قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الأربعاء، إنه يعتزم مطالبة إسبانيا بتقديم ميزانية «مقنعة» للعام الحالي، كما سيطالبها بتوضيحات حول زيادة العجز في ميزانيتها خلال 2011، فيما تعيش اليونان حالة من الترقب لنتائج اجتماع مقرر اليوم الخميس، من أجل التوصل لصيغة يتنازل بموجبها القطاع الخاص عن مائة وسبعة مليارات يورو من ديونه لدى أثينا من مجموع ثلاثمائة وخمسين مليار يورو. بينما تسعى الحكومة البلجيكية جاهدة إلى توفير ملياري يورو للوفاء بالتزامات تتعلق بنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، واقترحت على المفوضية الأوروبي فكرة تثبيت أسعار الطاقة، ولكن الجهاز التنفيذي الأوروبي نصحها بالبحث عن خطوات أخرى خوفا من تداعيات ذلك على الاستثمارات في أوروبا وغياب المنافسة في الأسواق. ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، إن بلاده بحاجة إلى خفض الإنفاق بمقدار 16 مليار يورو (21 مليار دولار) من أجل الوفاء بعجز الموازنة المستهدف المحدد من الاتحاد الأوروبي. وأضاف بعد اجتماع لحكومته لمناقشة سبل خفض العجز: «الأمر يبدو صعبا ولكننا بالإرادة سنصل إلى الهدف». ويتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي أعلى بكثير من الحد الأوروبي البالغ 3 في المائة. في بروكسل نفى نائب رئيس الحكومة البلجيكية يوهان فان ديلانوت أن تكون المفوضية الأوروبية قد رفضت مقترحا تقدمت به بلاده لتثبيت أو تجميد أسعار الطاقة، وفي تصريحات للراديو البلجيكي قال ديلانوت إنه لم يحدث أن تلقت بلجيكا توبيخا من المفوضية بسبب اقتراح تجميد أسعار الطاقة، وأن بلاده ذهبت إلى اجتماع مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وطرحت فكرتها حول تثبيت أسعار الطاقة، وكان الحوار إيجابيا ولم يعترض على الفكرة أحد، ولكن فقط طلبوا البحث عن خطوات أخرى، «والجميع اتفق على أن الأسواق لا تعمل، وهذه نتيجة عشر سنوات لم نفعل فيها شيئا، إذن لا بد أن يتحرك الجميع»، حسب قول المسؤول لبلجيكي، واستطرد يقول إنه كان هناك تحذير فقط من المفوضية الأوروبية بشأن الجدول الزمني للإجراءات التي اقترحتها بلجيكا، وأضافت أن الانتظار لسنوات أخرى قد يكون له انعكاسات سلبية، ولكن إذا كان المقصود إجراءات حتى نهاية العام فإنه أمر يمكن استيعابه، ولمح إلى أن أوروبا أظهرت رغبتها في تسهيل الحصول على الطاقة النووية، مشيرا إلى عدة إجراءات يمكن أن تأتي في النهاية بنتائج إيجابية للمستهلك، ونفى المسؤول البلجيكي ما تردد حول نية الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، وقال إن بلاده بحاجة إلى نهج جديد محدد الأهداف، وذلك في إطار إجراءات تعلق بالموازنة العامة للدولة. وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد أشارت إلى أن المفوضية أبدت مخاوفها من المقترح البلجيكي وتأثيراته، من حيث خلق حالة من عدم اليقين في الاستثمار الأوروبي وغياب المنافسة في الأسواق، وأضاف الإعلام البلجيكي أن خطة للحكومة البلجيكية عرضتها على المفوضية الأوروبية لتجميد أسعار الطاقة حتى نهاية العام قوبلت بعلامات استفهام كثيرة، وأن المقترح البلجيكي يأتي في إطار خطة للحكومة البلجيكية لخفض أسعار الطاقة التي وصلت إلى معدلات أعلى من الموجودة في الدول المجاورة، كما أن الحكومة تسعى إلى توفير ملياري يورو في أسرع وقت ممكن للوفاء بالتزامات تتعلق بالموازنة وعدم تجاوز نسبة العجز المقررة حسب شروط الاتحاد الأوروبي، وهي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.. واعتبرت المفوضية الأوروبية ببروكسل في وقت سابق أن الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الحكومة البلجيكية لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، وأن جهودا إضافية وعاجلة تبدو ضرورية، وإلا فإن بلجيكا ستتعرض لغرامة مالية كبيرة من قبل المفوضية بسبب تجاوزها معايير الاندماج النقدي الأوروبي. من جانب آخر أفاد عضو المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ مصرف بلجيكا، ليك كون، أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في تدابير محددة للتحكم في العجز العام لدول اليورو. وبين في تصريح للمحطة الأولى للإذاعة البلجيكية، أن هذا الأمر يستوجب مهلة منطقية قبل أن يؤتي ثماره. من جانبه صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، الأربعاء، بأنه يعتزم مطالبة إسبانيا بتقديم ميزانية «مقنعة» للعام الحالي، كما سيطالبها بتوضيحات حول زيادة العجز في ميزانيتها خلال 2011. وعند سؤاله حول إمكانية تطبيق عقوبات على إسبانيا بسبب تعديل هدفها لخفض العجز في الموازنة للعام الحالي، في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، قال رين «من الضروري الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الأوروبي». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيطالب حكومة إسبانيا أولا بإيضاحات حول زيادة عجز ميزانيتها خلال العام الماضي، بعد أن وصلت نسبة العجز إلى 8.51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدلا من 6 في المائة التي حددتها الحكومة الاشتراكية السابقة في مدريد. وأكد رين ضرورة أن تقدم إسبانيا مشروعا لميزانية العام الحالي يكون مقنعا، بعد أن أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن مدريد حددت خفض العجز في ميزانيتها بـ5.8 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، بدلا من 4.4 في المائة. ووصف المفوض الأوروبي معدلات البطالة الحالية في إسبانيا بأنها «غير مقبولة»، مبينا أن إصلاح نظام العمل الذي قدمته حكومة البلاد جيد ولكن من الضروري احترام التعهدات الأوروبية. كما أشار إلى أنه لا ينبغي التفكير في الاتفاق المالي الأوروبي على أنه أمر سخيف، مؤكدا أنه لا يتعارض مع تحقيق النمو وزيادة فرص العمل بدول التكتل. وفي أثينا هناك لحظات انتظار وترقب صعبة يعيشها المسؤولون على البنك المركزي اليوناني ومن خلفهم كل اليونانيين. فساعات فقط قبل موعد الحسم لا يزال الشك سيد الموقف حول قدرة اليونان على تجنب الوقوع في أزمة إفلاس من عدمه. دائنو اليونان من البنوك والقطاع الخاص يجتمعون اليوم الخميس من أجل التوصل إلى صيغة يتنازل بموجبها القطاع الخاص عن مائة وسبعة مليارات يورو من ديونه لدى أثينا من مجموع ثلاثمائة وخمسين مليار يورو، وهي الطريقة الوحيدة التي ستمكن اليونان من تسديد أول قسط من المساعدات التي قدمت لها لإخراجها من الأزمة، والمقدرة بـ14.4 مليار يورو. ففي حالة عدم توصل خمسة وسبعين في المائة من الدائنين من القطاع الخاص والبنوك إلى اتفاق بشأن التنازل عن جانب من هذه الديون، فإن اليونان ستعلن رسميا إفلاسها، وهو ما قد يمثل كارثة حقيقية لمنطقة اليورو، وفق ما جاء في دراسة لمعهد التمويل الدولي.