بعد انفراج أزمة المتهمين الأميركان في قضية التمويل الأجنبي عقب رفع حظر السفر عن الأميركيين الـ16 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أطلق عدد من المسؤولين الأميركيين تصريحات تؤكد أن بلادهم تعتزم مساندة مصر اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، وأنها ستتدخل لحصول مصر على قروض من مؤسسات دولية.
لكن مسؤولا بوزارة التعاون الدولي، وهي الجهة المسؤولة عن التفاوض مع المنظمات الدولية للحصول على قروض، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد تطورات حتى الآن في محادثات مصر مع المؤسسات الدولية التي تسعى مصر للحصول على أموال منها، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للحصول على قروض بقيمة 4.7 مليار دولار من ثلاث مؤسسات تمويل، وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لتوفير السيولة والتمويل للمشاريع الاستثمارية الملحة، بهدف معالجة القصور والتباطؤ في الأداء الاقتصادي، ولسد الفجوة التمويلية التي نتجت عن عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقدر بـ11 مليار دولار.
وقال جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة من قبل الشعب المصري من أجل بناء نظام ديمقراطي، وتتطلع لمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المقبلة.
وأضاف فيلتمان أن واشنطن ملتزمة التزاما كاملا ببذل ما في وسعها لتكون شريكا جيدا مع مصر، وأن «هذا لا يعني فقط مساعدة الولايات المتحدة، بل يعني محاولة لمساعدة المصريين على تحقيق تطلعاتهم بشكل عام».
وأكد مساعد وزير الخارجية أن مصر تعاني حاليا من وضع مالي حرج، نظرا لانخفاض عائدات السياحة والاستثمار، مضيفا أن بلاده تريد العمل مع صندوق النقد الدولي وغيره، لتكون قادرة على مساعدة المصريين في تجنب أي نوع من الأزمة المالية، «لذلك لا تقتصر الشراكة بيننا وبين مصر على المساعدات المالية عام 2012، إنها شراكة واسعة النطاق».
وتخوف اقتصاديون مصريون وقت تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن، الشهر الماضي، على خلفية أزمة منظمات المجتمع المدني، أن يعرقل ذلك جهود مصر للحصول على قروض من مؤسسات دولية تمتلك فيها أميركا نسبة تصويتية كبيرة، خاصة بعد تخلي دول عربية عن تعهداتها لمساندة مصر ماليا، كما هددت واشنطن بقطع المعونة الاقتصادية عن مصر خلال هذه الأزمة. وظهرت مؤشرات تدل على أن أداء الاقتصاد المصري بدأ يتحسن تدريجيا على الرغم من أنها لم تصل إلى ما تستهدفه الحكومة، فالصادرات المصرية لشهر فبراير (شباط) الماضي بلغت 11.109 مليار جنيه بارتفاع قدره 10 في المائة عن فبراير من العام الماضي الذي بلغت قيمة الصادرات فيه 10.068 مليار جنيه. وقال تقرير لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن إجمالي الصادرات للعام الحالي بلغت 20.929 مليار جنيه حتى نهاية فبراير بزيادة قدرها 11 في المائة في مقابل 18.850 مليار جنيه عن إجمالي القيمة لنفس المدة خلال العام الماضي. وأضاف التقرير أن هذه القيمة 20.929 مليار جنيه مثلت ما نسبته 13 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات البالغ 160 مليار جنيه لهذا العام 2012. والجدير بالذكر أن المستهدف حتى نهاية فبراير فقط هو 26.67 مليار جنيه.
كما تراجعت حدة تآكل احتياطي النقد الأجنبي، ووصفت وكالة «فيتش» تباطؤ وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال شهر فبراير الماضي بـ«المشجع»، لكنها أكدت أن التآكل المستمر للاحتياطيات لا يزال مصدرا للقلق. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أول من أمس، تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 15.71 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 16.35 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.