كشف مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك عن الإعداد لدراسة متخصصة حول احتكار الشركات الكبرى في السعودية ومدى تضييقها المنافسة خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور ناصر التويم، رئيس جميع حماية المستهلك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة ستعمل بشكل ميداني لقياس مدى منافسة الشركات واحتكارها لمعظم السلع خاصة السلع الاستهلاكية، بهدف رفعها لوزارة التجارة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك. وأضاف «لن يكون هناك تحيز لبعض الشركات، وستغطي الدراسة جميع القطاعات، التي ستوضح مدى حصة المستثمر من كل قطاع بالنسبة المئوية للحصص السوقية، حيث يتردد أن هناك شركات تستحوذ على 45 في المائة من حجم السوق بطرق احتكارية، الأمر الذي خلق حالة من الصعوبة في الدخول لمستثمرين جدد». وأشار التويم إلى أن الدراسة «تهدف لقياس مستوى الأسعار لتلك السلع، ومقارنتها بالدول الخليجية، وفي حال وجود ارتفاع ملحوظ تتم معرفة مبرراتها لرفعها للجهات المعنية، وفي حال وجود مبررات غير واقعية يتم رفعها للجهات المعنية لمحاسبتها حسب القوانين المشرعة لذلك».
يأتي ذلك في وقت تتطلع فيه المطالبات في عدد من الأنشطة لأن تكون المنافسة في المشاريع بناء على القيمة المضافة لكل مشروع وليس التحيز لأسماء محددة، وهو ما جعل معظم العقود المنفذة للجهات الحكومية تعمل وتدار بالباطن.
وأوضح الدكتور إحسان أبو حليقة، عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات الحكومية لديها نظام لحماية المنافسة، لكنه يجب أن يفعل أدواته، وأن تكون الجهة لديها تقرير سنوي لرفعه إلى مجلس الوزراء، والجهات ذات العلاقة لتوضيح وضع المنافسة، حتى لا يؤثر ذلك في دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يعول عليها الاقتصاد المحلي في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.
وأشار أبو حليقة إلى ضرورة أن تكون المنافسة بين الشركات للفوز بالمشاريع الحكومية وفق القيمة المضافة للمشروع، وألا يكون هناك تحيز لبعض الأسماء الكبيرة في القطاع، إضافة إلى وجود مؤشرات أخرى تضاف للشركات الراغبة في دخول المنافسة كمدى تعاونها في توظيف السعوديين، وأن تكون الأولوية لأصحاب النسب المرتفعة، فليس من المعقول أن تنافس شركة لديها سعوديون بنسبة 5 في المائة مع شركة تتجاوز نسبة السعوديين فيها 25 في المائة.
وطالب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إحسان بأن يكون هناك دم للمشاريع الصغيرة، خاصة من ناحية التسهيل عليها للاشتراطات الحكومية، والتمويل من البنوك المحلية. ورفض أبو حليقة تحديد قطاعات أخرى متهمة بوجود احتكارات جزئية، لكنه أكد أن قطاع التجزئة هو أفضل قطاع لا يوجد فيه احتكار بدليل وجود 50 ألف متجر تمويلي صغير لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية.
وكان عدد من أصحاب الشركات السعودية المستثمرة في تجارة الشعير قد طالب مؤخرا بفتح باب استيراد الشعير من دون أخذ موافقة وزارة المالية وفتح السوق للجميع دون احتكارها من قبل شركة واحدة ضمن منافسة عادلة وحرة، وهو ما انعكس بشكل كبير على أسعار اللحوم المحلية، حيث قدر متعاملون ارتفاع أسعار المواشي مقارنة بالعامين الماضيين بنسبة تزيد على 60 في المائة.
ويتبنى عدد من الغرف التجارية في السعودية إيجاد جهات تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح القروض فيها ما بين مليونين و10 ملايين ريال، بعد أن عجزت تلك المشاريع عن المنافسة في السوق، الأمر الذي تسبب في سرعة إفلاسها، الأمر الذي أوجد لجانا تم تشكيلها مؤخرا من قبل وزارة التجارة السعودية وبإشراف مباشر من الغرف السعودية لإعادة جدولة ديون المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفترات طويلة ضمانا لاستمرارها، وللحد من إعلان إفلاسها، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية لتحويل قضايا إفلاس المؤسسات إلى لجنة تفليسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للنظر في وضعها قبل صدور أحكام بإعلان الإفلاس وتوقف النشاط التجاري.