قال مسؤول كبير في المجلس الأعلى للطاقة في دبي أمس (الخميس) إنه من المتوقع أن تقرر الإمارة بنهاية عام 2012 استراتيجية الاستثمار في الطاقة بعدة مليارات من الدولارات تتضمن استثمارات محتملة في الخارج. وتفتقر دبي لموارد النفط والغاز الضخمة التي تمتلكها إمارة أبوظبي المجاورة وتحتاج لاستيراد الغاز لتغطية الاستهلاك المتزايد للطاقة.
وتأمل دبي التي يسكنها مليونا شخص أن تضع بنهاية العام الحالي استراتيجية متكاملة لضمان إمدادات جديدة وخفض الطلب خلال الأعوام العشرين المقبلة، وأن تتوصل إلى سبل لدفع فاتورة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وقال نجيب زعفراني الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي لـ«رويترز» في مقابلة مشتركة مع الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ندرس الآن آليات مالية لكيفية هيكلتها لكي نخصص هذه الاستراتيجية في السنوات المقبلة لمشاريع كبرى في ناحية العرض وفي ناحية الطلب أيضا».
واستثمرت الكثير من الدول المعتمدة على استيراد الطاقة في دول منتجة لضمان سد احتياجاتها. ويستورد اقتصاد دبي البالغ حجمه 82 مليار دولار والمعتمد على التجارة والعقارات إمدادات الغاز لتشغيل محطات الكهرباء من قطر المجاورة لكنه يتطلع إلى التنويع. وتتوقع حكومة دبي نمو الاقتصاد 4.5 في المائة هذا العام بعد نمو تقديري يفوق 3 في المائة في 2011 مع تعافي الإمارة من مشكلات الديون التي شهدتها في 2009 - 2010.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مؤتمر صحافي، إن استهلاك الطاقة والمياه في دبي ينمو حاليا بمعدل 5 و6 في المائة سنويا على الترتيب، متجاوزا المتوسط الذي تتوقعه الهيئة لهذا العام البالغ 4 في المائة. ورجح الطاير أن تكون استراتيجية دبي للاستثمار في الطاقة جاهزة بنهاية العام. وتخطط الإمارة لتنويع مصادر الطاقة بدلا من اعتمادها شبه الكامل على الغاز لتستخدم أيضا الطاقة النووية والفحم ومصادر متجددة بحلول عام 2030.
وقال زعفراني إن حكومة دبي قد تكون مهتمة ببعض أصول الكهرباء البالغة قيمتها 3 مليارات دولار التي عرضها رجل الأعمال الماليزي أناندا كريشنان للبيع والتي تنتشر من ماليزيا إلى مصر وتشمل الإمارات العربية المتحدة. وقال «هذا قيد الدراسة لكنه يدرس كأحد الخيارات». وفي الآونة الأخيرة عرض كريشنان ثاني أغنى رجل في ماليزيا محفظته في قطاع الكهرباء بأكملها للبيع وهي تتضمن نحو 12 محطة كهرباء. واجتذبت هذه الأصول حتى الآن 12 عرضا قدمتها شركة الماء والكهرباء السعودية أعلاها بقيمة 10.85 مليار رنجيت ماليزي (3.60 مليار دولار).