بحسب الكميات الموردة يوميا من المصانع، أشرف فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة، (غرب السعودية)، على توزيع أكياس الإسمنت على الأفراد الذين يحملون تصاريح البناء التي تخولهم الحصول على حصصهم دون التقيد بعدد معين كباقي الأفراد الذين لا يحملون التصاريح بأقل من 10 أكياس.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد معبر، المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة (غرب السعودية)، «لوحظ خلال الفترة الماضية أن هناك تلاعبا من قبل بعض الأفراد، خاصة من غير السعوديين، بتحويل كميات كبيرة خارج نطاق أماكن البيع المحدد، مما قلل كميات الإسمنت ودفع أصحاب المشاريع للشراء بأسعار عالية وصلت إلى أكثر من 25 ريالا (6.6 دولار) في الأماكن غير الرسمية».
وأضاف معبر «منعا لذلك، فقد قمنا بتنبيه أصحاب المصانع بعدم البيع إلا بمراقبة وإشراف الوزارة للحد من التلاعب في توزيعه وتحديد منطقة معلومة لدى الأفراد بالبيع فيها فقط، حيث وجدنا مؤخرا أن هناك كميات تهرب من قبل عمالة، وتم ضبط كميات توضع بجوار المباني التي تبنى حتى لا تجذب انتباه المراقبين للسوق للإبلاغ عن مخالفتهم بالبيع غير النظامي بسعر يفوق ما فرضته الوزارة».
وزاد «بحسب معطيات السوق، فإن الكميات بدأت تتصاعد، حيث يصل يوميا نحو 60 شاحنة من جميع المصانع، سواء من مدينة الرياض (وسط السعودية) أو ينبع ورابغ في غرب البلاد وأيضا من تبوك في شمال البلاد، كذاك تم تحديد الكميات للأفراد الحاصلين على تصريح بناء جديد تزيد على 10 أكياس يوميا وبحسب ما يرد للساحة، وهذا يدعم السوق بشكل أكبر، متوقعا انتهاء الأزمة في القريب العاجل».
وقال فهد الحازمي الذي يعمل على بناء منزله، إنه يبحث عن كميات من الإسمنت دون جدوى إلا من خلال العمالة الوافدة، التي تحكمت في سعره موصلة الكيس الواحد إلى 30 ريالا (8 دولارات) والبيع في أماكن بعيدة عن الأنظار داخل الأحياء، حيث وصل الأمر إلى دفنه تحت الرمال.
وفي ذات السياق، دفع فرض رخص البناء إلى زيادة مواقع السوق السوداء للإسمنت في محافظة الطائف (غرب السعودية)، واستغلال سماسرة الإسمنت بتصعيد سعر الكيس الواحد نحو 30 ريالا (8 دولارات) داخل أفنية من قبل عمالة غير سعوديين يقتصدون من هم بحاجة لكمية من الإسمنت دون حيازتهم تصاريح.
وأوضح لـ «الشرق الأوسط»سعود القثامي، مدير فرع وزارة التجارة في محافظة الطائف، أن فرض رخص بناء على الأفراد للحد من وجود سوق سوداء بعد أن كان الجميع يحصل على أي كمية، مما أثار الجدل في نقص الكميات دون استفادة الأفراد الفعليين الذين لديهم الحاجة الفعلية.
وبين القثامي «قمنا بمخاطبة محافظ الطائف وأجرينا اتصالات على الجهات الأمنية لمتابعة ما يدور خارج الأماكن المخصصة للبيع لأننا لا نملك أي صلاحية في الحديث مع بعض السماسرة إلا بوجود جهات أمنية للحد من وقوع أي اشتباكات مع مندوبي الوزارة، لذلك فإن ثقافة البيع والشراء معدومة تماما لدى الأفراد الذين يلعبون دورا مهما في محاربة هذه الظاهرة».
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» أحمد عبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة في السعودية، «في الحقيقة، لا يوجد أي قرار لمنع البيع إلا لحاملي التصاريح، فالوزارة لم تصدر أي تعميم بهذا الصدد»، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة «نحن نقوم بمتابعة المعروض في جميع المناطق، لضمان زيادة المعروض قياسا على ما اتخذته مسبقا لدعم السوق في المنطقة الغربية، كإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد محافظات المنطقة بمنتجاتها».
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تدخلت مؤخرا خلال اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة، لمعرفة دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الإسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة، في الوقت الذي تعهد فيه وزير التجارة والصناعة بإتاحة كافة المعلومات التي تحتاج إليها الهيئة.