توقع مسؤول سوداني أن يصل حجم الماشية السودانية المصدرة للسعودية إلى أكثر من 4 ملايين رأس بجانب آلاف أطنان اللحوم السودانية المذبوحة، وذلك بنهاية العام الجاري 2012، وبقيمة تتجاوز 640 مليون دولار (2.4 مليار ريال سعودي)، إذ بلغ حجم المستورد من الماشية السودانية أكثر من ثلاثة ملايين رأس بنهاية 2011.
وتأتي الزيادة في الحصة السعودية من استيراد الماشية السودانية، في وقت ترتفع فيه أسعار المواشي بصورة لافتة في السوق السعودية والتي وصلت إلى أرقام عالية تجاوزت 533 دولارا (ألفي ريال). إلى ذلك، نفى المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في العاصمة السعودية الرياض، أن هناك اتجاها لزيادة أسعار الماشية، مبينا أن السعر المطروح حاليا يعتبر معقولا، مقارنة بأسعار الماشية في الدول الأخرى التي تصدر لها.
وقال حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية لـ«الشرق الأوسط»: «إن سعر الرأس لا يتجاوز 213 دولارا (800 ريال)، مهما بلغ حجمه، في حين يباع في الأسواق السعودية بأكثر من 267 دولارا (1000 ريال)، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار من 133 دولارا إلى 160 دولارا إلى 213 دولارا كحد أقصى».
وأوضح كويا أن الشركات السعودية المستوردة للماشية السودانية، تتمتع بميزة ربحية معقولة، بينما أن المنتج السوداني أقل المستفيدين، مقارنة بتجار التجزئة، والذين يبلغون أعلى ربحية ويعتبرون الفئة الأكثر استفادة من هذه العملية.
من جهة أخرى، أكد كويا أن وزارة الثروة الحيوانية، كانت قد قامت بتنفيذ جميع الاشتراطات الصحية، التي طلبتها وزارة الزراعة السعودية، والتي جاءت بعد أن تم استئناف تصدير الماشية السودانية، بعد إيقافها من قبل السلطات السعودية في بداية 2009، على خلفية انتشار شائعة عن إصابة الماشية السودانية بداء حمى الوادي المتصدع.
وأضاف أن السلطات السعودية، أنهت حظر استيراد الماشية السودانية، في يوليو (تموز) 2009، بعد أن نفذت وزارة الثروة الحيوانية السودانية اشتراطاتها، وذلك بتكوين محاجر بيطرية للفحص على الماشية، حيث تأكد لهم خلوها من حمى الوادي المتصدع تماما، فضلا عن ذلك عملت الوزارة على تطوير المحاجر البيطرية، كخطوات أساسية وعالمية. وكان وفد فني من وزارة الزراعة السعودية قام بزيارة السودان لمعاينة المحاجر، حيث رفعوا على أثرها ملاحظاتهم حولها، ورفعوا تقريرهم للسلطات السعودية، بأن السودان أوفى باشتراطات السلطات السعودية، في الوقت الذي طورت فيه السلطات السودانية المسالخ وجهزتها بأحدث المعدات والتقنيات. ونتيجة لذلك، وافق الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، على فك حظر الماشية السودانية التي تمر بالمحاجر في يوليو 2009، بموجبه شهد حجم استيراد السعودية للماشية السودانية زيادة مطردة. وقال كويا: «تلت هذه الخطوة تصدير السودان لأكبر حصة من الأضاحي السودانية للسعودية، بجانب الهدي، حيث قفز حجم التصدير إلى أكثر من 3 ملايين رأس ونتوقع أن يصل حجم التصدير من الماشية السودانية للسعودية إلى أكثر من 4 ملايين رأس بنهاية 2012، فضلا عن زيادة آلاف الأطنان من اللحوم المذبوحة». يشار إلى أنه كان هناك تحفظ في برنامج السلطات السودانية الثلاثي، والذي يقضي بتصدير لحوم مذبوحة لا حيوانات حية، إلا أن هذا الاتجاه يبدو أنه غير معني به الآن في إطار خدمة تصدير الأضاحي والهدي.