أكدت الصين استمرار علاقاتها الاقتصادية الثنائية بما في ذلك وارداتها النفطية مع طهران على الرغم من العقوبات الأميركية - الأوروبية بحظر شراء النفط الإيراني المزمع البدء في تطبيقه في يونيو (حزيران) المقبل، مما يقلص تدفقات النقد الأجنبي الحيوية على طهران لتواجه مزيدا من الضغوط بسبب برنامجها النووي.
وصرح لـ«الشرق الأوسط» لي تشينغ سفير بكين لدى السعودية، بأن الصين ستواصل استيرادها للنفط الإيراني، مشددا على استمرار العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين على الرغم من العقوبات المفروضة بحق طهران، قائلا «ستستمر الصين في وارداتها للنفط الإيراني»، حتى في ظل ما سماه بـ«العقوبات الأحادية الجانب».
وكشف لي تشينغ أن حجم واردات الصين للنفط الإيراني قد بلغ في العام الماضي أكثر من 20 مليون طن، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية والتعاونية مع إيران لن تتأثر في ظل قرارات مجلس الأمن الأخيرة.
وأضاف السفير الصيني أن بلاده تعارض فرض عقوبات أحادية الجانب بشأن حظر تصدير أو شراء البترول من إيران، لما في ذلك من تعارض مع مبادئ القانون الدولي، على حد تعبيره، مستدركا حديثه بتصويت الصين سابقا لصالح بعض القرارات الموقعة بحق الإيرانيين، ليؤكد في الوقت نفسه أن علاقات بلاده مع طهران والتعاون الاقتصادي المشترك في الفترة الحالية لا يمس أو يؤثر بقرارات مجلس الأمن. ونوه لي تشينغ بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض وبكين، تشهد تطورا كبيرا، حيث بلغت التجارة البينية في العام الماضي 64 مليار دولار، قائلا السعودية المصدر الأهم للصين في جانب الواردات النفطية حيث قدرها للعام الماضي بشراء بكين أكثر من 50 مليون طن من النفط السعودي.