لمح مسؤولون في صندوق النقد الدولي إلى احتمالات قريبة لإتمام اتفاق تمويل لمنح مصر قرضا بمبلغ 3.2 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن جيرارد رايس مدير العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي أن الصندوق تسلم البرنامج الإصلاحي الذي قدمت من خلاله الحكومة المصرية خطتها لإصلاح الاقتصاد، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سيقوم بزيارة مصر في منتصف شهر مارس (آذار) الحالي لمناقشة تفاصيل البرنامج وإجراءات الحصول على قرض من الصندوق لمصر.
وأوضح رايس في المؤتمر الصحافي صباح الخميس أن المبادئ العامة التي يصر عليها الصندوق في برنامج مصر الإصلاحي هو أن يكون معتمدا على رؤية داخلية مصرية لأولويات الإصلاح التي يجب القيام بها، وأن يحظى البرنامج بتأييد شعبي داخلي وأن يقود إلى دفع النمو، وفي الوقت نفسه يحمي الفقراء ويحقق استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. ورفض مدير العلاقات الخارجية بصندوق النقد الإفصاح عن تفاصيل البرنامج أو توقعات موافقة كافة الأطياف السياسية في مصر على برنامج القرض.
ورفض رايس وجود تأثير للتوتر بين كل من مصر والولايات المتحدة حول قضية تمويل المنظمات غير الحكومية على عمل الصندوق أو اتخاذه لقرار منح القرض لمصر، وقال «نحن منظمة عالمية، وعملنا لا يتأثر بالعلاقات الثنائية بين بلدين، ومن السابق لأوانه إعطاء أي معلومات عن تفاصيل البرنامج أو النقاط التي سيتم طرحها في مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل.
كانت الحكومة المصرية قد التزمت بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة كأساس لأي اتفاق بين الحكومة والصندوق للحصول على قرض بمبلغ 3.2 مليار دولار من الصندوق، لكنّ المحللين يتوقعون عقبات، لإصرار الصندوق على شرط التوافق الشعبي من كافة الأحزاب والأطياف السياسية في مصر على البرنامج الإصلاحي. وسيتعين على حكومة كمال الجنزوري الالتزام بخطة تقشفية وتقليص للإنفاق الحكومي في وقت ترتفع فيه مطالب فئوية لزيادة الأجور وزيادة الدعم الاجتماعي. وتواجه حكومة الجنزوري شبح فقدان الثقة من البرلمان المصري مما قد يضع ضغوطا على المجلس العسكري لتعيين مجلس وزراء جديد في حال إجماع تصويت أعضاء البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد وعلى أقل تقدير تأخير مناقشة البرنامج وتقديم القرض للاقتصاد المصري.
وقد وعد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم حزمة مساعدات وقروض ومنح لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لكن القاهرة اشتكت من تباطؤ تسلمها لهذه المساعدات، وأعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن العديد من المانحين المحتملين ينتظرون ما ستسفر عنه المحادثات بين مصر والصندوق. ويستدعي الوضع الاقتصادي المصري الإسراع في إبرام الاتفاق على القرض والمضي في برنامج إصلاحي عاجل بسبب التقلص السريع في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، حيث انخفض من 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى مبلغ 15 مليار دولار في بداية مارس الحالي.