بدأ رسميا في اليونان أمس الاثنين برنامج تبادل السندات مع القطاع الخاص على أن ينتهي الخميس المقبل وهو آخر موعد لإنهاء البرنامج، واحتفظت الحكومة اليونانية بتفاؤلها إذ إن المشاركة في اتفاق مبادلة الدين مع البنوك والمستثمرين من القطاع الخاص ستكتمل بنجاح وفقا للموعد المحدد.
وتهدف الحكومة اليونانية في المفاوضات إلى تأمين وجود مشاركة بنسبة 66 في المائة في اتفاق المبادلة الذي يتوقع خفض 107 مليارات يورو من ديون البلاد مع القطاع الخاص، حيث سعى المسؤولون في الأسابيع القليلة الماضية إلى زيادة معدل المشاركة، وتنتهي المهلة في الاتفاق في الثامن من مارس (آذار) الجاري.
ونقلا عن مسؤولين مصرفيين فإن المحادثات مع حاملي السندات تكتسب زخما وهم متفائلون من أن مشاركة المستثمرين ستتجاوز نسبة 80 في المائة، ومن شأن الاتفاق أن يخسر المستثمرون 53,5 في المائة من قيمة السندات اليونانية في مقابل الحصول على سندات جديدة بشروط سداد أكثر تيسيرا لليونان التي تعاني من أزمة مالية.
وفي حال عدم حصول الاتفاق الطوعي مع الدائنين من القطاع الخاص على الدعم الكافي، سوف تدرس الحكومة الائتلافية بزعامة لوكاس باباديموس تمرير قانون جديد بالبرلمان لكسر حالة الجمود، حيث إن الاتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص شرط مسبق للحصول على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو.
إلى ذلك، تناولت وسائل الإعلام اليونانية، تقريرا لخبراء لجنة المدققين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم «الترويكا» يرون أنه لا غنى عن حصول اليونان على حزمة إنقاذ ثالثة للخروج من أزمة الديون الخانقة التي تهددها بالإفلاس.
وترى لجنة المراقبين الدوليين أنه ليس من المضمون أن تستعيد اليونان بحلول عام 2015 قدرتها على الوفاء بديونها، لذلك فإن من المرجح أن تحتاج اليونان في الفترة بين 2015 حتى 2020 إلى مساعدة مالية خارجية (قرض ثالث) تصل إلى 50 مليار يورو.
على صعيد آخر قالت وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر إن تخلف اليونان عن سداد ديونها سيكلف النمسا نحو مليار يورو في شكل أموال إنقاذ لمصرف «كومونال كرديت»، أحد أكثر البنوك تأثرا بأزمة الديون اليونانية، وجاءت تعليقات فيكتر في أعقاب قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة تقييمها لديون اليونان السيادية وخفضه إلى وضع التخلف عن السداد، حيث أشارت الوكالة إلى أن اليونان باتت على شفير التخلف عن سداد ديونها.
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية، أن الأسواق شهدت انخفاضا من 20 إلى 50 في المائة في المبيعات خلال تخفيضات 2012 التي شهدتها الأسواق أخيرا، وأسفر ذلك عن فقدان نحو 6 مليارات يورو في تعداد الخسائر المالية للتجار، ووفقا للتقرير فإن المشاريع التجارية في المدن والبلديات الرئيسة سجلت انخفاضا بقيمة 43 في المائة أما في الأقاليم البعيدة عن العاصمة فسجلت انخفاضا قدرة 60 في المائة، وفي العاصمة أثينا تراوح الانخفاض في قيمة التداول من 20 في المائة إلى 50 في المائة.
وفي بيان للاتحاد الوطني للتجارة جاء أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار عن العام الماضي، باستثناء المواد الغذائية، فقد أثر الانكماش الاقتصادي، وتصحيح أوضاع المالية العامة، وتخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد والبطالة والتقشف في كل القطاعات، سلبيا على الأسواق وجميع فروع التجارة في البلاد.
ويعتقد العديد من التجار أن ارتفاع معدلات الضرائب وضريبة القيمة المضافة وانخفاض الدخل وتراجع الاستهلاك من أهم الأسباب الرئيسية التي أثرت بطريقة مباشرة على السوق المحلية، فيما استخدم العديد من التجار مدخراتهم الخاصة، والمدخرات العائلية واقترضوا أموالا من مقربين لهم للحفاظ على فتح محلاتهم.