في وقت تتوعد فيه حكومة السودان دولة جنوب السودان بنشوب حرب ضارية، على خلفية النشاطات المعادية التي تقوم بها الحركة الشعبية في منطقة التماس وفي داخل ولايتي كردفان والنيل الأزرق، وتحسس بعض المستثمرين الخليجيين وضع مصالحهم الاستثمارية في السودان، أجازت الحكومة السودانية قانون تشجيع الاستثمار الجديد في السودان.
وفي غضون ذلك، اعتبر مسؤول سوداني التهديدات التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، ضد حكومة جنوب السودان، تأتي في سياق حماية الأراضي السودانية ومصالحها الاقتصادية والسياسية، من انتهاك حرمتها، مشيرا إلى أن كل المشاريع الاستثمارية، بما فيها المشاريع الاستثمارية الخليجية، ومن بينها السعودية، في مأمن من آثار الحرب، مبينا أنها تقع في مناطق بعيدة عن المواقع المرشحة لنشوب حرب في حالة وقوعها، التي ستكون في هذه الحالة في الحدود الجنوبية أو داخل أراضي جنوب السودان.
وأكد حسين كويا، المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية بالعاصمة السعودية، الرياض، أنه في صبيحة التهديدات التي أطلقها البشير ضد حكومة جنوب السودان والتحذير من مغبة حرب وشيكة، اجتمع به عدد من المستثمرين السعوديين في مكتبه بالمستشارية الاقتصادية في العاصمة السعودية، الرياض، مصرين على المضي قدما في الاستثمار الجديد، خصوصا بعد توقعاتهم بإطلاق قانون الاستثمار الجديد الذي يمنحهم الكثير من الميزات الاستثمارية المشجعة، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين السعوديين، زاروه أمس في مكتبه، وناقشوا المشاريع الاستثمارية، مطالبين باستخراج تأشيرات لهم لبدء معاينتهم لواقع الاستثمار هناك.
وأوضح في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن السودان يشهد إقبالا كبيرا، من قبل المستثمرين الخليجيين، وفي مقدمتهم السعوديون، في شتى مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي، مبينا أن هناك مشاريع سعودية ضخمة تقوم على ضفاف النيل وفي ولاية الجزيرة وفي الولاية الشمالية، بالإضافة إلى مناطق أخرى متفرقة من السودان، بما فيها الاستثمار في الذهب وفي التعدين وفي النفط.
وعن قانون الاستثمار الجديد في السودان الذي جاء تحت اسم «قانون تشجيع الاستثمار في السودان»، أكد كويا أن الحكومة السودانية، وضعت الاستثمار في قمة أولياتها باعتباره أهم الآليات لتحريك التنمية في البلاد، مبينا أن الرئيس السوداني وجه بأن يكون عام 2012 عاما للاستثمار، وذلك بحل العقبات التي تواجهه، ومنها مسألة الأراضي التي تقام فيها الاستثمارات الاستراتيجية، بحيث تكون مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل الآن على الفراغ من قضية تبعية ملكيتها لها، والاتفاق مع الولايات حول توزيع الأراضي، منعا للتعارض والتضارب.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد، شمل قانون الاستثمار القومي والمناطق الحرة، مبينا أن هذا يعني أن لكل ولاية الحق في وضع قانون الاستثمار الولائي الخاص بها، موضحا أن هذا القانون الجديد، يلغي قانون عام 1999، على أن تظل جملة اللوائح والأوامر والقرارات والتراخيص والاتفاقيات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل، في ما بعد.