يبحث خبراء ومسؤولون كبار من 12 دولة آسيوية سبل تطوير العلاقات التجارية مع المغرب وإمكانيات اتخاذه معبرا للانتشار في الأسواق الأفريقية، وذلك خلال الملتقى المغربي الآسيوي للأعمال، الذي سينظم ابتداء من يوم الخميس المقبل ويدوم يومي 15 و16 من الشهر الحالي.
وقال عبد العاطي حبق، رئيس «مؤسسة الدبلوماسية» التي تشارك مع وزارة الخارجية المغربية وسفراء الدول الآسيوية في الرباط في تنظيم اللقاء «سيعرف المنتدى تنظيم 15 ندوة على مدى يومين، يتحدث فيها وزراء وسفراء ورؤساء شركات خاصة وخبراء من المغرب والبلدان الآسيوية المشاركة. ثم تنظم مائدة مستديرة تشارك فيها وفود البلدان الآسيوية المشاركة من أجل تحصيل ومناقشة خلاصات المنتدى، كما سينظم معرض على هامش الملتقى للترويج للتجارة والاستثمار، وبحث فرص الشراكة بين رجال الأعمال المغاربة والآسيويين».
ومن بين القضايا الأساسية التي سيبحثها هذا اللقاء شكوى المستثمرين الصينيين في المغرب من القيود التي تضعها القوانين المغربية أمام استيراد العمالة من الخارج، حيث يفرض القانون على الشركات الأجنبية المقيمة فيه ألا تقل نسبة العمالة المغربية فيها عن 75 في المائة. ويطالب الصينيون برفع حصة العمالة الأجنبية المسموح بها إلى 50 أو 60 في المائة. وقال مصدر دبلوماسي صيني لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة لا تقتصر على هذه القيود التي يفرضها القانون». وأضاف «نحن نحترم القانون المغربي، ونحترم رغبة المغرب في حماية صناعاته وعمالته، لكننا نواجه مشكلة في الحصول على تراخيص العمل بالنسبة للصينيين في إطار الحصة التي يسمح بها القانون المغربي».
وحول المبادلات التجارية بين المغرب والصين يقول لي يانيان، المستشار الأول للسفير الصيني في الرباط، إن «حجمها بلغ 3.2 مليار دولار، غير أنها تعاني خللا لصالح الصين». وأضاف «الصين لا ترغب في هذا الوضع، لذلك اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل إعادة التوازن للتجارة مع المغرب». ومن بين هذه الإجراءات ذكر يانيان باتفاقية استيراد الصين للفوسفات المغربي. وقال «سنستورد في هذا الإطار مليوني طن من الفوسفات المغربي خلال الأربع سنوات المقبلة. مع العلم بأن الصين منتجة للفوسفات وبسعر أقل من أسعار المغرب. وستقوم الحكومة بدعم الفوسفات المستورد من المغرب لينافس أسعار الفوسفات المحلي». كما أشار إلى أن الصين تدعم حملات ترويجية لمجموعة من المنتجات المحلية المغربية في الصين.
وأكد لي يانيان لـ«الشرق الأوسط»، أن الصين لم تتخل عن مشروع إقامة حي صيني في المغرب. وقال «كنا ندرس إقامته في مدينة الدار البيضاء، غير أن الازدحام الذي تعرفه المدينة دفعنا إلى إعادة النظر في المشروع والبحث عن موقع آخر لإقامته». وقالت تسنيم سلام، السفيرة الباكستانية في الرباط، خلال اللقاء صحافي مشترك عقده السفراء الآسيويون مساء أول من أمس في الرباط للحديث عن الملتقى، إن العلاقات الباكستانية مع المغرب في المجالات الاقتصادية والتجارية جيدة جدا، ويربطهما تعاون وثيق. وأشارت الدبلوماسية الباكستانية إلى أن عشرات الشركات من باكستان تستثمر في المغرب في مجالات مختلفة منها التنقيب عن النفط والغاز، وتصنيع الفوسفات الذي يعتبر استثمارا باكستانيا في مشروع للصناعات الكيماوية المرتبطة به في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء ويعد أكبر استثمار باكستاني في الخارج. وأضافت سلام أن هناك إمكانيات كبيرة للتوسع التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن المغرب يستورد عددا من المنتجات الصناعية الباكستانية بشكل غير مباشر من بلدان أخرى. وقالت «هناك الكثير من المنتجات الباكستانية التي تدخل إلى المغرب عبر ألمانيا وتسوق فيه تحت علامات تجارية ألمانية. وسيكون مفيدا للبلدين أن يتم استيراد هذه المنتجات بشكل مباشر، وتجنب الوسطاء. وهذه من بين القضايا التي سنحاول بحثها خلال الملتقى. وسنحاول دراسة المعوقات التي تحول دون التوسع في المبادلات التجارية وإيجاد حلول لها». وقالت سلام إن باكستان ترغب في أيضا في بحث شراكات أعمال مع المؤسسات الاقتصادية والشركات المغربية من أجل غزو الأسواق الأفريقية. وأضافت «أفريقيا وآسيا هما اليوم من المناطق الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية والتي تعرف أعلى نسب للنمو الاقتصادي في العالم، ويمكن من خلال تكامل الخبرة الأفريقية للمغرب ورؤوس الأموال والخبرة الصناعية لباكستان أن نمد جسورا للمبادلات والتعاون بين القارتين». ومن جهته، أشار محمد نور، سفير بنغلاديش في الرباط، إلى اهتمام شركات الصيدلة وصناعة الأدوية في بلاده بالسوق المغربية.