تشير الإحصاءات إلى أن هناك اتجاها متزايدا من قبل المصريين لتحويل أموالهم في شكل ودائع بالدولار على الرغم من استقرار العملة المحلية خلال الفترة الماضية. وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الودائع الدولارية لدى البنوك المصرية ارتفعت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لتصل إلى 184.6 مليار جنيه (30.6 مليار دولار)، وذلك مقارنة بمستواها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث وصلت الودائع الدولارية إلى 181 مليار جنيه (30 مليار دولار) بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
وتراجعت الإيداعات بالعملة المحلية لدى البنوك لتصل خلال الشهر الجاري إلى 679.5 مليار جنيه (112.6 مليار دولار) مقارنة بمستواها في ديسمبر الماضي البالغ 681.3 مليار جنيه (112.9 مليار دولار)، ووصل متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام الماضي إلى ستة جنيهات مقارنة بنحو 5.65 جنيه مصري مقابل الدولار الأميركي عام 2010، ووصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 6.03 جنيه.
وقال البنك المركزي المصري العام الماضي إنه تدخل لدعم الجنيه بنحو 300 مليون دولار فقط، وأعاد جمع المبلغ من السوق مرة أخرى، بحسب ما صرح به نائب المحافظ وقتها، إلا أن خبراء مصرفيين يؤكدون أن البنك يتدخل بقوة أكثر مما هو معلن لدعم العملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى اتجاه المصريين لتحويل أموالهم وودائعهم إلى الدولار خوفا من أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى تراجع العملة المحلية.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد بنحو 20 مليار دولار تقريبا خلال عام الثورة ليصل إلى 16 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بسبب تراجع الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية خاصة السياحة مما جعل الحكومة تبحث عن وسائل لتوفير سيولة من العملة الأجنبية من خلال سعيها للاقتراض من الخارج وطرح سندات خزانة بالدولار كما تسعى لتقليص عمليات استيراد السلع غير الأساسية، إلى جانب خطط لإصدار شهادات إيداع وصكوك دولارية وطرح أراض للعاملين بالخارج بالدولار.
وتقول بسنت فهمي الخبيرة المصرفية مستشار بنك «البركة» المصرفي، إن السبب نحو توجه المصريين إلى تحويل أموالهم للعملة الأجنبية هو عدم يقينهم بأن الأسعار الحالية للجنيه عادلة، فهناك دعم من قبل البنك المركزي للحفاظ على سعر صرف الجنيه بحيث يكون ثابتا أمام الدولار، ودعت المسؤولين بالسماح للجنيه بالتراجع أمام الدولار.
وأوضحت فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «البنك المركزي استنزف احتياطي النقد الأجنبي لتدعيم قيمة الجنيه أمام الدولار بزعم الحفاظ على مستويات الأسعار التي تشهد زيادات مستمرة يمكن احتواؤها، كما أنها لا تمثل خطورة على الاقتصاد مثل تأكل الاحتياطي». كما أشارت فهمي إلى أن سياسات دعم الجنيه حولت السوق المحلية إلى منفذ لكل السلع المستوردة الرديئة وتوقفت المصانع المحلية عن الإنتاج.
وتوقع تقرير للبنك الاستثماري «بلتون» أن يتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري المنتهي في مارس (آذار) الجاري، مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم بصد الضغوط التي قد تؤثر على الجنيه والتي ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن عجز في ميزان المدفوعات.
وطرح «بلتون» الاختيارات المتاحة للسياسات التي من الممكن أن يتبناها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وتتضمن هذه الاختيارات التخلي عن ربط العملة بالدولار الأميركي وإتاحة الفرصة للهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري أو التدخل جزئيا لإحداث هبوط تدريجي في قيمة الجنيه المصري.