سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي مزيدا من التراجع في فبراير (شباط) الماضي، لكن الانخفاض هذه المرة جاء بوتيرة أقل، مخالفا جميع التوقعات، ليصل إلى 15.718 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل بذلك أقل هبوط شهري منذ قيام الثورة في مصر.
وأرجع مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ«الشرق الأوسط» ذلك التراجع إلى الموارد الدولارية التي توفرت للحكومة من خلال السندات الدولارية التي تم طرحها على مدار الشهور الثلاثة الماضية بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أقدمت وزارة المالية على طرح سندات بالعملة الصعبة بفائدة تصل إلى 3.9 في المائة.
وأضاف المصدر أن الحكومة حصلت على أكثر من 6 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولارية في نوفمبر الماضي، للاستفادة من النزيف المستمر للاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والذي زاد بأكثر من 20 مليار دولار خلال الشهور الماضية. وفقد الاحتياطي النقدي أكثر من نصف قيمته بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت الثورة، بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) قبل الماضي وهو أعلى احتياطي للنقد الأجنبي في مصر على الإطلاق.
وقال محمد النادي مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى إنه بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تسببت في تراجع إيرادات مصر من العملة الصعبة، فإن استخدام جزء كبير من مخزون الاحتياطي في شراء سلع ومستلزمات أساسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الدين الخارجي الذي يزيد على 34 مليار دولار ساهم أيضا في استنزاف جزء كبير من الاحتياطي، فإن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجي في موعدها كل 6 أشهر بواقع 700 مليون دولار، وقد دفعت بالفعل في يناير الماضي دفعة جديدة، وهو السبب الذي قد يكون في الغالب وراء التراجع في قيمة الاحتياطي بنسبة كبيرة الشهر الماضي.