شارك 300 خبير ومسؤول زراعي ينتمون إلى 167 مؤسسة عبر العالم في المنتدى الدولي الأول للأمن الغذائي، الذي نظمه «مجموعة الفوسفات» المغربية، ودامت أشغاله ثلاثة أيام، تختتم اليوم (الجمعة).
وقال مصطفى التراب، رئيس المجموعة، وهي مؤسسة حكومية ضخمة تحتكر استغلال وتسويق الفوسفات: «إن الهدف من تنظيم المنتدى هو خلق فضاء عالمي متميز من أجل تعميق النقاش والتحليل في إشكالية الأمن الغذائي العالمي، والمساهمة في إعطاء حلول بعيدة المدى لهذه المعضلة». ومضى قائلا: «أطلقنا هذه المبادرة نظرا لمكانتنا الرائدة في السوق الدولية للفوسفات والمخصبات الزراعية التي تلعب دورا رئيسيا في رفع مردودية الإنتاج الزراعي وحماية خصوبة الأرض».
وتمثل صادرات الفوسفات ومشتقاته 27 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية، وتنفذ «مجموعة الفوسفات» خطة استثمارية طموحة بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل زيادة حجم إنتاج المغرب من المخصبات الفوسفاتية.
ودعا عزيز أخنوش، وزير الزراعة المغربي، في افتتاح المنتدى، إلى التحرير التدريجي للقطاع الزراعي العالمي، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تحفظا والأكثر تمسكا بحماية أسواقها في المفاوضات المتعثرة لتحرير الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية هي الدول الكبرى. وأضاف أخنوش أن المغرب يدافع عن موقف وسط، ويدعو إلى وضع خطة لتحرير الزراعة بشكل تدريجي يسمح للبلدان الصغيرة بتنظيم قطاعاتها الزراعية وترقيتها عبر التطوير والاستثمار. وقال إن على كل دولة منتجة أن تتخصص في المجالات الزراعية التي تتقنها وتتوفر فيها على امتيازات مؤكدة، بدلا من محاولة إنتاج أي شيء، والبحث عن الاكتفاء الذاتي بأي ثمن.
وقال أخنوش إن المخطط الذي اعتمده المغرب للنهوض بالقطاع الزراعي يعتبر نموذجا في هذا المجال، إذ يهدف من جهة إلى تشجيع الاستثمارات الضخمة في المجال الزراعي وتكوين شركات كبيرة وفتح القطاع على الاستثمار الأجنبي، ومن جهة أخرى يسعى إلى ترقية أوضاع صغار المنتجين ودعمهم للتحول من الأشكال التقليدية للإنتاج الزراعي إلى أشكال جديدة، والتحول إلى منتجات زراعية ذات مردود أكبر.
وأوضح أخنوش أن إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه المغرب هي صغر حجم الضيعات الزراعية، إذ إن مساحة 80 في المائة من الضيعات لا تتجاوز 5 هكتارات. وقال إن الحكومة تسعى إلى تشجيع صغار المزارعين على التكتل للوصول إلى حجم يتيح إنجاز استثمارات مهمة وإدماج التقنيات الحديثة واستعمال الري والآليات الزراعية. ووضعت الحكومة المغربية مخططا لتمويل إدخال وسائل الري الحديثة للزراعة عبر تحملها لكامل النفقات المترتبة عن هذه الاستثمارات.
وأبرز مشاركون في المنتدى أن العالم سيحتاج إلى إنتاج كميات أكبر من الأغذية لمواكبة النمو السكاني وتغير العادات الاستهلاكية. ويقدر النقص الذي سيواجهه العالم في مجال التغذية بنحو 500 مليون طن من الأغذية، غير أن خبراء أشاروا إلى أن إشكالية الأمن الغذائي لا تتعلق فقط بالإنتاج، وإنما أيضا بتقلب الأسواق وغلاء المنتجات الذي يجعل الوصول إليها صعبا بالنسبة للفقراء، خاصة في أفريقيا. وفي هذا السياق، أشار كريستوفر ديغادو، مدير برنامج الأمن الغذائي لدى البنك العالمي، إلى أن 100 مليون شخص عانوا المجاعة في عام 2008، التي عرفت إنتاجا زراعيا قياسيا، بسبب مستويات الأسعار المرتفعة للمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية.