ألقى الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس باسمه في حلبة السباق على رئاسة البنك الدولي يوم أول من أمس، الجمعة، في حملة علنية غير مألوفة لنيل المنصب الرفيع. وكتب ساكس في مقال بصحيفة «واشنطن بوست» أن مؤهلاته تجعل منه مرشحا أفضل من المصرفيين والساسة الذين عادة ما تطرح واشنطن أسماءهم. وذلك وفقا لما ذكرت «رويترز».
وكتب: «على النقيض من رؤساء البنك الدولي السابقين؛ لم آت من وول ستريت أو الدوائر السياسية الأميركية. أنا ممارس للتنمية الاقتصادية وباحث وكاتب». وبدا أكثر جرأة في مكالمة هاتفية عندما قال: «لا أعتقد أن هذا المنصب للهواة». وساكس مستشار منذ فترة للأمم المتحدة والكثير من الحكومات بشأن قضايا الفقر، وهو يدير معهد أبحاث للتنمية بجامعة كولومبيا في نيويورك.
ويترك روبرت زوليك رئيس البنك الدولي وهو مسؤول تنفيذي سابق في «غولدمان ساكس» وسبق أن شغل مناصب رفيعة في الحكومة الأميركية من منصبه في البنك الدولي في يونيو (حزيران). ويقدم البنك قروضا ومنحا لدول نامية واقتصادات ناشئة لمكافحة الفقر وتطوير اقتصاداتها.
ومن الأسماء التي ترددت كمرشحين محتملين لخلافة زوليك وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ووزير الخزانة السابق لورانس سومرز، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس.
وقال ساكس إنه كسب ثقة الكثير من الدول النامية بعد أن قدم لها استشارات بشأن مكافحة الفقر وتوقع أن يرشحه عدد منها بشكل رسمي في خطاب في وقت قريب.
ولم يصدر تعليق عن البنك الدولي. وقال إنه سيعلن فقط الأسماء التي ستدرج على قائمة قصيرة قبل صدور القرار النهائي في أبريل (نيسان). ويحق للدول الأعضاء طرح أسماء مرشحيها حتى 23 مارس (آذار).
ويقتحم ساكس المشهد، بينما أعلن الأميركيون أنهم يفكرون في إمكانية ترشيح (وزير خزانتهم تيموثي) غايتنر أو (أحد أسلافه لورانس) سومرز، أو شخص من القطاع الخاص مثل محمد العريان، رئيس صندوق «بيمكو» للاستثمار، بحسب مصدر مقرب من البنك الدولي. وفي مقال آخر نشرته الصحيفة الاسكوتلندية «ذي سكوتسمان» يوم الاثنين الماضي، يأخذ ساكس على واشنطن أنها اعتبرت دائما أن البنك الدولي يجب أن يكون «في خدمة سياستها الخارجية (...) ومصالحها التجارية». غير أن «الفكرة هي أن يقوم إداريو» المؤسسة المالية، أي دولها الأعضاء، «بحمل وتقديم الترشيحات»، مما يترك مجالا للمرشحين المستقلين، كما أوضح المصدر المقرب من البنك الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب قاعدة غير مكتوبة، فقد آلت رئاسة البنك الدولي على الدوام إلى أميركيين، بينما تذهب رئاسة توأمه، صندوق النقد الدولي، إلى أوروبيين. إلا أن الاعتراض على هيمنة الغربيين تزداد قوة.
فقد اقترحت البرازيل اعتبارا من 15 فبراير (شباط)، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه روبرت زوليك أنه سيتخلى عن مهامه في نهاية يونيو، أن يحل محله ممثل للدول الناشئة. واقترحت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد في 23 فبراير أن يحل مواطنها محمد يونس مبتكر التسليفات الصغيرة والحائز على جائزة نوبل للسلام، محل زوليك. إلا أن يونس أعلن أول من أمس، الجمعة، أنه لا ينوي مطلقا تولي إدارة مؤسسة «انتقد عملها باستمرار».
وبحسب المصدر المقرب من البنك الدولي، فإن الأمور ينبغي أن «تتضح» في الأيام المقبلة بالنظر إلى الجدول الزمني الموضوع لهذه الغاية الذي ينتهي في 23 مارس للسماح بالتعيين قبل اجتماع الربيع للبنك الدولي في العشرين من أبريل.
وفي إطار الخلافة المفتوحة لصندوق النقد الدولي مع استقالة دومينيك ستروس - كان في مايو (أيار)، طلبت الدول الناشئة آنذاك أن يتخلى الأوروبيون عن المنصب، لكنها انضمت أخيرا في غالبيتها إلى دعم كريستين لاغارد. ولا تعتزم الولايات المتحدة التخلي عن رئاسة البنك، فقد أعلنت الإدارة الأميركية في 15 فبراير أنها ستعلن اسم مرشحها بسرعة. وبسبب جدل قديم يعود إلى انتقاله إلى رئاسة البنك الدولي في بداية التسعينات بصفته اقتصاديا، فقد «أثار سومرز استفزاز الأفارقة»، كما قال مصدر مقرب من البنك. وعلى العكس، فإن العريان الذي عمل طوال سنوات في صندوق النقد الدولي، يتمتع بنقطة إيجابية تتمثل في أنه مصري وأميركي، مما قد يدل على حصول التغيير بالنسبة إلى الدول الناشئة، كما أضاف المصدر الذي: «لكن يتعين أيضا إقناعه بقبول» تغيير مهنته.