بدأت أمس هيئة قناة السويس العمل بالرسوم الجديدة للمرور بها، التي أعلنت عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرة إلى أنها بتلك الزيادة ستظل أرخص ممر ملاحي.
وقال المهندس أحمد المناخلي مدير إدارة التحركات بالهيئة إن إدارة القناة بدأت اليوم العمل بالرسوم الجديدة لمرور السفن بالقناة للعام الحالي 2012 بزيادة تبلغ 3 في المائة عن العام الماضي 2011. وأضاف أنه لم يتم تطبيق هذه الرسوم منذ بداية العام لإعطاء فرصة لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها. وأضاف أن إجمالي عدد السفن المارة في اليوم الأول لبدء تطبيق الرسوم الجديدة بلغ 44 سفينة حمولتها 3 ملايين طن، مؤكدا إلى أنه إذا بقيت حركة مرور البضائع بالقناة كما هي فستزيد العائدات السنوية بنسبة 3 في المائة.
وبلغت عائدات القناة خلال العام الماضي نحو 5 مليارات و221 مليون دولار بزيادة بلغت 456 مليون دولار بالمقارنة بالعام قبل الماضي، والذي حققت فيه عائدات بلغت 4 مليارات و765 مليون دولار عام 2010. وأضاف المناخلي أنه تم إخطار جميع شركات الملاحة العالمية بالرسوم الجديدة، مشيرا إلى أن رسوم مرور السفن الجديدة تتيح لقناة السويس أن تبقى أرخص وأفضل الطرق الملاحية بالنسبة لحركة التجارة العالمية بالمقارنة بالطرق البديلة التي تنافس قناة السويس سواء كانت طرقا بحرية أو خطوط أنابيب نقل البترول أو السكك الحديدية.
وقال إن منظومة العمل بهيئة قناة السويس منظومة يتم التعامل معها بدقة متناهية ويتم فيها إجراء دراسات اقتصادية كبيرة تراعى فيها كافة المتغيرات التي تؤثر في مجال النقل البحري بصفة عامة بحيث نصل إلى أن تكون قناة السويس أرخص طرق للربط بين الشرق بالغرب وأكثرها أمنا.
وأضاف أن قناة السويس تضع كل المشروعات المنافسة نصب أعينها وتجري دارسات لمعرفة مدى تأثير هذه المشروعات على حركة مرور السفن بقناة السويس.
وتقول قناة السويس إنه تم خلال الشهور الماضية إجراء دراسات من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة حول مستوى رسوم العبور الحالية واقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال العام المقبل، وأيضا توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي لمختلف أنواع البضائع وأن قرار زيادة الرسوم جاء في ضوء هذه الدراسات وأخذا في الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه القناة لخدمة الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أرخص الطرق الملاحية مقارنة بالطرق الأخرى.