نحو 40 في المائة من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.97 مليار ريال. ويحل لبنان في المرتبة الـ40 بين الدول المستوردة من المملكة، وفي المرتبة الـ46 بين الدول المصدرة إليها، ولذلك فإن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين مطالبان ببذل المزيد من الجهود، وتكثيف التواصل بينهما من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وهو أمر ليس صعبا في ظل ما لدى البلدين من إمكانيات وفرص، وإذا توفرت العزيمة والإرادة المشتركة».
وفي السياق ذاته، أكد رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني أن «المملكة شريك تجاري أساسي للبنان وهي ثالث أكبر سوق للصادرات اللبنانية. وحلت في المرتبة التاسعة على لائحة الدول المصدرة إلى لبنان. أما في مجال الاستثمار، فالمملكة هي من بين أكبر الدول المستثمرة في لبنان. وقد وصل مجموع استثماراتها بين عامي 2004 و2012 إلى 5.3 مليار دولار، وهي موزعة بشكل أساسي على قطاعات السياحة والمصارف والتجارة والخدمات والعقار. وفي المقابل، فإن المملكة من بين أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات اللبنانية المباشرة».
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي «أن السعودية فتحت ذراعيها للبنانيين منذ الأربعينات. وبعد فورة النفط تدفق اللبنانيون من مختلف الفئات والمهن إلى أسواق المملكة حيث لاقوا كل دعم وترحيب وعملوا بكل إخلاص. أخذوا وأعطوا وساهموا في حركة إعمار المملكة. وتدفق السعوديون إلى لبنان مستثمرين ومصطافين وسائحين وطلاب علم واستشفاء. وتطورت العلاقات وتوطدت إلى أن بلغت ذروتها في اتفاق الطائف. ثم كان للمملكة دور رئيسي في مساعدة لبنان. فقدمت الهبات والقروض الميسرة، ووفرت له وسائل الدعم الاقتصادي والسياسي».
واعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن المملكة اسم مرادف للاستقرار والازدهار ليس فقط على أرضها إنما أيضا أينما حل السعوديون، رجال أعمال أو زوار. والمنطقة العربية تشهد اليوم تطورات تاريخية تتطلب وجود قيادات حكيمة مؤمنة حتى تكون نتيجة هذا الحراك لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها. ونجد مثل هذه القيادة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».
واعتبر أن «العلاقات التجارية بين السعودية ولبنان تشكل مثالا يحتذى لدول المنطقة، فهي تستند إلى روابط تاريخية عميقة بين البلدين، ترجمت إلى علاقات تجارية مثمرة على كافة الأصعدة متخطية المؤسسات الرسمية لتصبح علاقات مبنية على رغبة الشعبين بالتواصل والتقارب».