خطت السعودية، أمس، خطوة جديدة نحو دعم الركيزة الثالثة للصناعة والمتمثلة في دعم قطاع التعدين بعد أن أطلقت أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع برنامج العمل مع شركائها في مدينة رأس الخير الصناعية بإبرام أربع اتفاقيات.
وتم توقيع الاتفاقيات في العاصمة السعودية الرياض بين الهيئة مع كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للموانئ، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق).
وتنص بنود هذه الاتفاقيات على تسلم الهيئة الملكية لعدد من المواقع لتتولى فعليا عمليات التطوير والإدارة لكامل المدينة الصناعية الجديدة، وستبدأ الهيئة بتوفير الخدمات الأساسية وأعمال التشغيل والصيانة للمرافق الخدمية في مدينة رأس الخير.
وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع «يوجد 26 عقدا تختص بأعمال مدينة رأس الخير الصناعية، منها ما تمت ترسيته، ومنها ما هو تحت الترسية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه العقود أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)».
وقال إن «الدولة أولت قطاع الصناعة البتروكيميائية والتعدينية اهتماما ملحوظا من خلال توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب مما أسهم في إنشاء مجمعات صناعية عملاقة وفق أحدث المواصفات مما شجع الشركات العالمية للاستثمار في مختلف مناطق المملكة عموما، وفي المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية على وجه الخصوص».
ولفت رئيس الهيئة الملكية إلى وجود التكامل الذي يتم بين الهيئة وشركائها وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط وشركات «أرامكو» و«سابك» و«معادن» و«مرافق» وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في المدن التابعة للهيئة الملكية.
وأعرب عن تقديره البالغ لكل الجهود التي تبذلها هذه الجهات، منوها بالعمل الكبير والجهود الجبارة التي بذلتها شركة «معادن» طوال السنوات الماضية، مبينا أن عمليات التأسيس التي قامت بها الشركة سهلت مهمة الهيئة وساهمت في تعزيز عملها ودفعه إلى الأمام بسلاسة ومرونة.
وبين أن الهيئة الملكية تمكنت في مدة وجيزة من إعداد خطة عامة لمدينة رأس الخير لتحدد مسار التنمية الصناعية والاقتصادية لهذه المدينة الفتية، وتتمثل أهم أهداف هذه الخطة في تحويل المملكة إلى محور استراتيجي في مجال التعدين ومنافس عالمي في أسواق هذه الصناعة.
وقد وقع الاتفاقيات الأربع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكل من المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، والمهندس عبد العزيز بن محمد التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، والمهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والمهندس ثامر بن سعود الشرهان، الرئيس التنفيذي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق).
وحضر توقيع الاتفاقيات الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل، والدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن سيف السيف، رئيس مجلس إدارة شركة «معادن»، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
ونصت الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن تسلم المؤسسة للهيئة الملكية الأرض البالغ مساحتها 18 كيلومترا، والتي تمثل الموقع غير المستفيد منه في محطات الكهرباء والمياه في مدينة رأس الخير الصناعية.
وتضمنت الاتفاقية تحديد ممرات نقل المياه وحرم مرور خطوط النقل العلوية للطاقة الكهربائية وخطوط أنابيب الغاز والوقود، وستسلم المؤسسة كافة الأحداثيات والخرائط الخاصة بتلك المواقع للهيئة الملكية.
أما الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة للموانئ فتنص على أن تضطلع المؤسسة بمسؤوليتها في إدارة وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء رأس الخير الصناعي بحيث يتم توفير الخدمات وتحقيق أهداف إنشاء المدينة ضمن إطار خطة عامة موحدة وافق عليها الطرفان.
كما ستضيف المؤسسة الدراسة التي ستجريها الهيئة الملكية والمتعلقة بالخطة العامة لميناء رأس الخير، وذلك لخطة العمل المتفق عليها بين الطرفين اللذين اتفقا على أن تكون هذه الخطة شاملة لتحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها والتجهيزات المستقبلية المطلوبة بما فيها الأرصفة وحجم المنافع وكمية الصادرات والواردات المتوقعة، وستتولى المؤسسة تأجير أراضي الميناء على الجهات التي تحددها الهيئة الملكية مع المؤسسة وفق الخطة العامة للمدينة.
في حين تتضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة «معادن» أن تسلم الشركة الأرض الصناعية في رأس الخير البالغ مساحتها نحو 70 كيلومترا مربعا إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وشملت الاتفاقية أن يتم تحويل أصول التجهيزات الأساسية الرئيسية في المواقع العامة إلى الهيئة الملكية، وتحديد واجبات ومسؤوليات كلا الطرفين، والالتزام باتفاقيات السكة الحديدية وحقوق الأرض المشتملة على أغراض التحويل والاستخدامات وملكية القرية السكنية وخدمات التشغيل والصيانة والخدمات الإدارية للمرافق، بينما تنص الاتفاقية الموقعة مع شركة «مرافق» على أن تتولى الشركة توفير خدمة المياه في مدينة رأس الخير على غرار ما تقوم به في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث ستتولى مرافق أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخدمات المياه بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي الصناعي والري والتبريد بمياه البحر.
من جانبه، قال المهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» إن شركته أكملت إنشاء وتشغيل البنى التحتية التي تدعم تشغيل مجمع مشروع الفوسفات ومجمع مشروع الألمنيوم منذ تسلمها لأرض رأس الخير من وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2005، كما قامت بعمل مخطط عام لمنطقة رأس الخير ليشمل الصناعات التعدينية الأساسية للفوسفات والألمنيوم وما يقوم على هامشه من صناعات تحويلية وما يلزم لها من خدمات ومنافع لبناء وتشغيل هذه الصناعات، وتصميم ميناء صناعي متكامل للمدينة، كما قامت بتصميم وإنشاء خط كهرباء عالي الضغط ليربط مدينة رأس الخير بمدينة الجبيل الصناعية، وإنشاء محطة تحويل كهرباء.
وأضاف «كذلك تم إنشاء البنى التحتية والخدمات والطرق اللازمة داخل المدينة، وإنشاء وتشغيل قرية سكنية بما فيها من مرافق تجارية وترفيهية ورياضية ومحطة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعماله في ري المسطحات الخضراء».
وقال المهندس المديفر، إن تولي الهيئة الملكية لإدارة المدينة مكرمة طالبت بها شركة «معادن» لتركز على أعمالها التعدينية والصناعية، ولما للهيئة من ثقل ووزن عالمي في إدارة المرافق الصناعية، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تكريس مفهوم التكامل والتعاون بين كافة قطاعات الدولة من أجل مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز الجوانب التنموية.
من جهته، قال المهندس ثامر بن سعود الشرهان، الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق» على التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه رأس الخير وإتمامها لكافة المشاريع المنتظرة في وقت قياسي، لافتا إلى أن «مرافق» تتولى مسؤولية تشغيل وصيانة وإدارة وتوسعة وتشييد شبكات المنافع اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة في مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين، إضافة إلى اضطلاعها بإدارة عمليات التبريد بمياه البحر وإنتاج المياه المحلاة ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بغرض توفير المنافع الضرورية للشركات الصناعية والتجارية والقاطنين في المدن التابعة للهيئة الملكية.