أكدت اليونان مجددا على لسان المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الحاكم إلياس موسيالوس، أن بقاء اليونان داخل منطقة اليورو شيء مقدس ولا جدال فيه، وأن خروج أثينا من مجموعة اليورو خط أحمر، وطالب الشعب بالمضي قدما لتغيير نموذج الاقتصاد والإنتاج، والذي من شأنه حماية الدخل والمعاشات التقاعدية، وخلق نماذج تنموية غير تابعة للدولة، ومخارج اقتصادية آمنة.
وأوضح موسيالوس أنه من الممكن بالنسبة للشعب اليوناني تحمل 8 سنوات من التقشف لتحقيق هدف بلوغ نسبة 120 في المائة من قيمة الديون بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، وهذا الشيء هو الذي اضطر البلاد إلى اللجوء إلى آلية الدعم من صندوق النقد والدائنين الدوليين، مشيرا إلى أنه في عام 2009 كان هناك انخفاض بنسبة 3.3 في المائة من إجمالي الإنفاق على الرغم من إنفاق 24 مليار يورو أكثر من الناتج المحلي، وانخفاض في الاستهلاك أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان هناك أيضا ركود في السوق اليونانية.
وعلى الصعيد السياسي، أشار المتحدث باسم الحزب الاشتراكي إلى أن زعيم الحزب الاشتراكي المقبل، والذي سوف يتم انتخابه لاحقا، يؤمن بمبادئ الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية، وكذب موسيالوس هؤلاء الذين يدعون أن الحزب الاشتراكي ذهب بعيدا عن القيم الشعبية للدولة وخدع المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن البرلمان اليوناني الجديد سوف يتكون من 9 أحزاب سياسية لأول مرة في تاريخ البلاد، وهناك تراجع كبير للحزبين الكبيرين في البلاد الحزب الاشتراكي والحزب المحافظ، ولطالما حكما البلاد طيلة عقود طويلة مضت، لتغير بذلك الأزمة المالية الخريطة السياسية للبلاد، ويتولي زمام الحكم في اليونان حكومة ائتلافية مكونة من عدة أحزاب.
إلى ذلك، حذر معهد التمويل الدولي أمس (الثلاثاء) من خطر تخلف اليونان عن سداد الديون بحلول العشرين من مارس (آذار) الحالي، والذي قد يسهم في انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى كإيطاليا وإسبانيا المثقلة أصلا بالديون. وأشار المعهد في بيان إلى أن تلك الدول ستلجأ بالتأكيد إلى طلب مساعدات خارجية كما فعلت اليونان، مما سيكبد منطقة اليورو خسائر تصل إلى تريليون يورو.
ويأمل معهد التمويل الدولي أن يصل حاملو السندات اليونانية إلى اتفاق نهائي بحلول غدا (الخميس) بخصوص صفقة تبادل السندات والتي من شأنها أن تنقذ اليونان بما يصل مقداره 100 مليار يورو، وهذا قد يضع اليونان على حجر الأساس لتتخطى الأزمة.
وفي حال لم يصل حاملو السندات إلى اتفاق نهائي فإن البنك المركزي الأوروبي سيعاني من أضرار كبيرة لأنه حامل لجزء من هذه السندات اليونانية بقيمة 177 مليار يورو، واضعين بعين الاعتبار أن العيون تتجه أيضا نحو الدول الأوروبية الأخرى التي قد تقع في دائرة الإفلاس التي اقتربت منها اليونان.
في غضون ذلك، قرر اتحاد الصيادلة اليونانيين تنظيم إضراب لمدة يومين، احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة على قطاع الصحة، ولتأخر الدولة في سداد الديون المستحقة عليها إلى جانب تحرير هذا القطاع. وأعلن الاتحاد أن الإضراب يومي الخميس والجمعة في جميع مدن اليونان عدا العاصمة أثينا وميناء بيريوس، وتستهدف الاستقطاعات الأخيرة التي أقرتها الحكومة اليونانية بقيمة 3.2 مليار يورو توفير ما يقرب من مليار يورو من خلال تقليص الإنفاق على الأدوية.
يذكر أن تحرير هذا القطاع وزيادة ساعات العمل قضية مثيرة للجدل، خاصة بعد رفض البرلمان له إثر انقسام الاشتراكيين ذوي الأغلبية، لكن تعين إخضاعه مرة أخرى للتصويت داخل البرلمان بناء على طلب من بروكسل، كما قررت نقابات الشركات التي تزود المستشفيات العامة بالأدوية تعليق مهمتها حتى 12 مارس الحالي. وتعاني أثينا من وضع مالي متدهور بسبب ديونها المتراكمة التي جعلتها على شفى الإفلاس، حيث قامت وكالات الائتمان المالي بتخفيض مستوى اليونان في الأيام الأخيرة وبعد إقرار صفقة القرض الثاني من الدائنين.